قضية تشغيل 30 ألف مغربي في أعالي البحار... عبد الرحمان اليوسفي كان على علم بجميع المعطيات لكن...!

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الدار البيضاء بلاغا حول قضية شركة النجاة الإماراتية طالبت فيه وزارة التشغيل والوزارة الأولى بتحمل مسؤوليتها في تقديم كل البيانات والتوضيحات اللازمة للرأي العام الوطني حول هذه القضية، وإنصاف جميع الضحايا، وفتح تحقيق عاجل في الموضوع من لدن أجهزة العدالة.
ودعا فرع الدار البيضاء سفارة المغرب بالإمارات العربية المتحدة ووزارتي الخارجية والداخلية إلى إعلان موقف واضح من مجريات وتطورات قضية تشغيل 30 ألف مغربي في أعالي البحار، باعتبارها أطرافا مشاركة في العملية كما هو مبين في البلاغ الصادر عن المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وناشد فرع الدار البيضاء السلطات الإماراتية بفتح تحقيق في الموضوع يبرز بجلاء حقيقة شركة النجاة تطمينا للرأي العام الإماراتي والمغربي على حد سواء.
ولم تفت فرع البيضاء الفرصة ليؤكد تضامنه مع جميع المتضررين في هذه القضية ومساندته لكل الخطوات المشروعة المعتمدة من طرفهم بهدف انتزاع حقوقهم القانونية.
هذا في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات بالعديد من المدن المغربية تنديدا بالمسار الغامض الذي أصبح يطبع ملف شركة النجاة.
وما تزال "التجديد" تتوصل بين الفينة والأخرى بعدد كبير من المراسلات بعثها مراسلوها من الكثير من المدن المغربية، ونخص بالذكر المحمدية، سطات، الناظور وآسفي.
وعلى مستوى آخر وتوضيحا للرأي العام المغربي نشرت جريدة "العلم" الناطقة باسم حزب الاستقلال في عددها أمس الجمعة مقالا تحمل فيه المسؤولية كاملة للوزارة الأولى التي كان يرأسها عبد الرحمان اليوسفي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وجميع السلطات والأطراف الحكومية الأخرى.
هكذا قالت العلم: «وطوال فترة تسجيل المرشحين لم تتحرك الوزارة الأولى ولا أية وزارة أخرى أو أي جهاز للتنبيه أو التشكيك في مصداقية العملية»، وتضيف العلم: «وطلب الوزير الأول رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتشغيل الذي يحدد السياسة العامة للوكالة بتاريخ 30 ماي 2002 بعد نهاية عملية التسجيل وإجراء الفحوصات الطبية للمرشحين، توضيحات حول العملية، وتمت موافاته بتاريخ 4 يونيو 2002 بجميع المعطيات والوثائق والمراسلات المرتبطة بالعملية»، لكن تشير العلم إلى أنه «لم يصدر أي رد من الوزير الأول بعد حصوله على تلك المعطيات».
وأمام هذا الوضع طلب وزير التشغيل تقول العلم: «من الوزير الأول عقد اجتماع لإيجاد الحلول المناسبة للمتضررين وفي مقدمتها تقديم تعويضات لهم».
نشير في هذا الصدد إلى أن المتضررين لم يقبلوا إلا بحلين لا ثالث لهما، الأول: التحاقهم بأماكن عملهم على متن البواخر الأوروبية، أما الثاني فيتمثل في تعويضهم عن سنة كاملة كما هو مقرر في عقود التشغيل.
جدير بالذكر أيضا أن المتضررين قرروا خوض مسيرة احتجاجية بمدينة الرباط لم يفصحوا عن تاريخها بعد.
محمد أفزاز