في إطار سياسة التحرر الاقتصادي التي بدأت الحكومة السورية تطبيقها بشكل تدريجي منذ عام ,2000 تستعد مصارف إسلامية عديدة للدخول إلى الساحة الاقتصادية في البلاد بعدما حصلت على موافقة الحكومة، وفي مقدمتها بنك قطر الإسلامي الدولي، ومصرف الشام الإسلامي. وكانت الحكومة السورية قد خففت من قبضتها على القطاع المالي، وسمحت بافتتاح بنوك خاصة من بينها بنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك سوريا والمهجر ، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، وبنك عودة للاستثمار. ويجري حاليًّا التحضير لإنشاء بنك متعدد الجنسيات في بداية العام المقبل 2005 تحت اسم بنك بيروتوالإمارات، يشارك به بنك قطر الوطني، وبنك الإمارات الدولي، وبنك بيروت، بالتعاون مع القطاع الخاص السوري برأس مال قدره حوالي 30 مليون دولار. وهناك عشرات المصارف والبنوك العربية والأجنبية تنتظر الرد السوري على طلباتها. وفي ظل أجواء هذا الانفتاح، بدأت البنوك والمصارف الإسلامية تتنافس بقوة لافتتاح فروع لها في سوريا. ويعدبنك قطر الإسلامي الدولي من أول البنوك التي فازت بترخيص من الحكومة السورية، لافتتاح فرع له في البلاد تحت اسم بنك سوريا الإسلامي الدولي برأس مال يصل إلى 200 مليون دولار. ونقلت صحيفة الثورة السورية يوم 19 9 2004 عن عبد الباسط أحمد الشيبي، مدير عام بنك قطر الإسلامي الدولي قوله: إن الإعلان عن تأسيس بنك سوريا الإسلامي الدولي، سيكون خلال وقت قريب، حيث تجري حاليًّا الترتيبات النهائية له. وسيقدم هذا البنك جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تقدمها المصارف والبنوك السورية الخاصة، والحكومية، بما في ذلك فتح حسابات جارية، ومنح قروض ميسرة، وفق شروط، وضمانات محددة بجانب خدمة تحويل الأموال من الخارج. في السياق نفسه، انتهى مستثمرون كويتيون وسوريون من الإجراءات اللازمة لإطلاق مصرف إسلامي تحت اسم مصرف الشام، برأس مال قدره 185 مليون دولار. وهناك طلبان آخران من مصارف إسلامية لإنشاء فروع لها في سوريا، الأول من البنك الإسلامي للتنمية، والثاني مقدم من مجموعة من المستثمرين السوريين في دولة الإمارات، وعدد من الدول الخليجية. وتوقع محللون اقتصاديون متخصصون في مجال البنوك أن تواجه البنوك الإسلامية صعوبة في بادئ الأمر في التعامل مع السوريين غير المعتادين على أنظمة هذه المصارف، إضافة إلى صعوبة إمكانية استعادة الأموال والودائع السورية الهاربة. وقال هؤلاء المحللون لإسلام أون لاين.نت: إن أصحاب المصارف السورية الخاصة التي افتتحت حديثًا أبدوا عدم ارتياح للنظام المصرفي الجديد. وأوضحوا أن الحكومة فرضت ضريبة واحد بالمائة من إجمالي رأس مال المصرف الذي حددته ب30 مليون دولار أمريكي، على أن يملك السوريون نسبة 1% منها والنسبة المتبقية للجهات الأجنبية المشاركة، وفي حال زيادة رأس مال المصرف ترتفع الضريبة إلى 3%، وهو أمر يرى فيه المصرفيون أحد معوقات زيادة رؤوس أموال المصارف. ويرى مراقبون سوريون أن الحكومة السورية لا تملك خططًا حالية للإقبال بقوة على برنامج الخصخصة، خوفًا من عواقبه الاجتماعية في بلد تستوعب فيه الحكومة فائض سوق العمل، وتتراوح فيه الأجور، في القطاع العام بين مائة دولار و300 دولار شهريًّا، إلا أن الحكومة تسعى نحو الإصلاح الاقتصادي الذي وعد به الرئيس بشار الأسد لدى توليه السلطة عام .2000 وكانت رؤوس الأموال والودائع السورية قد تسربت إلى خارج البلاد، ويقدر صندوق النقد الدولي حجمها بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي، موزعة بين المصارف العربية والأجنبية. وقال دبلوماسيون غربيون لإسلام أون لاين.نت: إن على سوريا أن ترفع القيود عن سوق الصرف وأن تطرح أدوات نقدية ومالية، كأذون الخزانة لتسهيل الإقراض فيما بين البنوك. وكانت الدولة قد خفضت سعر الفائدة بنحو 50% في عام 2003 وهو الأول من نوعه منذ 22 عامًا، إلا أن هذا الإجراء لم يفلح في حفز الاقتصاد الذي ظل يعاني من الركود. وتعمل سوريا الآن على فتح أول بورصة للأسهم، لكن عقبات عديدة ما زالت تواجه هذه الخطوة.
