قال الوزير الأول السيد عباس الفاسي اليوم الأربعاء بالصخيرات إن الحكومة تعمل على إرساء سياسة جديدة للتعمير التجاري تهدف إلى ضمان تنظيم وتخطيط منسجمين لمختلف مكونات قطاع التجارة والتوزيع. وأوضح السيد عباس الفاسي في كلمة بمناسبة اليوم الوطني للتجارة والتوزيع أن هذه السياسة تقوم على أساس مقاربة مندمجة ومرجعية محددة الركائز والأهداف وطنيا وجهويا ومحليا، وذلك بصياغة المرجع الوطني للتخطيط المجالي للأنشطة التجارية وكذا المخططات الجهوية لتطوير التجارة والتوزيع. وأضاف السيد الفاسي في الكلمة التي تلاها عنه بالنيابة السيد نزار البركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن هذه الآليات ستمكن المسؤولين عن التدبير المجالي من إدماج المكون التجاري في تصاميم التهيئة العمرانية وفق معطيات علمية كما ستمنح الفاعلين الاقتصاديين رؤية واضحة عن إمكانيات الاستثمار بالقطاع في جميع ربوع المملكة. وأبرز السيد الفاسي أن الحكومة تقوم حاليا بإجراء إصلاحات هيكلية تروم تنظيم وتحسين مسالك التوزيع وذلك باعتماد المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه، وبلورة تصور جديد لإعادة تنظيم الباعة المتجولين وضمان مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التجار النظاميين، بالإضافة إلى تفعيل المخطط المديري الخاص بالتكوين في قطاع التجارة والتوزيع. وبالموازاة مع هذه الإجراءات الهيكلية، بادرت الحكومة إلى القيام بجملة من الإصلاحات التنظيمية والقانونية التي همت في مجملها تحيين بعض النصوص القانونية كالقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إضافة إلى القانون المتعلق بحماية المستهلك وكذا القانون المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات. وشدد الوزير الأول على أن الحكومة تعمل جاهدة على النهوض بمقومات الأمان الاجتماعي للتجار والحرفيين من خلال بلورة حلول جديدة لتمكينهم من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية حيث تنكب وزارة الصحة على هذا الورش بمعية مختلف القطاعات المعنية. وسجل السيد عباس الفاسي بإيجاب، حصيلة العمل الدؤوب الذي نهجته الحكومة بتشارك مع كل القوى الفاعلة في مجال التجارة والتوزيع وذلك بعد مرور سنتين على انطلاق برنامج (رواج). وقال إن الحكومة، وضمانا لتحقيق الأهداف الطموحة لبرنامج (رواج)، اعتمدت مقاربات شمولية ومنسجمة، تعنى بكل مكونات القطاع التجاري، حيث عملت على دعم مواكبة القطاع العصري للرفع من مستوى أدائه، وحرصت بالموازاة مع ذلك على عصرنة وتطوير قطاع تجارة القرب بالنظر إلى الدور الهام الذي يقوم به على مستوى توفير الشغل والاستجابة لمتطلبات المستهلكين. وأكد أن حرص الحكومة على تطوير وتنمية القطاع التجاري وتحسين تنافسيته، نابع من الدور المركزي الذي يحتله هذا القطاع في النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا القطاع يستوعب حاليا ما يناهز 7ر12 في المائة من الساكنة النشيطة ويساهم بما يفوق 72 مليار درهم من القيمة المضافة. وتطرق الوزير الأول إلى العديد من المشاريع التي قامت بها الحكومة والتي استهدفت قطاع التجارة عموما والتجار الصغار على وجه الخصوص للرقي بهذا القطاع إلى مستوى الطموحات. وفي هذا الشأن قامت الحكومة بدعم ومواكبة التجار الراغبين في عصرنة محلاتهم وتطوير أنشطتهم في إطار المشاريع المندمجة للعصرنة وكذا تلك المتعلقة بتأهيل الفضاءات التجارية. وأوضح أنه تمت برمجة إلى حدود آخر يونيو الماضي عصرنة ما يناهز 7630 تاجر موزعين على مختلف جهات المملكة، منهم 2142 تاجر تمت عصرنة أنشطتهم التجارية سواء في إطار مشاريع العروض المندمجة أو مشاريع إعادة تأهيل الفضاءات التجارية. وجدد الوزير الأول عزم الحكومة على توفير الظروف الملائمة للارتقاء بقطاع التجارة إلى قطاع عصري منظم ومتطور يمكن جميع شرائح العاملين بهذا القطاع من المساهمة الفعالة في التطور الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وحث في هذا الإطار جميع الفاعلين في القطاع على تكثيف الجهود لبلورة تصورات استباقية واستشرافية للمستقبل وجعله قادرا على التصدي للتحديات التي تفرضها العولمة والمنافسة المباشرة للأسواق الخارجية.
