قضايا النفقة والإرث والتطليق تحتل المراتب الأولى في محكمة النقض

فتوخ: المحكمة تعتمد المقاربة الاجتماعية لتحقيق الأمن الأسري والتماسك الشرعي داخل الأسرة
احتلت قضايا النفقة والإرث والتطليق المراتب الأولى في القضايا المعروضة على محكمة النقض الخاصة بغرفة الأحوال الشخصية والميراث، فيما احتلت قضايا طلاق الأجانب ونفقة الوالدين في المراتب الأخيرة حسب إحصائيات كشفت عنها محكمة النقض الثلاثاء 27 يناير، بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2015.
وفي تعليق له، أوضح حسن فتوخ، المستشار بمحكمة النقض على أن هذه الأخيرة وتيسيرا للولوج إلى العدالة، قررت جواز تقديم الطعن بالاستئناف بدون محام في قضايا النفقة.
وأضاف المتحدث نفسه أن احتلال قضايا النفقة رأس قائمة القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية دليل على أن هاته أن المحكام الابتدائية والاستئنافية تعج بهذا النوع من القضايا، هذا بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى القضاء لهذه الفئة على اعتبار أن قضايا النفقة مرتبطة أساسا بالقوت اليومي للمواطنين، ناهيك عن أن المبدأ الذي سارت فيه محكمة النقض يسير في اتجاه تكريس المقاربة الاجتماعية من أجل تحقيق الأمن الأسري والتماسك الشرعي داخل الأسرة باعتبارها جزء مهم من المجتمع.
هذا وقال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض إن سنة 2014 شكلت مرحلة أساسية لضبط إيقاع عدد من المشاريع وإضافة أخرى جديدة، ضمن المخطط الخماسي 2013-2017 ووضع آليات اشتغالها وإنهاء بعض جوانبها التقنية والتدبيرية والبشرية لتكون جاهزة لحصد النتائج.
وشدد فارس على ثقة المواطنين في محكمة النقض كعنصر أساسي في التقاضي، الشيء الذي أكدته الأرقام التي تظهر ازداد الإقبال على تسجيل القضايا بنسبة كبيرة وصلت إلى 36 في المائة ما بين سنتي 2011 إلى سنة 2014، والذي تبلور كذلك في عدد الأحكام التي أصدرتها والذي وصل 32698 حكما أي بزيادة قدرها 18.1 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن المحكمة راعت في أحكامها تكريس الحق الدستوري المتمثل في المحاكمة العادلة داخل الآجال المعقولة، إذ وصلت إلى نسبة 80 في المائة من القضايا وقع البت فيها في أقل من سنة.
ولم يخف الرئيس الأول الدور الذي لعبته المحكمة من خلال المساهمة في تقديم مقترحاتها بشأن قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وفق تصورات متكاملة برؤية مستقبلية مرتكزة على التوجيهات الملكية السامية وروح الدستور، وعلى تراكمات وتجارب مهنية طويلة ومتعددة، وفق مقاربة شمولية معمقة وموضوعية وقراءة مقاصدية للنصوص ولفقه الواقع لتكون في مستوى انتظارات المغرب الجديد، مغرب المؤسسات والكرامة والحرية والمواطنة والمساواة.