أكدت وزارة المالية والاقتصاد أن أجور الموظفين تمتص 46,4 في المائة من مداخيل الدولة خلال 2011. ووفق آخر إحصاءات الوزارة فإن النفقات بلغت أزيد من 185 مليار درهم، منها 88,5 مليار درهم حجم الأجور و41 مليار درهم كلفة صندوق المقاصة. وأكد المصدر ذاته، أن نفقات المقاصة شكلت 21,3 في المائة من هذه المداخيل، في حين التجهيزات لم تمثل إلا 20,1 في المائة. وارتفعت مداخيل الدولة ب9,7 في المائة خلال 2011 مقارنة مع 2010، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وسجلت الاحصاءات تراجع مداخيل الجمارك ب16 في المائة. وارتفعت النفقات ب22 في المائة حيث وصلت نفقات المقاصة 41,1 مليار درهم، ونفقات الموظفين بدورها ارتفعت ب10,3 في المائة. وتراجعت نفقات الاستثمار ب0,6 في المائة منتقلة من 50,6 مليار درهم إلى 50,3 مليار درهم ما بين 2010 و2011. وبلغت المداخيل الضريبية أزيد من 162 مليار درهم. والمداخيل غير الضريبية 25,2 مليار درهم. وفي الوقت الذي عرفت فيها مداخيل اتصالات المغرب والمكتب الشريف للفوسفاط وصندوق الإيداع والتدبير تراجعت مداخيل بنك المغرب. وأكدت وزارة المالية والاقتصاد في تقرير لها أن 20% من الأسر التي تتوفر على الأجور الأكثر ارتفاعا يستحوذ على %52,6 من إجمالي كتلة الأجور، في حين يتقاسم 20% من ذوي الدخل الأكثر انخفاضا 5,4% من مجموع كتلة الأجور. وظلت دينامية كتلة الأجور في المتوسط أقل من دينامية الناتج الداخلي الخام. وقد شهدت حصة هذه النفقات من الناتج الداخلي الخام منحى، تصاعديا حيث انتقلت من 11% في بداية العقد إلى 11,7% في سنة 2005. وقد اتخذ هذا التوجه منحى معاكس، في وقت لاحق، ارتباطا من جهة، بالجهود المبذولة مثل عدم تعويض المناصب الشاغرة نتيجة التقاعد، والمغادرة الطوعية للتقاعد، وإلغاء التوظيف في السلالمالدنيا... وأكدت الوزارة أنه مع تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني فقد بلغت هذه النسبة 10,3في المائة من الناتج الداخلي الخام عند نهاية سنة 2010. وجاء هذا التوجه في سياق اتسم بزيادات في الرواتب والترقيات الممنوحة خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي.
