مؤشرات التحالفات الممكنة تدفع بإفراز حكومة مسؤولة ومعارضة قوية

بعد الإعلان عن النتائج النهائية يوم الثلاثاء الماضي تسارعت حمى التحالفات الممكنة بين الأحزاب المصدرة لقائمة المقاعد لصياغة الحكومة المقبلة.
وظهر جليا من خلال قراءة الصحف الموالية للأحزاب المتربعة على المربع الذهبي للصدارة أن الاحتمالات الممكنة أخذت تراوح دائرة الرجم بالغيب إلى الممكن تحقيقه.
فجريدة العلم، رغم أن الأستاذ عباس الفاسي، أمين عام حزب الاستقلال، يحاول تأجيل إطلاق آخر رصاصة على الحليف السابق الذي تبنى مجهودات وحصيلة الحكومة السابقة، فقد أعلنت في افتتاحيتها ليوم الخميس 2002/10/3 أن "التناوب السابق قد قام بدوره لمدة خمس سنوات >والله يجعل شي بركة"، فلتتخل هذه القيادة عن النوبة تطبيقا لفكرة التناوب، ولتترك النوبة "لمول النبة"، فبعد اختيار الوزير الأول الذي سيوفق الله جلالة الملك لاختياره سيكون التحالف سهلا بمراعاة:
تقارب بين الهيئات في برامج غيرمتنافرة في العقيدة والمذهب والبرنامج وهاما سمته الافتتاحية "بالمستحيل"، ثم التحالف بين هيئات تتقارب عدديا حسب نتائج الانتخابات وفي هذا النطاق يمكن أن نقرر أن اليوم ليس هو الأمس وأن سنة 2002 ليست هي 97 أو 98 تلميحا للتحالف الحكومي السابق.
بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار فقد صرح أمينه العام الأستاذ أحمد عصمان في ندوة تقديم برنامجه يوم 2002/09/17، وبخصوص تبني الاتحاد الاشتراكي لحصيلة حكومة ساهم فيها، أن التحالف السابق كان استجابة لرغبة العاهل الراحل الحسن الثاني بضرورة إنجاح تجربة التناوب، وحسب مصدر مطلع إن الحزب أصبح في حل من أمره بعد الانتخابات السابقة في اتخاذ ما يراه مناسبا لبرنامجه وعدد مقاعده البرلمانية.
أما حزب العدالة والتنمية فقد حسم أفق تحالفه في حالة مشاركته في الحكومة باستبعاد التحالف مع حكومة يقودها الاتحاد الاشتراكي وإمكانية التعاون مع حكومة على رأسها وزير استقلالي.
وأرجع نائب الأمين العام للحزب الدكتور سعد الدين العثماني ذلك إلى: الاختلافات الموجودة بين الحزبين المرتبطة بقضايا المرجعية الإسلامية وأولويات مقاومة الفساد الإداري والمالي وقضية التطبيع والمعطى الثاني إلى فشله السابق في تدبير الشأن العام مما يعني أن استمرار في القيادة استمرار في ذلك الفشل، بالنسبة للأستاذ بنكيران فهويحيل إلى التعاون مع حزب الاستقلال لشحد التجربة بدون حرق المراحل والتقدم التدريجي.
أما جريدة الاتحاد الاشتراكي فتؤكد أن بعض الثوابت والفرضيات ينبغي الانتباه إليها، عند التحليل والمقاربة، فمثلا لا نستطيع أن نتحدث عن كتلة اليسار داخل البرلمان المقبل والتي تشكل قوة تربو عن 80 نائبا، ولعل الناخب المغربي قد وضع ثقته في هذه الكتلة عند منحه أكبر عدد من الأصوات إلى مكونها الأساسي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. فالاتحاد الاشتراكي لم يعد ليستسيغ التواجد في حكومة كتلة ديمقراطية تاريخية كما كان سابقا، فالنتائج الحالية تدفع بالتحالف مع كتلة اليسار فقط.
والقول نفسه تناغمت معه يومية "بيان اليوم"، حيث دعا بلاغ باسم التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تحالف اشتراكي يحقق الإصلاح على أساس تكتل وطني ديمقراطي ذي أفق حداثي.
بالنسبة لأسبوعية "الأيام" فقد وضعت إحصاء رقميا يوضح التحالفات الممكنة للحصول على الأغلبية المطلقة المحددة في 163 مقعدا، فالتحالف المستظل بوزير اتحادي يمكن أن يحصل على أغلبية إذا انضم إليه حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركتان الشعبيتان، وهو أمر مستبعد مع المعطيات السابقة من افتتاحيات الجرائد الموالية لكل حزب، أما التحالف الثاني والذي يمكن أن يقوده وزير استقلالي فهو متأرجح بين مشهد يتوحد على مستوى البرامج والتصريحات بحضور حزب العدالة والتنمية، ومشهد آخر يبقي الوزارة لحزب الاستقلال بحضور الاتحاد الاشتراكي وغياب العدالة وهو أمر مستبعد.
ويبقى المشهد الأول المتوحد على برامج وتصريحات بحصوله على 176 مقعدا ويضم خمسة أحزاب: الاستقلال والتجمع وحزب العدالة والتنمية والحركتان الشعبيتان، يبقى هذا المشهد الأقرب إلى التحقق في انتظار تعيين جلالة الملك للوزير الأول والذي لا شك أنه سيفوز في كل احتمالات التحالف حقيقية مفادها حكومة قوية ومعارضة قوية.
عبدلاوي لخلافة