مزوار: مباحثات اتفاقية تعديل التعاون المغربي الفرنسي في المجال القضائي أعادت الأمور إلى نصابها

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار أن المباحثات التي قادت المغرب وفرنسا الى التوصل الى التوقيع بالأحرف الاولى السبت 31 يناير 2015، على اتفاقية تعديل اتفاق التعاون الثنائي في المجال القضائي، مكنت من عودة الامور الى نصابها.
وقال مزوار في تصريح للقناة الفرنسية (بي اف ام تي في) إن "النظام القضائي الفرنسي ملزم باحترام النظام القضائي المغربي، كما نحترم نحن النظام القضائي الفرنسي"، مشيرا الى أن "المغرب بلد احترام حقوق الانسان، يتقدم في مسار بناء ديموقراطيته على أسس القيم الكونية واحترام حقوق الانسان".
وأضاف مزوار "لن نسمح لأي كان وفي أية ظروف بالنيل من سمعة المسؤولين المغاربة والمؤسسة القضائية المغربية"، مبرزا أن الأمر يتعلق بشرط أساسي من أجل أن تستعيد العلاقات بين البلدين مصداقيتها والثقة الضرورية بين الشريكين للحفاظ على المستقبل.
وكان المغرب وفرنسا قد توصلا بحسب بيان مشترك نشر امس السبت بباريس الى اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي.
ويأتي هذا الاتفاق "الهام جدا" الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية السيدة كريستيان توبيرا، ليتوج المباحثات التي تم الشروع فيها قبل عدة اشهر من قبل حكومتي البلدين .