حسم أصحاب "البذلة السوداء" نهاية الأسبوع الماضي بعدد من المدن في انتخاب نقبائهم الجدد، وآل منصب النقيب إلى مصطفى السايح بالنسبة لهيئة المحامين بالرباط، فيما عرفت الانتخابات خروجا مبكرا للنقيب محمد زيان الذي لم يتمكن من استقطاب أزيد من 125 صوتا. وانتخب محمد حيسي نقيبا لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، خلال الدور الثاني من الانتخابات بعد تنازل وانسحاب المحامي عبد الكبير طبيح الذي حل في المرتبة الثانية خلال الدور الأول من الانتخابات، فيما آل منصب النقيب بهيئة المحامين بالجديدة إلى عبد الكبير مكار. وأسفرت نتائج الانتخابات التي عرفها مقر نقابة هيئة المحامين بمكناس إلى انتخاب عبد الواحد الأنصاري نقيبا بهيئة المحامين بمكناس من جديد. وخلفا للنقيب الحبيب طلابي تم انتخاب حميد عبد العظيم نقيبا لهيئة المحامين بخريبكة، وبوشنتوف عبد الحفيظ نقيبا لهيئة المحامين بوجدة، ثم المحامي نشيب بنحدو نقيبا لهيئة المحامين ببني ملال خلفا للنقيب عباس الشرقاوي. وعرف المغرب نظام المحاماة بشكله الحالي سنة 1924، بعد صدور ظهير 10 يناير 1924 الذي نظم مزاولة مهنة المحاماة، وهيئة المحامين، وتأسست أول نقابة للمحامين بالرباط سنة 1926. ولا ينتخب نقيبا إلا المحامي الذي تتوفر فيه عدد من الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة، من قبيل أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون قد مارس، من قبل، مهام العضوية بمجلس الهيئة، وأن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية، وأن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف أو المروءة. ولا يمكن إعادة انتخاب النقيب، بنفس الصفة، إلا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه، مهما كانت مدة الفترة.
