مجلس الحكومة يصادق على تأسيس " لجنة النسخة الخاصة"

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 12 فبراير 2015 على مشروع مرسوم يقضي بتحديد تركيبة واختصاصات "لجنة النسخة الخاصة" المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
المجلس الحكومي، أكد في بلاغ توصل "جديد بريس" بنسخة منه، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 7.59 من القانون 2.00 التي تنص على إحداث لجنة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تسمى "لجنة النسخة الخاصة".
وأشار إلى أن هذه اللجنة تتألف بالإضافة لممثلي السلط الحكومية المعنية والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، من ممثلي ذوي الحقوق المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق الؤلفين، وممثلي الصناع المحليين والمستوردين لدعامات التسجيل وأجهزة التسجيل، وكذا ممثل جمعيات حماية المستهلكين.
وتتولى هذه اللجنة حسب القانون المذكور، اقتراح لائحة ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، وكذا الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة.
ويهدف إجراء النسخة الخاصة، حسب المصدر ذاته، إلى جبر الضرر الذي يلحق الفنانين وذوي الحقوق المجاورة جراء القرصنة والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات وكذا النهوض بالإبداع وتشجيع المواهب والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين وملحنين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات.