السلطات الألمانية منعت أسرة الضحية من حضور محاكمته في قضية تورطه في أحداث 11 شتنبر

جددت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان طلبها المرفوع إلى كل من الوزير الأول ووزير العدل الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين ووزير الخارجية من أجل التدخل لحماية أمن وسلامة المواطن المغربي منير متصدق المعتقل من طرف السلطات الألمانية.
وعبرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها توصلت "التجديد" بنسخة منه، عن قلقها من احتمال أن يكون المواطن المغربي المعتقل ضحية الحملة التي تخوضها المخابرات الدولية للقضاء على الإرهاب، خاصة وأن هذه الحملة، يقول البيان ذاته "تستهدف حاملي جنسيات الدول العربية والإسلامية المقيمين خارج أوطانهم".
وتطالب اللجنة بتوفير شروط المحاكمة العادلة للمعتقل المغربي، ومن ضمنها الحق في أن يكون مؤازرا من طرف أسرته وذلك بالتدخل لدى وزارة الخارجية الألمانية من أجل منحهم تأشيرات الدخول إلى الأراضي الألمانية لحضور محاكمة المعتقل المغربي المقرر إجراؤها في 22 من هذا الشهر مع إخبار اللجنة بكل ما يقرره الوزراء الثلاثة بشأن الموضوع نفسه.
وكانت السلطات الألمانية منعت أخ المعتقل المغربي وأخته من حضور المحاكمة ومؤازرة أخيهم فيها وذلك عن طريق رفض تسليمهم تأشيرة الدخول إلى الأراضي الألمانية.
يذكر أن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان كانت توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤزارة من والد الضحية إبراهيم متصدق، فحواها أن ابنه الذي يدرس بهامبورغ الألمانية منذ عام 1993 بشعبة الاتصالات أصبحت حياته مهددة بالخطر منذ أحداث 11 شتنبر 2001، وذلك بعد أن اعتقلته السلطات الألمانية في 28 شتنبر من العام نفسه بسبب زمالته في الدراسة مع المواطن المصري محمد عطا والذي تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولا عن الأعمال "الإرهابية" التي عرفتها.
يونس