تحت شعار: "هيئة المحامين بالرباط عراقة واستمرارية"، نظمت هيئة المحامين بالرباط بتنسيق مع اتحاد المحامين الشباب حفلا مهنيا بمناسبة إصدار أول كتاب توثيقي يؤرخ للهيئة ، وذلك يوم الجمعة 7 أكتوبر بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية . يعتبر الكتاب "الوثيقة"، موضوع الحفل المنظم والذي حصلت "أندلس برس" على نسخة منه، بمثابة تخليد تاريخي لذكريات ومعالم، يتناول الجزء الأول منه حقبة زمنية لا يستهان بها تمتد من سنة 1916 ،1968 إلى سنة على أن يتم إصدار الجزء الثاني من هذا العمل التوثيقي الذي سوف يحكي عن الحقبة الممتدة من سنة 1969 إلى سنة 2014 الحفل تميز بحضور أغلبية النقباء السابقين لهيئة المحامين بالرباط حيث تم تكريمهم بالمناسبة , ابتدءا من قيدوم المحامين النقيب السابق محمد بوستة الذي سجل كمحامي رسمي بهيئة البيضاء في يناير 1953 وفي سنة 1963 نقل تسجيله إلى مدينة الرباط وانتخب نقيبا للهيئة عن ولايتين. ومرورا بعباس الفاسي رئيس الحكومة الحالية، إضافة إلى عبدالرحمان بنعمرالمناضل اليساري، عبدالهادي القباب، محمد الصديقي، عمرفرج، عبدالرحيم بركة، رشيد لحلو و آخرون. وقد صرح الأستاذ محمد اشماعو الكاتب العام لاتحاد المحامين الشباب بالمغرب والأمين العام للمنظمة العربية للمحامين الشباب والذي سهر على الإعداد المباشر لهذا العمل التوثيقي ل"أندلس برس" قائلا : "إنها مبادرة متميزة سيسجلها التاريخ وستبقى راسخة في أدهان جميع الزملاء الأساتذة، وهي أقل ما يمكن أن نفعله تجاه هؤلاء كي نوفيهم ولو جزءا قليلا من حقهم" وقد لاحظ أصحاب الجبة السوداء الدين حضروا الحفل غياب النقيب السابق محمد زيان و علق أحدهم قائلا ربما أن زيان منشغل بإعداد حملته الانتخابية. تجدر الإشارة إلى أن الحفل عرف حضور نقيب المحامين بمدينة تلمسانالجزائرية الذي تم تكريمه هو الآخر بصفته ضيف هيئة الرباط وقد سلمه الدرع التذكاري عباس الفاسي، كما أشار النقيب الحالي للمحامين بالرباط الأستاذ محمد أقديم للمسؤولية التي هي على عاتق زملائه الجزائريين من أجل إذابة الجليد بين الجزائر والمغرب. جدير بالذكر فقد عرف المغرب نظام المحاماة بشكله الحالي سنة 1924 بعد صدور ظهير 10 يناير 1924 الذي نظم مزاولة مهنة المحاماة وهيئة المحامين وتأسست أول نقابة للمحامين بالرباط سنة 1926.وعلى نهج المبادئ التي انطلق منها أول مجلس لهيئة المحامين بالرباط سنة 1959 وعلى رأسه النقيب شارل برينو. وفي تناغم بين التغيرات المهنية والمجتمعية وضمان الاستمرارية. دأبت هيئة المحامين بالرباط على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمحامين المنتمين لها دون إغفال لدورها المركزي في العمل من أجل تحقيق العدالة ضمن دولة الحق والقانون.
