ثالث أكبر قوة برلمانية في تونس تعلق المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة

أعلن حزب الاتحاد الوطني الحر وهو ثالث أكبر قوة في البرلمان التونسي يوم الاربعاء 21 يناير 2015 تعليق مشاركته في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بسبب ما قال إنه تراجع عن اتفاقات سابقة مع رئيس الوزراء المكلف.
ويمكن لهذه الخطوة أن تؤجدي إلى تقارب بين حزب نداء تونس العلماني الفائز في الانتخابات البرلمانية وخصمه حركة النهضة الإسلامية التي قد تشارك في الحكومة المقبلة.
وقال الاتحاد في بيان نشر يوم الأربعاء إنه قرر تعليق مشاركته في "المفاوضات والمباحثات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة المرتقبة ..بسبب الرجوع في الاتفاقات المعقودة سابقا وتغيير الأطراف الأساسية المعنية بالمفاوضات."
ولم يسمي بيان الاتحاد الوطني الحر أطرافا سياسية لكنه كان يشير على الارجح إلى حركة النهضة الإسلامية التي قد تشارك في الحكومة المقبلة بعد مشاورات أجراها رئيس الوزراء المكلف مع الإسلاميين.
وطرحت النهضة اقتراحات لعدد من مسؤوليها بشغل مناصب في الحكومة المقبلة وهو ما يرفضه قطاع كبير من العلمانيين.
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي زعيم نداء تونس كلف الحبيب الصيد وهو وزير داخلية سابق في الخامس من الشهر الجاري بتشكيل حكومة. وينص الدستور على أن يشكل رئيس الوزراء حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر
وحصل الاتحاد الوطني الحر ذو التوجه الليبرالي والذي يتزعمه رجل الاعمال سليم الرياحي على 16 مقعدا في مجلس نواب الشعب من اجمالي 217.
وكان واضحا أن الاتحاد الوطني الحر يريد الاستفادة من خلافات بين المنافسين الرئيسيين حركة النهضة ونداء تونس ليكون قوة قد تساعد نداء تونس في الحصول على النصاب الكافي لمنح الثقة للحكومة. ولكن يبدو ان التقارب بين زعيمي حركة النهضة والنداء قد يجهض هذا الدور المحتمل للاتحاد الوطني الحر
وقال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر يوم الاثنين انه من المتوقع ان ينتهي رئيس الوزراء المكلف من اعداد تشكيلته الحكومية خلال ايام قليلة ثم يعرضها على البرلمان الاسبوع المقبل للتصديق عليها