اللجنة الملكية المكلفة بشؤون الحج تجتمع وتحدد بداية تسجيل الحجاج

حددت اللجنة الملكية المكلفة بشؤون الحج والعمرة تاريخ بداية عملية تسجيل الحجاج لهذه السنة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة في 10 شعبان الموافق 17 أكتوبر وتحديد نهايتها في 15 رمضان المقبل. كما حددت اللجنة خلال اجتماع عقدته الخميس الأخير بالرباط برئاسة الكاتب العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد فائق وحضره ممثلو الوزارات والهيآت الأعضاء في اللجنة الملكية عدد الحجاج في 30 ألف حاج منهم 18 ألف ضمن التنظيم الرسمي كحصة أساسية توزع على العمالات والأقاليم بالمملكة، و 2000 بالنسبة للمنعم عليهم ووفود الإدارات والمؤسسات الوطنية و10 آلاف ضمن وكالات الأسفار السياحية في إطار المنتوج السياحي الممتاز.وأقرت اللجنة بعد لجوء أعضائها إلى التصويت الإبقاء على سعر تذكرة السفر بالطائرة ذهابا وإيابا في 8000 درهم من دون احتساب الرسوم وتحديد الوزن المسموح به في 40 كلغ لكل حاج وسعر الوزن الزائد في 15 ريال سعودي والمبالغ المسموح للحجاج بتحويلها في 20 ألف درهم كحد أدنى و 23 ألف كحد أقصى بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي و 22 ألف درهم كحد أدنى و 27 ألف درهم كحد أقصى بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار
السياحية.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام شركات النقل الجوي بتأكيد تاريخ الرجوع للحجاج ووضع خاتم على ظهر الجواز وبطاقة الحاج يحمل رقم الرحلة ورقم التذكرة وتاريخ السفر ذهابا وإيابا مع عدم السماح للحجاج بتغيير موعد الرجوع إلا بموافقة البعثة المغربية للحج وحث الشركات الناقلة على التقيد بذلك "لما لوحظ من تقصير في هذا المجال"سابقا. وأكدت اللجنة على ضرورة دراسة إمكانية تسبيق نسبة 10 في المائة عن عقود الإسكان في الديار المقدسة المبرمة مع المأجورين من ميزانية الدولة. كما أكدت على عدم منح التذاكر المفتوحة بالنسبة للمعتمرين ومنع تنظيم رحلات للحجاج المقيمين بالمغرب إلى الديار المقدسة عن طريق البر. وأقرت اللجنة إجراء جديدا يتمثل في أداء 4 ريالات سعودية من طرف الحجاج مقابل تغطية الخدمات الإضافية وخاصة ما يتعلق بالأمتعة الزائدة عن ما هو مسموح به لدى النقابة العامة للسيارات، وحثت اللجنة الجهات المعنية على تشديد المراقبة الصحية وعدم السماح بالتوجه إلى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيهم شروط الاستطاعة البدنية والعقلية والخالين من الأمراض المزمنة أو المتفاقمة. وأشاد الكاتب العام للوزارة خلال هذا الاجتماع بالجهود
التي يبذلها أعضاء اللجنة الملكية والتي تهدف إلى تحسين وتطوير عملية تنظيم الحج من أجل تقديم أفضل الخدمات للحجاج المغاربة مشددا على ضرورة تلافي الملاحظات التي تم تسجيلها في مواسم الحج الماضية.