الشوباني: المغرب تمكن من تعزيز الحريات في وضع اقليمي مضطرب

أجرى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، يوم الأربعاء28 يناير 2015 بالرباط، مباحثات مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لومبرينيديس، تناولت، على الخصوص، تطور التجربة المغربية في مجال تعزيز الديمُقْرَاطية واحترام حقوق الإنسان والأدوار الجديدة للمجتمع المدني.
وأبرز الشوباني في تصريح صحافي، عقب المباحثات، أن اللقاء مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان شكل مناسبة لتوضيح الرؤية الحكومية ومسار الدولة اليوم في اتجاه إقرار نموذج مغربي رائد على المستوى الإقليمي والعربي في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مضيفا أن المغرب عرف كيف يسير في اتجاه إقرار منظومة متكاملة معززة للحقوق والحريات بالرغم من الوضع الإقليمي المضطرب والمتقلب.
وأوضح الوزير أن اللقاء شكل أيضا فرصة للحديث عن الديمقراطية التشاركية وإبراز المجهود الكبير وغير المسبوق للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، والذي "مكن اليوم من وضع رؤية متكاملة ومشاريع قوانين جاهزة للعرض على البرلمان تتعلق بتمكين المواطنين من حقوق دستورية جديدة على رأسها الحق في التشريع عبر الملتمسات والحق في العرائض وكذلك الحق في التشاور العمومي كمبدأ دستوري"، مشيرا إلى أن هذه المنظومة، التي تعد في صلب التجربة المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان في المملكة، سوف تعزز حكامة صناعة القرار العمومي بالمغرب.
من جهة أخرى، أبرز الشوباني أن الحوار مع لومبرينيديس كان مثمرا وجرى خلاله الاتفاق على مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوربي والمغرب في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الممارسات الفضلى والمشاريع القانونية التي "يمكن اليوم أن نبلور من خلالها منظومة قانونية متطورة تعزز الحريات وتسمح بجعل بلدنا نموذجا رائدا في الديمقراطية التشاركية".