برلمانيان وعائلاتهما يحتلان الملك العام الجماعي

أن يصبح الإنسان برلمانيا ممثلا للأمة فتلك مسؤولية تلزمه بحفظ مالها ويدافع عن آمالها في الحياة، ويشاركها همومها وأحزانها، ويسمع صوت الأمة للمسؤولين، ويفتح أبوابهم للمهمومين والمظلومين، إلا أن هذا المنصب عند بعضهم أصبح سيفا مسلولا ضد الأمة، وسيفا قاطعا لحناجر الذين اتخذوا قرارهم بقول الحق. ولا نقول كلهم، أذ أصبح بعضهم يستعملون الحصانة البرلمانية للأغراض الشخصية والعائلية... والاستيلاء على الأملاك العامة الجماعية.
وفي هذا الصدد استولت عائلة برلماني سابق بمدينة بني ملالعلى الملك العام الجماعي، بالدار الجديدة أولاد حمدان، بل إن أحد إخوته احتل الطريق، وأنجز تصميما للجزء المحتل وحصل على ترخيص بذلك، ثم باعه لأحد المواطنين، حتى لا يخضع للمتابعة، وآخر احتل الزنقة 6 من الحي المذكور، وقطعة أرضية بمحاذاتها، وهو يستغلهما في التجارة، ناهيك عن الجزء الذي يستغله بوضع الرمال والحديد فوقه، وكل هذا بمباركة السلطة الوصية، وإلا فما معنى أن القرار الولائي ,9296 المتعلق بإخلاء الملك العمومي لم ينفذ من طرفها...
أما البرلماني الثاني، وحسب ما لدينا من وثائق، وخصوصا منها رسالة رئيس المجلس القروي بجماعة سيدي جابر، والموجهة إلى السيد قائد الجماعة نفسها، أن السيد النائب المحترم وعائلته استولى على ملك وممر عامين جماعيين بتجزئة النجاح ,2 ليضمهما إلى ملكه المحاذي لهما. إلا أن السلطات الوصية، وكما جاء على لسان رئيس الجماعة بسيدي جابر، لم تحرك ساكنا، كما أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن السيد البرلماني رفع دعوى قضائية بتهمة السب والقذف، ضد مدير جريدة منبر بني ملال، لنشرها تفاصيل الترامي على الملك العام الجماعي. والغريب في الأمر، وكما جاء في البيان التضامني الذي أصدرته اللجنة الجهوية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة تادلة أزيلال، أن المتابعة تم تحريكها بسرعة خارقة، وهذا ما لم تقبله اللجنة الجهوية، واعتبرت المتابعة مفتعلة، وأنها محاولة للتضييق على حرية الرأي والتعبير، ومصادرة حق المواطنين في الخبر.
اسعيد مديون