مشروع جديد يهيكل مدرسة المعادن على ضوء النموذج الأوروبي

أعدت الحكومة مشروع مرسوم تطبيقي للقانون المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، وذلك بغية إعادة تنظيم المدرسة طبقا لأحكام القانون المتعلق بالتعليم العالي، خاصة الفصل الثالث المتعلق بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ومواكبة الإصلاح البيداغوجي المعتمد من طرف المغرب على ضوء النموذج الأوروبي الموحد المعروف بمسار بولونيا.
وجاء المشروع بمستجدات منها منح المدرسة الوطنية العليا للمعادن إمكانية إحداث ملحقات تابعة لها في مواقع أخرى، إضافة إلى إحداث مركز الدراسات في الدكتوراه بالمدرسة لتنظيم التكوين في سلك الدكتوراه، وتخصيص نسبة 10 بالمائة من المقاعد للطلبة الأجانب، علاوة على تسليم شهادات وطنية تتعلق بدبلوم مهندس دولة، شهادة الماستر، شهادة الماستر المتخصص، شهادة الدكتوراه.
ويفتح المشروع الجديد للمدرسة الوطنية العليا للمعادن، باب إحداث شهادات خاصة بها، ولاسيما في مجال التكوين المستمر، ووفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي. وينص المشروع على اعتماد مسطرة جديدة لتعيين مدير المدرسة، على أن يترأس رئيس الحكومة أو الوزير الوصي على القطاع مجلس إدارة المدرسة.
وحسب المشروع الذي صاغته وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيربة، ويفتح هذا السلك في وجه الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة، أو دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
من جهة أخرى، يفتح سلك المهندسين في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو الإجازة في العلوم والتقنيات أو شهادة وطنية من نفس المستوى ف ميادين التكوين بالمدرسة أو شهادة لها نسبة لا تتجاوز 20 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبة المسجلين بالمدرسة، ويتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة.
ويستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس دولة، فيما ستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية ويتوج بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.