تجربة المصارف الإسلامية ودورها في مزاحمة البنوك الربوية

يقوم النظام المصرفي الحديث وهو أحد الأنظمة التي ورثها العالم الإسلامي من الاستعمار الغربي الذي لم تسلم منه جل أقطاره على أساس الوساطة بين المدخرين من أصحاب الأموال والمستثمرين، وذلك عبر تجميع الأموال من المدخرين ووضعها تحت تصرف المستثمرين، إضافة إلى بعض الخدمات والتسهيلات التي تيسر تعاملات الفاعلين الاقتصاديين المتعاملين معها.
جمع الأموال لأجل استثماره مقصد شرعي
إذا نظرنا إلى المبدإ الذي يقوم عليه النظام المصرفي بغض النظر عن التطبيق سواء من حيث تجميع المدخرات من الأموال وإعادة استثمارها وتوزيعها، أو من حيث تقديم خدمات تسهم في تيسير المعاملات بين المتعاملين معها، نجده يتفق تماما وغاية عمارة الأرض التي خلق الباري عز وجل الإنسان من أجلها، وكذا أهم مقاصد الشرع في الأموال وهو رواجها وفي المعاملات عموما وهو تيسيرها (1).
فعمارة الأرض خاصة في الوقت الحاضر تقتضي إقامة مشاريع ضخمة، تتطلب أموالا ومجهودات مهمة، قد لا تتوافر لمجموعة معينة، فضلا عن فرد معين، وقيام مؤسسة من نوع المصرف بمهمة تجميع الأموال من المدخرين وتوجيهها للاستثمار بغية تحقيق نماء اقتصادي، ما هو إلا أحد تجليات العمارة التي هي إحدى وظائف الإنسان على الأرض، كما يعتبر تطبيقا لأهم مقاصد الشرع في الأموال وهو رواجها حتى لا تكون دولة بين فئة محدودة من الناس، كما أنه الصيغة المثلى لتجنب الاكتناز، الذي حرمته الشريعة وتوعدت عليه بأشد أنواع العقاب، للذين يملكون من الأموال ما لا قدرة لهم على استثماره وأداء حقوقها.
يقول الأستاذ سامي حمود: "ومن يتأمل في المسألة بعمق وتفهم، يجد أن النقود لها نظر خاص في الإسلام؛ فهي أي النقود محرم كنزها من ناحية، ومحظور إنفاقها تبذيرا وإسرافا من ناحية ثانية، ولو نظرنا بين هذين الحدين لوجدنا أن الأسلوب المصرفي في جمع المال وحفظه حفظا حسابيا بأسماء المالكين ثم القيام بتشغيله عن طريق إعادته للعمل في المجتمع من باب آخر يتفق تماما من حيث غاياته مع المقاصد الشرعية العامة، ولا نرى أننا نتجاوز بالقول حين نقرر بأن الأسلوب المصرفي في جمع الأموال ؛وتوظيفها هو تحقيق عملي تطبيقي لنظرة الشريعة إلى ما يجب أن يكون عليه دور المال في المجتمع، وهو أسلوب يتحقق فيه التوفيق بين حقوق الأفراد في تملك المال وحق الجماعة في الانتفاع بهذا المال حتى لا يبقى معطلا بالاكتناز" (2)
سعر الفائدة يهدد شرعية أي نظام مصرفي
غير أن الأمر إن كان على هذا الشأن من التناغم من حيث المبدأ، فإنه على العكس تماما من حيث التطبيق، يناقض مقاصد الشرع في الأموال والمعاملات، بل يناقض من الأحكام ما هو معلوم من الدين ضرورة، سواء من حيث الوسائل المستعملة أو الغايات التي ينتهي إليها.
أما الوسائل فلأن هذا النظام يعتمد في جمع المدخرات وتوزيعها، مبدأ سعر الفائدة، والفائدة بما لا يدع مجالا للشك عين الربا الحرام، والتعامل بالربا يعني إعلان الحرب على الله عز وجل؛ حيث يقول عز من قائل: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مومنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (3).
أما من حيث الغايات فلأن الوسائل المتبعة والقيود المشترطة، تؤدي إلى حصر الاستفادة من هذه الأموال في فئة معينة، هي فئة الأغنياء التي توفرت لها الملاءة (4) والضمانات المشترطة من قبل المصرف للاستفادة من قروضه، ومن ثم تكديس الأموال لدى الفئة غير المحتاجة أصلا في مقابل حرمان الفئة المحتاجة منها، فيصير المصرف أداة لحصر تداول المال بين الأغنياء فقط وهو عكس مراد الشرع في تداول الأموال (4).
أمام هذا التعارض والتناقض بين الأمرين، وقف المعنيون في بلاد الإسلام أمام هذا النظام ثلاثة مواقف جعلتهم فرقا ثلاثا:
فريق قبل بهذا النظام جملة وتفصيلا دون أدنى تحفظ، جريا على مذهبه في التسليم بكل ما أنتجه أو طوره.
فريق رفض هذا النظام جملة وتفصيلا إدراكا منه لمخالفته أحكام الشرع ومقاصده.
فريق حاول تسويغه وإضفاء الشرعية عليه تحت هذه الطريقة أو تلك، إما إرضاء للسلطة التي تبنت المشروع، وإما تحت تأثير بريق الحضارة الغربية وقتها.
ولم يقف الفريق الأول عند مجرد القبول بهذا النظام، بل وقف سادنا ببابه وانبرى للدفاع عنه ضد كل من حاول انتقاده أو بيان عيوبه، وخاصة ضد الفريق الرافض والذي التحق به أكثر الذين حاولوا إضفاء الشرعية عليه بعد سنوات من النقاش والأخذ والرد انتهت إلى تأكيد ربوية النظام المصرفي التقليدي ويدعون إلى إحلال بديل إسلامي لا ربوي عادل. وبموازاة ذلك «كتبت بحوث ومقالات، وألفت كتب ورسائل للدفاع عن موقف الإسلام في تحريم الربا، وبيان ما وراء إباحته من أضرار ومفاسد اجتماعية واقتصادية وسياسية وأخلاقية، وبيان فضل الاقتصاد الإسلامي وما يتميز به من وسطية وواقعية مثالية، تجمع بين رعاية الواقع وعدم إغفال العنصر الأخلاقي» (6)
غير أن مثل هذا الكلام النظري، رغم إشادة كبار الاقتصاديين المصنفين به كالفرنسي جاك أوستري الذي قال حينذاك: «إن طريق الإنماء الاقتصادي ليس محصورا في النظامين المعروفين، الرأسمالي والاشتراكي، بل هناك مذهب اقتصادي ثالث راجح هو المذهب الاقتصادي الإسلامي، وسيسود عالم المستقبل لأنه طريق للحياة المعاصرة» (7)، لم يكن ليحرك ساكنا أمام أبواق صورت وسوقت النظام الربوي المتمثل في سعر الفائدة على أنه «الجهاز العصبي للنظام المصرفي الحديث، وهو الأداة الأساسية لإدارة النظام النقدي، وهو العامل المؤثر في المدخرات، وهو المعيار الذي يضمن انتقاءا أكفإ المشروعات، وهو الذي سيخلص الدول النامية من مزيد من المديونية الخارجية ومن ثم من التبعية...» (8).
المصرف الإسلامي يزاحم البنك الربوي
وكانت الطفرة النوعية التي بدأ البديل الإسلامي يرى بها النور، تلك التي عملت على تنزيل التنظيرات الفقهية على أرض والواقع، والمتمثلة في تجربة "بنوك الادخار المحلية" التي أنشئت في الأرياف المصرية سنة 3691 بإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز النجار، والتي أخذت بنظام لاربوي يقوم على روابط وعلاقات مباشرة، وعلى ثقة متبادلة بين البنك والفلاحين.
وقداستطاعت هذه البنوك من خلال استعمالاتها للأموال المتجمعة لديها عن طريق الاستثمار المباشر والتشاركي والقرض الحسن، أن تحقق نجاحا لافتا «إذ بلغ عدد فروعها في السنوات الأربع التي عملت فيها تسعة فروع كبيرة، وما يزيد على عشرين فرعا صغيرا، واستطاعت كذلك أن تغطي مصروفاتها الإدارية وأن توزع عائدا على المستثمرين فيها بدأ بحوالي 7% وأخذ في التزايد بعد ذلك»(9).
ورغم بساطة هذه التجربة، وقصر عمرها الذي لم يتجاوز أربع سنوات، فإن أهميتها تكمن في كونها «أقامت الحجة على جدارة النظام التجاري الإسلامي في تحقيق الاستثمارات حسب مبدإ المشاركة في الربح والخسارة مبدلا من مبدإ الفائدة الذي جعل المال دولة بين الأغنياء... وأحدثت تأثيرا ملموسا على مختلف المستويات، وفتحت المجال فسيحا أمام انطلاق مسيرة بنوك اجتماعية وتجارية مشابهة كمشروع كراتشي وبنك التمويل اللبناني، وبنك الصناعة والعمل بتركيا وبنك ناصر الاجتماعي...» ( 10).
هكذا اعتبرت هذه التجربة تحولا نوعيا في النظام الاقتصادي الإسلامي؛ حيث نقلت البديل اللاربوي في التعامل المصرفي من النظرية إلى التطبيق وأعطت الدليل والمثال، وفسحت المجال أمام تجارب مماثلة بدأت في أواخر العقد السادس من القرن المنصرم معدودة على رؤوس الأصابع وما فتئت تتزايد إلى أن وصلت حتى «مايو 1997 حوالي 150 مؤسسة مصرفية ومالية تدير استثمارات تقدر بحوالي750يار دولار غطت قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وانتشرت في أكثر من 27 دولة" (11).
وشهد لها الجميع بالكينونة والتميز بما في ذلك المصارف التقليدية، وذلك من خلال الإسراع بفتح فروع ونوافذ تتعامل بصيغة إسلامية بما فيها عمالقة البنوك الدولية من أمثال: «تشيس منهاتن، وسيتي بنك، وإيه إن زد جرندلايز، ولكين ورت بينسون، وبنوك أخرى مثل: يونيون بنك أوف سويزرلاند وجيروزنتال والايه بي سي انترناشيونال" (12)، في أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم بما فيها الدول العربية؛ حيث بلغ عدد الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية العربية إلى غاية أبريل 9991في مصر وحدها 07 فرعا، و 46في المملكة العربية السعودية (13)، وبلغ من نجاح هذه التجربة وتفوقها، أن وصل نتيجة تدفق الودائع عليها بشكل لافت معدل الزيادة في إجمالي أرصدة الميزانية التجميعية(14) لإثني عشر بنكا إسلاميا في سنة 1983 عنه في سنة 1982 (49.1%)، بينما كان معدل الزيادة على مستوى البنوك التقليدية (19.9%) في الفترة نفسها (15)
جدارة المصارف الاسلامية وضرورة الاستفادة منها
وهكذا بعد أن ظن الكثير أن لا مفر من نظام الفائدة إلا إليه، وأن أي محاولة للتخلص من نظام الفائدة يعني انعيار النظام المصرفي وشل النظام النقدي وتلاشي المدخرات، وبعد أن قيل لثلة من الغيورين: «لا تحلموا بقيام بنك إسلامي، بنك يقوم على غير الفائدة. ومن ثم لا تحلموا باقتصاد إسلامي يوما، إن الاقتصاد عصب الحياة، والبنوك عصب الاقتصاد، والفوائد عصب البنوك. فإذا نشدتم بنوكا بلا فائدة فقد نشدتم المستحيل» (16). أصبحت المصارف الإسلامية حقيقة قائمة، بل أكثر تميزا واستقرارا من النظام الربوي نفسه، بشهادة صندوق النقد الدولي الذي صرح في تقرير له أن "«النظام المالي الإسلامي المرتكز على المشاركة في الربح والخسارة دون حساب سعر الفائدة ،أكثر استقرارا من النظام المالي الغربي». (17)
ولا يعني هذا أن المصارف الإسلامية بلغت درجة كبيرة من الكمال بل إنها، شأن جميع التجارب البشرية المتسمة بالنقصان، تواجه صعوبات وإكراهات داخلية وخارجية، عديدة ومتنوعة .
غير أنه يجوز لنا أن نتساءل، على ضوء المعطيات المذكورة إل ىمتى ستبقى بلادنا بمعزل عن هذه التجربة الفريدة؟ وإلى متى سيظل المسؤولون عندنا يغنون خارج السرب بتقديم مزاعم، أوهى من بيت العنكبوت، توصد البا أمام قيام تجربة من هذا النوع؟
البشير عدي باحث في الشريعة
(1) ينظر في مقاصد الشرع في الأموال: مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ص: 175.
(2) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، د. سامي حسن محمود، ص: 82.
(3) سورة البقرة، الآيتان: 278 279.
(4) الملاءة: اليسار والغنى، يقال: رجل مليء، أي غني مقتدر. (ينظر المصباح المنير للفيومي: م ل أ).
(5) بدأت هذه الملاحظة ترد لدى بعض المصارف الإسلامية نفسها التي تعتمد على الضمانات أكثر مما تعتمد على المخاطرة (الغنم بالغرم).
(6) فوائد البنوك هي الربا الحرام، د. يوسف القرضاوي، ص: 39.
(7) عن : مفهوم الاقتصاد في الإسلام: د. محمود الخالدي، ص: 29.
(8) الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، د. عبد الحميد الغزالي، ص: 15.
(9) المصارف الإسلامية ضرورة حتمية، د. محمود محملي بابللي، ص: 143
(10) الاقتصاد الإسلامي د، علال الخياري، ص: 133.
(11)تطور العمل المصرفي الإسلامي: مشاكل وآفاق، الشيخ صالح عبد الله كامل، ص: 9.
(12) التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي، منور إقبال، وأوصاف أحمد، وطارق الله خان، ص: 61.
(13) مجلة اقتصادنا الصادرة بالدار البيضاء، حوار مع د. سعيد المرطان، عدد 52، أبريل ماي 1999.
(14)يراد بها مبلغ الأموال المستقطبة.
(15)البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم، التقليد والاجتهاد، النظرية والتطبيق، د. جمال الدين عطية، ص: 19.
(16)فوائد البنوك هي الربا الحرام، م.س.، ص: 33.
(17)عن: من أجل بنك إسلامي أفضل، د. عبد الرحمن لحلو، ص: 45