أيت موح: التكوين المهني الخاص يتخبط في اختلالات دون تدخل الوزارة

انتقد لحسن أيت موح، رئيس جمعية مؤسسات التكوين المهني الخاص بورزازات، ما سماه غياب دور الوزارة المعنية في مجال التكوين المهني الخاص الذي ظل يتخبط في جملة من الاختلالات والإكراهات التي أضحت تواجه هذه المؤسسات بمختلف جهات المغرب، أهمها تنامي ظاهرة إفلاس المؤسسات وإغلاقها.
وأكد أيت موح في تصريح خاص، أن السنوات الأخيرة، وموازة مع الجهود التي تبدلها الدولة سواء من خلال خلق الإجازات المهنية بالكليات عرفت تدني الإقبال على المؤسسات الخصوصية ، وكذلك من خلال فتح شعب جديدة بمؤسسات التكوين المهني العمومية دون مراعاة الشعب المرخص لها بالمدارس الخصوصية بنفس المدن.
وأضاف المتحدث أن القطاع الخاص في مجال التكوين المهني يشكل جزءا مهما من حيث العدد والجودة خصوصا بعد الانتشار الجغرافي الهائل لمؤسسات التكوين المهني الخاص، بالرغم من كونها تواجه شبح الإفلاس بسبب المنافسة من لدن معاهد التكوين العمومي، والمساطر المعقدة فيما يخص عملية تأهيل و اعتماد شعب التكوين بهذه المؤسسات، بالإضافة إلى احتكار الصفقات العمومية في مجال التكوين من لدن شركات ومؤسسات دون غيرها، وحرمان المعاهد الخصوصية منها.
وبخصوص دور الدولة في دعم الاستثمار في التكوين المهني الخصوصي، شدد المتحدث على غياب تطبيق بنود القانون 13.00 بمثابة القانون الأساسي للتكوين المهني الخاص، خاصة فيما يتعلق بالفصل 8 الذي ينص على منافع و امتيازات مخولة للمؤسسات منها التحفيزات الجبائية عن عمليات اقتناء سلع التجهيز و الممتلكات العقارية الضرورية، خاصة على مستوى فرض الضرائب على مشاريع بناء مقرات هذه المؤسسات. بالإضافة إلى ضعف الدعم الذي تخصص الدولة للمتدربين المسجلين بالشعب المعتمدة والذي لا يتجاوز ثلث حجم المصاريف الشهرية بالنظر إلى ضعف القدرة الشرائية للفئات المقبلة على هذه المؤسسات، وهو ما يفرض واجبات شهرية محدودة في العديد من الحالات.
ودعا المتحدث إلى ضرورة تسهيل مسطرة الاستفادة من التحفيزات الجبائية وتوسيعها لتشمل كل التجهيزات والبنايات، وإعادة النظر في عملية التأهيل والاعتماد عبر تعديل النص القانوني (13.00) الذي أعلن منذ حوالي سنتين أن مسطرة التعديل جارية وفق القنوات التشريعية الجاري بها العمل، إلا أنه لم يفرج عن التعديل بعد.
وأكد أيت موح على أهمية الزيادة في نسبة مساهمة الدولة في مصاريف التكوين لفائدة المتدربين خاصة منهم المنتمين إلى بعض المناطق النائية، وتشجيع معاهد الدولة في الاستثمار في مجال التكوين الصناعي و الحد من خلق الشعب المتوفرة في المعاهد الخاصة، وتسريع تفعيل خلق ممرات للمتخرجين من المعاهد الخاصة لالتحاق بالمؤسسات الجامعية، وفق الإدماج بين قطاعي التعليم والتكوين المهني الذي تشجعه الحكومة الحالية، وكذلك تشجيع أرباب المقاولات على إدماج خرجي المعاهد الخاصة، وإلغاء المساطر التي تقصي هؤلاء الخريجين من المشاركة في بعض مباريات التوظيف في القطاع العام، واقترح مساهمة الدولة في مصاريف المكونين القارين وتحملها توفير الضمان الاجتماعي لهم.
وتابع المتحدث أن أرباب المؤسسات الخصوصية يراهنون على التدابير التي ستعلنها الحكومة قريبا من خلال الإستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع التكوين المهني، والتي يجب ألا تقتصر توجهاتها على القطاع العام، وذلك مراعاة للعدد المهم من الشباب المغاربة الذين يقبلون سنويا على مؤسسات القطاع الخاص وكذلك للعدد الكبير من هذه المؤسسات التي تعمل إلى جانب المؤسسات العمومية في تكوين الكفاءات في مختلف الشعب.