حزب العدالة والتنمية في الندوة الصحافية لتقديم لائحته الوطنية وبرنامجه الانتخابي : سنواصل متابعة تصفية ملف الاعتقال السياسي بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة

ثلاثمائة مقترح مقترح عمل تتفرع عنها إجراءات فرعية، وتختزل كلها في 33 بطاقة متوزعة على محاور خمسة هي الأصالة والعدالة والسيادة والديمقراطية والتنمية، هي حصيلة البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية التي توصل إليها بمشاركة عدد من الخبراء ورجال الفكر والسياسة، من الحزب ومن المتعاطفين معه، منذ ندوة جامعة الأخوين بإيفران وإلى حدود اللحظة رغبة منه في تحقيق مغرب أفضل مما عليه الحال واقعا .
والمغرب الأفضل الذي ينشده حزب العدالة والتنمية عبر تطبيق برنامجه الانتخابي، الواقع مختصرا في 74 صفحة من الحجم الكبير، هو مغرب الأصالة والسيادة والديمقراطية والعدالة والتنمية. ولذلك قال سعد الدين العثماني الذي كان يتحدث للصحافيين في ندوة أول أمس بالرباط إن حزب العدالة والتنمية وعيا منه بالظروف الصعبة التي تجتازها البلاد على كافة المستويات، يعمل من أجل المساهمة في عملية الإصلاح والتغيير بتعاون مع كافة الجهات والمكونات السياسية الغيورة على مصلحة هذا البلد من أجل الخروج من دائرة الضعف والتدهور، وأضاف أن انتشال البلاد من الوضع المتردي الذي وصلت إليه يحتاج إلى إخلاص وجهد ومثابرة وخطط مدروسة وتكامل بين المؤسسات، وتحديد مضبوط لأولويات العمل بوضوح.
وأكد سعد الدين العثماني في سياق عرضه للبرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في ظل استحقاقات شتنبر الجاري، أن الأداء الحكومي لحكومة عبد الرحمان اليوسفي اتسم بمجموعة من الاختلالات أدت إلى تردي الأوضاع مثل سيادة الزبونية والمحسوبية والوساطة والتوظيفات المشبوهة وعدم وضع معايير مضبوطة وواضحة في عدة من المجالات كالتوظيف مثلا أو الانتقال أو الترقية وغير ذلك كثير، كتردي وتدني ثقة الفاعلين الاقتصاديين من الاستثمار في المغرب، وتفضيلهم دولا أخرى بما في ذلك بعض رجال الأعمال المغاربة. والخلاصة حسب سعد الدين العثماني ارتفاع نسبة البطالة من 16.9 بالمائة عند تسلم الحكومة الحالية لمهامها إلى 19.6 بالمائة سنة 2001.
وفي سياق عرض تفاصيل محاور البرنامج خلال الندوة الصحافية ليوم أول أمس قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "إن تأكيدنا على مصطلح النهضة الشاملة هو وليد اقتناعنا بأن الإشكالية الأساسية التي تواجهنا هي إشكالية حضارية تتجاوز حدود الحسابات السياسية ورسم برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن قصور العديد من خطط التنمية عن صياغة مجتمع جديد قوي ومتقدم من أسبابه عدم استناد تلك الخطط إلى أسس مذهبية حضارية تستجمع شروط النهضة الشاملة على الصعيدين الفكري والإنساني".
وجاء في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية أن الأصالة، المحور الأول ضمن البرنامج، تعني أن تكون جميع مشاريع الحزب في الإصلاح والتنمية مصطبغة بالمرجعية الإسلامية، ومنسجمة مع قيمنا الثقافية والحضارية، مع استيعاب جميع الخصوصيات الثقافية واللغوية والإثنية داخل فضاء الأخوة الإسلامية.
وتعني السيادة، المحور الثاني، تمتين الوجود السياسي والحضاري للمغرب في الساحة الدولية وتقوية إشعاعه العالمي ومواجهة المخاطر الخارجية التي تستهدف استقراره ووحدته.
أما الديمقراطية ،المحور الثالث، فتعني دعم الاختيار الديمقراطي بالبلاد بما يعنيه ذلك من قبول بالتعددية الحزبية وتداول للسلطة، في إطار يحترم الثوابت الدينية والحضارية للشعب المغربي، والوقوف أمام أي مصادرة لحق الأمة في حرية الاختيارات في إطار تكافؤ شروط المنافسة، وتمكين جميع الأحزاب والاتجاهات من حظوظ متساوية في الحركة والاتصال والتأطير السياسي للمواطنين، ومقاومة جميع نزوعات الإقصاء والاستبداد.
أما العدالة، المحور الرابع في البرنامج، فيقصد بها الحزب العدالة الشاملة بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والهيآت والمناطق والجهات، ويتوخى من خلالها بناء مجتمع تتساوى فيه الفرص أمام جميع المواطنين في الاستفادة من خيرات البلاد وثرواتها.
أما التنمية، المحور الأخير، فيركزها حزب العدالة والتنمية حول الإنسان باعتباره أساس كل إصلاح منشود وغايته، ومن تم وجبت تنميته في كافة أبعاده الروحية والفكرية والسلوكية حتى يكون منخرطا في تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وذكرت بسيمة الحقاوي التي تم اختيارها على قائمة اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، في سياق عرضها لأسماء هذه الأخيرة التي ننشرها كاملة، بالضوابط العامة التي أطرت >هيأة المصادقة <في اختيار الثلاثين مرشحة من مثل الصدق والإخلاص والأمانة والكفاءة والرسالية، رغبة من حزب "المصباح" في تحقيق العدل المنشود في أجلى صوره بما فيها العدل بين الرجل والمرأة. كما ذكرت بجهود الحزب في إصلاح مدونة الأحوال الشخصية، وبأدائه الإيجابي في مقاومة ما سمي في حينه ب"الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" حيث سعت الحكومة من خلالها إلى استبدال بعض الأحكام الشرعية بأحكام وضعية معارضة للشريعة الإسلامية، أسفر كل ذلك عن إقالة سعيد السعدي المسؤول الأول عن الخطة، وأحد الوجوه البارزة في حزب التقدم والاشتراكية من حكومة عبد الرحمان اليوسفي، هذا الحزب الذي أبدى تشبثه بالخطة ضمن برنامجه الانتخابي الحالي، مع العلم أن سعيد السعدي مرشح حاليا عن حزبه مع رشيد المدور عضو العدالة والتنمية في نفس الدائرة بالدار البيضاء.
واعتبر مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية أن من بين ما يتميز به حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي، بالإضافة إلى التركيز على المرجعية الإسلامية، تبنيه ملف الاعتقال السياسي، حيث أشار إلى أن هذا الملف أصبح التعامل معه يكتسي طابعا حزبيا ضيقا بدل التعامل معه بالمنطق القانوني، ممثلا لذلك بحالة المعتقل السياسي حكيمي بلقاسم الذي ما زال تحت الاعتقال بحالة ابن عمه الذي اعتقل معه في نفس الظروف ونفس الحيثيات، لكن هذا الأخيرأفرج عنه بينما أبقي عن الأول تحت الاعتقال بسبب حسابات سياسية. وبناء عليه، يقول الرميد "فملف الاعتقال السياسي، برغم الأداء الجيد الذي قمنا به في هذا السياق، سنواصل العمل فيه ما دام ملف المعتقلين السياسيين لم يطو بعد في المغرب".
ونفى سعد الدين العثماني أن تكون للحزب أية علاقة تنسيق مع جماعة العدل والإحسان أو أن يكون قرار تغطية 56% فقط من الدوائر في انتخابات 2002 قرارا مفروضا ولا مملى من أي جهة كانت، بل هو قرار إرادي وشوري، جاء منسجما مع سياسة وخطة عمل الحزب، ولهذا الأمر سابقة حسب قول سعد الدين في انتخابات 1997 حيث لم يغط حزب العدالة والتنمية إلا 43% من الدوائر، مضيفا أن هذا الحزب أعد في هذا السياق وثيقة منذ يونيو 1002 تقضي بضرورة تقليص عدد الدوائر التي سيغطيها الحزب في انتخابات 2002 انسجاما مع إمكاناته واستراتيجيته في التغيير.
وعلى مستوى رؤية الحزب الخارجية اعتبر عبد القادر اعمارة مسير الندوة ولحسن الداودي أن حزب العدالة والتنمية يؤمن بضرورة الانفتاح على الغرب بشرط ضمان مصالح المغرب الاستراتيجية، بينما اعتبر الأستاذ عبد الإله بنكيران أن تحديد طبيعة علاقة المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يحددها حزب "المصباح" ولا الحكومة ولو كان هذا الحزب عضوا فيها. لأن الأمر ، يقول بنكيران، يفوقنا سواء كنا في الحكومة أم لم نكن.
عبد الرحمان الخالدي