قرار تحريك المتابعة القضائية ومباشرة التحقيقات في فضيحة النجاة..الرميد يعتبره قطعا للطريق أمام لجنة تقصي الحقائق والضحايا يطالبون بالتشغيل ومحاكمة المتورطين

قرر مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في اجتماع استثنائي الجمعة الماضية تكليف وزارة العدل بتطبيق الفصل 48 من المسطرة الجنائية قصد مباشرة كل التحقيقات اللازمة مع كافة المتدخلين في قضية شركة النجاة الإماراتية، وتحريك المتابعة القضائية إن على المستوى الوطني أو على المستوى الخارجي.
وصرح مصطفى المنصوري وزير التشغيل للصحافة، عقب الإجماع المنعقد برئاسة الوزير الأول والذي خصص لدراسة نتائج تقرير اللجنة الوزارية التي عهد إليها تعميق دراسة الفضيحة "إنه تقرر أيضا أن يتم إرجاع كل المصاريف المؤداة في إطار الفحوصات التي خضع لها المعنيون بالأمر وفق مسطرة سيعلن عنها لاحقا»، وأضاف أن المجلس قرر تفعيل الاتفاقية الثنائية في مجال اليد العاملة مع جميع الدول الصديقة وتخصيص كل الفرص المتاحة بالأولوية لفائدة المعنيين بالأمر الراغبين في ذلك، كما تقرر إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، واتخاذ كل القرارات اللازمة في هذا الشأن.
وأبرز المنصوري أنه تم تكليف وزارة التشغيل بإعداد النصوص الضرورية لتنظيم نشاط الوساطة في مجال التشغيل بما يوضح حقوق وواجبات كل المتدخلين العموميين والخواص في هذا الميدان.
وقال مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية تعليقا على قرار مباشرة التحقيقات وتحريك المتابعة القضائية "إن القرار جاء لقطع الطريق أمام تشكيل لجنة تقصي الحقائق، إذ ينص الدستور في فصله الثاني والأربعون على أنه لا يمكن أن تؤلف هذه اللجنة إذا كان هناك بحث قضائي، فهذا الأخير يضع حدا لمهام اللجنة"، وأضاف في تصريح للتجديد «أعتقد أن الأشخاص لا يمكن أن يطالهم القضاء لأن الأمر يتعلق بشخصيات سامية مغربية وأخرى أجنبية»، مبرزا أن الصواب هو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على المسؤوليات السياسية، بعد ذلك يمكن أن تفتح الأبحاث القضائية.
ومما جاء في الفصل الثاني والأربعين من الدستور "... ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية مادامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبقت تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها...".
وأشار الرميد إلى أنه إذا تم اللجوء إلى الفصل 48 من المسطرة الجنائية فإن ذلك سيكون محاولة لقلب الحقائق وهروبا إلى الأمام.
وحول ما إذا كان المسؤولون الكبار سيخضعون إلى هذه التحقيقات والمتابعات قال الرميد "إن المسطرة معقدة جدا وتبقى الحكومة متحكمة فيها"، مضيفا "وأستبعد جدا أن تقوم الحكومة بتقديم أحد أعضائها للمحاكمة، خاصة في الآونة الحالية، لأن الأمر يتعلق بائتلاف، ويصعب إذن أن نتصور إحالة قضائية".
من جانبه أكد عبد الهادي الهلالي عضو اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار لضحايا النجاة على ضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق لأن ذلك يشكل الشق السياسي في الفضيحة والذي يهم هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمجتمع ككل، مبرزا في الوقت نفسه أن الضحايا لن يتنازلوا عن ملفهم المطلبي الذي تقدموا به للجهات المسؤولة.
وقال الهلالي ل"التجديد" «نحن في اللجنة نطالب بإشراكنا في إيجاد الحلول المناسبة للضحايا، كما نطالب بالتشغيل القار داخل المغرب، ونرفض الحديث عن التعويض كيفما كان نوعه»، مضيفا «وسنبسط ملفنا المطلبي كاملا خلال لقائنا المرتقب مع وزير التشغيل الثلاثاء أو الأربعاء المقبل». وطالب الهلالي مجددا بمحاكمة المتورطين في الفضيحة.
وفضل عبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدم التعليق على هذه المستجدات قبل تداولها مع باقي الأعضاء المسيرين للجمعية، مكتفيا بالقول "إن هذه الإجراءات تبقى إيجابية ومهمة بعضها قد طالبت به الجمعية، خاصة ما تعلق منها بالتحقيقات والمتابعات القضائية".
وقال عبد الحميد أمين ل"التجديد": "إن الجمعية ستتداول فيما إذا كانت هذه الإجراءات منصفة للضحايا أم لا".
من جهته قال عبد الله البقالي الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية "نحن كذلك طالبنا بإجراء تحقيق نزيه لرفع كل لبس عن القضية ووضع حد للاستغلال السياسي للملف، والتحقيق القضائي هو الذي سيضع القضية في إطارها السليم" وأضاف في تصريح للتجديد "ونحن على يقين من أن السيد عباس الفاسي قد دبر الملف تدبيرا حسنا، وإذا كانت هناك مخالفات لا قدر الله وهي توجد في كل مكان فستكون صادرة عن أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم"، ودعا البقالي إلى ضرورة مقاربة الملف وفق معالجة شاملة تأخد بعين الاعتبار أهمية تعويض الضحايا بحجم الضرر الذي لحقهم خلال شهور المعاناة التي قاسوها.
ونفى البقالي أن يكون توفيق حجيرة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير قد حمل خلال برنامج "في الواجهة" الأسبوع الماضي مسؤولية ما آل إليه ملف النجاة إلى السيد عباس الفاسي قائلا "إن حجيرة لم يقل مثل هذا الكلام، وكل ما صرح به هو أن ملف النجاة لا يعني حزب الاستقلال بقدر ما تصادف مع وجود استقلالي في وزارة التشغيل" مضيفا "وفي نظرنا لا يمكن لأي كان أن يتنصل من مسؤوليته في ملف النجاة بما فيها الأطراف الحكومية".
يشار إلى أن عدد ضحايا شركة النجاة الإماراتية الذين وعدتهم بالتشغيل على متن بواخر أجنبية في أعالي البحار يقدرون ب90 ألف ضحية جنت من ورائهم مصحة دار السلام بالبيضاء ما يناهز 018 مليون درهم نظير إجراء فحوصات طبية بمبلغ 900 درهم للفرد الواحد.
محمد أفزاز