بلاغ مشترك لأحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية

أوضح السيد سعد العلمي من حزب الاستقلال أن الأحزاب الأربعة الموقعة على البلاغ سبق لها أن التقت بصفة منفردة واتفقت على أن قضية التحالفات سيتم النظر فيها بعد تعيين الملك للوزير الأول؛ وأضاف: «إن الإعلان عن الوزير الأول الذي لم يحن بعد لم يمنع هاته الأحزاب من الاجتماع فيما بينها لتقييم الوضع السياسي الراهن على ضوء نتائج انتخابات 27 شتنبر، وأداء الحكومة التي قرب أجل انتهائها» وكشف السيد العلمي أن التشاور أتى لبحث السبل الضامنة للمصلحة العامة للبلاد، ولتأسيس التجربة المقبلة على أسس قوية ومتينة.
وقال العلمي: «إن الأحزاب الأربعة وصلت إلى نتيجة موحدة وهي التي أعلنت عنها في البلاغ من خلال تقييم الوضعية العامة للبلاد»، هذه النتيجة مفادها «أن البلاد حاليا محتاجة لحكومة قوية وفاعلة تكون عليها القدرة على تجاوز الأزمة الراهنة التي تجتازها البلاد» وذلك «بتوفير شروط تنمية حقيقية للبلاد» وتكون لهذه الحكومة «القدرة على معاجلة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد».
وعن إمكانية تشكيل الأحزاب الأربعة لحكومة مقبلة قال السيد العلمي "لم لا؟" وأضاف «نقول إننا بحاجة لحكومة قوية وقادرة؛ وأن الأحزاب الأربعة تتوفر على هذه الشروط» ورغم عدم توفر الأحزاب الأربعة على الأغلبية الكافية أكد العلمي أنه إذا وضعت الثقة في هذه الأحزاب الأربعة فلها القدرة لتشكيل الأغلبية البرلمانية إلى جانب ثقة جلالة الملك إن حظيت بتعيين وزير أول من أحد الأطراف الأربعة.
ومن جانب آخر، رفض الأمين العام للحركة الشعبية الإدلاء بأي تصريح معللا ذلك بكونه كلاما سابقا لأوانه، وأنه لا يمكن أن يدلي بأي تصريح وقال: "ننتظر جلالة الملك وآنذاك يمكننا التحدث".
واعتبر سعد الدين العثماني التجربة الحكومية القريبة من الانتهاء غير ناجحة، ولهذا يقول العثماني «انتهينا إلى أن تكون الحكومة المقبلة قوية قادرة على إخراج المغرب من الأزمة التي يعيشها. وأوضح نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن البلاغ إشارة إلى أن الأحزاب الأربعة (الاستقلال العدالة والتنمية الحركة الشعبية الحركة الوطنية الشعبية) تلتقي وتتشاور فيما بينها». وفيما يخص مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة فال العثماني «ليس لدينا اعتراض مبدئي للمشاركة فيها، غير أن كلمة الفصل تبقى للمجلس الوطني للحزب الذي سينعقد في غضون الأسبوعين القادمين»
عبد الغني بوضرة
نص البلاغ
أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والعدالة والتنمية في بلاغ مشترك
بلادنا تتطلب حكومة قوية وفاعلة تتمتع بثقة الملك وسند الشعب المغربي
في إطار المشاورات التي تشهدها الساحة السياسية بعد انتخابات 27 شتنبر 2002 اجتمعت يوم الثلاثاء 01 شعبان 1423 الموافق 08 أكتوبر 2002 قيادات حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية لدراسة الخيارات المتاحة. وبعد تقييم الوضعية الراهنة ببلادنا ومآلاتها اتفقت الأطراف المجتمعة على أن بلادنا تتطلب حكومة قوية وفاعلة تتمتع بثقة الملك وسند الشعب المغربي، وقادرة على تجاوز الأزمة الراهنة وتوفير شروط تنمية عادلة ومستدامة.
حزب الاستقلال: عباس الفاسي
حزب العدالة والتنمية: سعد الدين العثماني
الحركة الشعبية: محند العنصر
الحركة الوطنية الشعبية: المحجوبي أحرضان