قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اللقاء الدراسي حول النهوض بالإنتاج السمعي البصري "محطة أولى في مسار إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات، بعد أن عرفت بلادنا قبل حوالي 14 سنة إطلاق جيل أول من الإصلاحات بوئها موقعا متقدما، وأثمر إنهاء احتكار الدولة لمجال السمعي البصري وإرساء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وصدور قانون الاتصال السمعي البصري واعتماد منظومة دفاتر التحملات وعقود البرامج". في هذا الإطار، أشار الخلفي في كلمة له باليوم الدراسي إلى أن "التوجه اليوم، مع المراجعة الدستورية الجديدة، نحو إطلاق جيل جديد من الإصلاحات يروم تعزيز استقلالية القطب السمعي البصري العمومي وتوفير الحماية القانونية لشركات الإنتاج الخاصة، واستيعاب المعطيات الرقمية في تقنين وتنظيم المجال السمعي البصري، وتعزيز الشفافية وترسيخ التعددية اللغوية والثقافية والعمل على مواصلة تحرير المجال السمعي البصري من خلال العمل على توفير شروطه، وتقوية اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري". الخلفي سرد محطات مختلفة ذات الصلة بالإنتاج السمعي البصري منها هذا اللقاء الذي سيعقبه لقاء آخر بالدورة 14 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، ثم لقاء شهر مارس سيهم الاستماع لتجارب دولية في الموضوع، ليتوج كل ذلك بالمناظرة الوطنية حول السمعي البصري صيف السنة الجارية. وأكد للمشاركين أن دور الوزارة هو تطبيق ما سيخلصون له من توصيات، لكون مهمتها تعلق أساسا بالإشراف والمواكبة كما هو شأن كل وزارات الاتصال والإعلام بالتجارب الدولية. وفي معرض تناوله لبعض التجارب الدولية، أكد وزير الاتصال على أن "عددا من الدول، وإن كانت تستند على مبدأ المبادرة الحرة، فإنها تتوفر على قطب إعلامي عمومي وفي نفس الوقت توفر الحماية القانونية على مستوى الإنتاج المستقل أو الإنتاج الخارجي في القانون المنظم للاتصال السمعي البصري". وأكد الوزير على المقاربة التشاركية التي تستند عليها الوزارة في مختلف جوانب عملها، مشددا على أن هذا اللقاء الدراسي يدشن نقاشا جماعيا، عبر عدة محطات أبرزها تنظيم المناظرة الوطنية حول السمعي البصري، يروم بلورة مقترحات عملية كفيلة بالنهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني، في أفق تطوير وتحديث القوانين المنظمة للقطاع ومن ضمنها قانون الاتصال السمعي البصري. كما أشار الخلفي، إلى أن هذا "النقاش سيتطرق كذلك إلى سبل تطوير منظومة طلبات العروض وتكافؤ الفرص والشفافية ودعم شركات الإنتاج"، مشيرا إلى أن "المنهجية التي اعتمدتها الوزارة في مجال النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني هي نفسها التي اعتمدتها في المجال السينمائي والصحافة الالكترونية والصحافة الورقية ومجال حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ووكالة المغرب العربي، ومعاهد التكوين التابعة للوزارة، وأفضت إلى تحقيق النتائج المتوخاة، أي أن منهجية عمل الوزارة، يضيف يشرح الوزير "تنبني على تحمل المسؤولية بشكل جماعي من خلال إشراك كل الفاعلين والمعنيين بكل قطاع واقتصار الوزارة على لعب دور المواكبة تماشيا مع روح الدستور".
