في رد للسيد النائب الإقليمي بصفرو على الحوار الذي أجرته التجديد مع الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو (التجديد عدد (293) بتاريخ 71/6/2002)

وردنا من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بصفرو رد على الحوار الذي أجرته التجديد في عددها (293) بتاريخ 71 يونيو 2002 مع الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو، ويتضمن الرد مجموعة من التوضيحات والردود على الكثير من النقط التي وردت في الحوار المذكور، ننشرها كما وردتنا من أجل فتح الحوار حول قضايا الشغيلة التعليمية، واستجابة للشعار الذي رفعاه التجديد > تميز دون تحيز. ونشير إلى أن مراسل التجديد اتصل بالسيد النائب من أجل إجراء حوار معه في نفس الموضوع، غير أنه رفض، وفي مايلي نص الرد / التوضيح كما وردنا:
إصلاحات مهمة
أولا لا أريد أن أرد على ما ورد في الإستجواب المذكور على أنشطة النقابة وطريقة عملها في الإقليم، فهذا ليس من اختصاصي، ولكن أتحدث في ما يتعلق بجملة الإصلاحات التي تم القيام بها في ظرف سنتين منذ تاريخ تعييني على رأس هذه المؤسسة بالإقليم وهي كالتالي:
1 محاولة تطعيم بعض مكاتب النيابة بأطر إدارية وتعليمية مشهود لها في الإقليم بالكفاءة والنزاهة، من أجل الإرتقاء بالأداء المهني في النيابة إلى مستوى أحسن انسجاما مع مقتضيات الإصلاح التربوي.
2 العمل الجاد والمتواصل من أجل تحسين جودة التعليم، وذلك ببرمجة إصلاح بعض المدارس، وإعادة بناء بعض الداخليات وبناء مؤسسات: (إعدادية وثانوية جديدة) في أفق توسيع التعليم بالإقليم.
3 القيام بمجموعة من الأنشطة والأيام الدراسية، ذات الطابع الوطني، منها المناظرة الوطنية حول المواطنة بتاريخ 92 يونيو 1002، والبطولة الوطنية للعدو الريفي المدرسي بتاريخ 42 يناير 2002، واليوم الدراسي حول الشراكة بتاريخ 70 يونيو 2002 موازاة مع اللقاء الإقليمي حول التعبئة الإجتماعية لأجل تنمية التمدرس بالإقليم، واللذان ترأسهما السيد وزير التربية الوطنية والسيد عامل إقليم صفرو، والإشراف على العديد من الأنشطة التربوية والثقافية على صعيد المؤسسات التعليمية.
4 توثيق أواصر التعاون والتبادل التربوي بين النيابة الإقليمية بصفرو والثانوية الفلاحية بعين تاوجطات والذي توج بتوقيع شراكة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التنمية الفلاحية والمياه والغابات وذلك بهدف الإرتقاء بإعدادية التنمية القروية لتقوم بالمهام التربوية وإعداد الأنشطة الفلاحية بها، وذلك بتزيين حديقة الإعدادية، وتكوين الإطار المشرف على تدريس المواد الفلاحية، وتطوير أشغال الفلاحة بالضيعة، ويساهم في هذه الأشغال تقنيو ومهندسو الثانوية السالفة الذكر.
5 إعطاء دفعة قوية لحملات التعبئة الإجتماعية من أجل دعم التمدرس بالمدرسة الابتدائية بالإقليم، وتحقيق الحلم الوطني المتمثل في تعميم التعليم في أفق سنة 2002، وذلك بتحفيز الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على توفير اللوازم المدرسية للتلاميذ المحتاجين، والاتصال بالجامعات بفاس ومكناس والرباط من أجل توفير الكتب والمراجع لتأسيس المكتبة النيابية، وجعلها فضاءا متميزا مساهمة من هذه النيابة في بناء مجتمع قارئ ومثقف.
6 دعم مركز التوثيق التربوي، ومركز الإعلام والتوجيه حتى يقوما بالأدوار المنوطة بهما في مجال التأطير والتوجيه، وإحداث موقع "ويب" عبر الأنترنيت تسهيلا لعملية البحث والإعلام للتلاميذ.
7 العمل بشفافية وديمقراطية في مجال التدبير الفعال لأوضاع الموارد البشرية بالإقليم، وذلك بحل مشاكل طلبات الإنتقال والإنتداب في أفق ضبط الملفات الصحية والاجتماعية، وذلك بإشراك واسع لكل النقابات التعليمية في إطار الحركات الانتقالية الاستثنائية التي تنظم في بداية شهر شتنبر من كل سنة، مما خلف ارتياحا كبيرا لدى الأطر التعليمية بالإقليم.
هذه هي بعض الإصلاحات البارزة التي سوف تترك آثارا إيجابية، حتى يصبح قطاع التربية والتكوين المحرك الرئيسي للتنمية بهذا الإقليم.
أهلا بالنقد البناء
إن الاستجواب الذي نحن بصدده يشكل بالفعل محاكمة للنوايا، إذ تتهم النيابة بافتقاد إرادة للإصلاح، فيما أن جميع الملاحظين بالإقليم والجهة المهتمين بالشأن التربوي يقفون على جملة الإصلاحات والأنشطة السالفة الذكر والتغييرات التي تم القيام بها في هذه النيابة في إطار القانون من جهة، واستجابة لمقتضيات الإصلاح التربوي التي يتم تصريفها بطريقة متدرجة وفقا لسياسة الوزارة من جهة أخرى.
لذلك، فإذا كان المسؤول النقابي يهدف بالفعل إلى تقديم نقد موضوعي للممارسة التربوية والإدارية للنيابة بالإقليم، فنحن نرحب بهذا النقد ونقبله، بل وندمجه في مسارنا وتفكيرنا، أما وأن يتحول النقد إلى تضليل، ومغالطات، ويوظف المنبر الإعلامي إلى تراشق لفظي، وركوب على بعض الألفاظ السحرية السهلة في التعبير، فهذا تعبير عن ضعف حقيقي، وعن غياب للحس التربوي، وإساءة للوسائل الإعلامية ووظيفتها التربوية والصحفية في إعطاء الحقيقة كل الحقيقة للمواطن، وليس احتقار المواطن والمدرس عبر أكاذيب ومغالطات ومعطيات جزء كبير منها محرف.
3 فيما يتعلق بإسناد بعض المناصب بالنيابة لعدد من أطر التعليم والإدارة لتطعيم مصالح النيابة، فهو يندرج أولا في إطار مقتضيات الإصلاح التربوي، حيث ازدادت المهام النيابية وعززت اختصاصاتها في إطار اللامركزية واللاتمركز، وتطلب الأمر إدماج كفاءات جديدة من أجل أداء أدوار جديدة، في العمل الإداري الإقليمي واكتساب التجربة والخبرة. وثانيا، إن إسناد هذه المهام لهذه الأطر، تبقى مجرد تكاليف بالمهام وليس تعيينات كما ادعى المحاور. ثالثا، إن ادعاء فشل أستاذين في أداء مهامهما بالنيابة يعكس بالفعل سوء النية، وتحاملا مجانيا عليهما، واستنادا إلى المعطيات الدقيقة، فإن الأستاذ المعني الأول عين حارسا عاما بثانوية طارق بن زياد، أما الأستاذ المعني الثاني الذي أعطى دفعة قوية للنشاط المعلومياتي، فإنه وجد صعوبة كبيرة في التنقل من فاس إلى صفرو، مما جعله يطلب إعفاءه من مهامه بالنظر إلى هذا الوضع الصعب.
4 أما ما يتعلق بإعادة هيكلة مصالح النيابة، فإن الأمر يتعلق أولا بتشخيص داخلي لوضع النيابة والعاملين بها، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وذلك بفتح حوار واسع مع هؤلاء العاملين، لمعرفة ميولاتهم، واختصاصاتهم وكفاءاتهم للتعامل معها ما أمكن. ثانيا، لقد صدرت مذكرة نيابية تحت رقم: 4233 بتاريخ 21 يونيو 2002 إلى كافة المدرسين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط (أقدمية إجازة..) تدعوهم إلى إنجاز مشروع تربوي هو عبارة عن بحث مركز حول المصلحة أو المركز أو المكتب الذي يرغب المرشح في العمل به وستتكون بعد ذلك لجنة غير نيابية محايدة من أطر تربوية وإدارية وتقنية مختصة لانتقاء بعض الأطر التي برهنت عن كفاءاتها وذلك بعد إجراء مقابلة شفوية تتمحور حول المشروع السالف الذكر، فضلا عن اختبار مدى معرفة المرشح للمستجدات التربوية (الميثاق الوطني الحياة المدرسية الكتاب الأبيض..) فهل تتضمن هذه الإجراءات انحيازا ما أو مزاجية أو ذاتية معينة؟
في الواقع إن ما ينقصنا هو الوازع الأخلاقي والتربوي، وهو المعيار الأساسي الذي بفضله يحرص المستجوب على تقديم معطيات حقيقية لا مغلوطة، ودون تضخيم أو تهويل، أو مس بمصداقية الصحف، واحترام الرأي العام، وهذا واجب. وللتوضيح، فإن إغلاق إحدى المؤسسات بالمنزل، يعزى إلى قرار اللجنة التقنية الإقليمية الذي قضى بضرورة إغلاق مدرسة بن أبي بكر اليازغي بسبب الشقوق البارزة في جدران وأسوار المدرسة، حرصا على حياة التلاميذ والمدرسين. وهكذا تم تحويل التلاميذ إلى مدرسة خالد بن الوليد بالمنزل، وهي الآن مبرمجة ضمن الإصلاحات الكبرى، كما أشير إلى أن الدراسات التقنية قد أنجزت من طرف مكتب الدراسات.
أما الاكتظاظ، فهو غير موجود بالأقسام، ومعدل التلاميذ عادي جدا في كل مؤسسات الإقليم. وفيما يتعلق بنقص الأطر الإدارية، فإن النيابة تقوم برصد كمي للحاجيات من الأطر في نهاية كل سنة دراسية مع المصالح المركزية، وهو مشكل وطني وليس خاصا بنيابة صفرو.
سعي حثيث من أجل تعميم التمدرس
وفيما يتعلق بتعميم التمدرس في الإقليم، فقد بلغ معدل التمدرس 5.28% نتج عن عوامل وأسباب عدة منها: هجرة السكان القرويين إلى المدن، والضعف الاقتصادي لبعض المجموعات القروية، لكن النيابة قامت بإعداد برنامج إقليمي إعلامي واجتماعي، يهدف بالأساس إلى إيجاد مختلف الوسائل المادية والتربوية لتحفيز الآباء على تسجيل أبنائهم وبناتهم، وبلوغ نسبة 001%. في هذا الإطار ترأس السيد الوزير لقاء إقليميا لإعطاء دفعة قوية لحملة التعبئة الاجتماعية لدعم التمدرس بتاريخ 70 يونيو 2002، كما أنه ترأس اليوم الدراسي حول الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني لدعم التمدرس وهو أول يوم دراسي نظم بنيابة إقليم صفرو. وتم التوصل فيه إلى توصيات هامة سوف ترفع من مستوى التمدرس بالإقليم وفي المغرب كله.
هذه هي المعطيات الميدانية المضبوطة على صعيد الإقليم، كما ورد تقديمها بشكل غير صحيح في الاستجواب المذكور وعلى العموم، فإن التعامل مع أوضاع التربية والتعليم بالإقليم لا ينبغي أن يتم بمنظور ذاتي مأساوي، وإنما من منظور موضوعي ينظر إلى الإيجابيات ويدعمها، ويصف السلبيات، ويتحرى الحقائق بصددها بشكل دقيق.
هذا، وإن أوضاع التربية بالإقليم عرفت تطورا، وستعرف تقدما هاما في المستقبل في إطار تفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي سياق إنجاز الأوراش الإصلاحية التي تشرف عليها الوزارة، وإن الارتقاء بهذه الأوضاع رهين بمشاركة جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، والشركاء الطبيعيين للنيابة في مجال التمدرس، وبدون اعتبار هذا التشارك الأساسي، فإن الوزارة والنيابة لا يمكن لهما أن يتقدما بخطوات سريعة وواعدة في مجال الإصلاح التربوي ببلادنا. ومن بين هؤلاء الشركاء الهيئة النقابية التي تم استجواب رئيس فرع مكتبها في صحيفتكم، والذي عوض أن يبرز الإنجازات الضخمة التي عرفتها النيابة منذ سنتين، والتي تشهد لها بها المصلحة المركزية، وعلى رأسها السيد وزير التربية الوطنية وحتى مجموعة من الخبراء الدوليين في مجالات عدة من الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا، الذين أتيحت لهم فرصة زيارتها، عوض أن يساهم عبر نشاط الهيئة التي يمثلها في مد جسور التواصل بين هذه الأخيرة والنيابة الإقليمية بحثا عن الحلول المعقولة، والتي لا تتعارض مع القوانين لخدمة الشغيلة التعليمية في الإقليم، عوض إدراك دور النقابة التي
يمثلها واحترام قواعد اللعبة والالتزام بالضوابط والأخلاقيات التي تحكم العلاقات الإنسانية، عوض كل هذا وذاك لم يجد أفضل من التحامل على رجال التعليم ورؤساء المصالح والمكاتب، والمس بمصداقية النيابة والإساءة للهيئات النقابية الأخرى التي تربطها معنا علاقات طيبة.
عبد الرحيم كربالي
نائب وزارة التربية الوطنية
صفرو