قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المعارض عبد الإله بن كيران في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء الأخبار الموريتانية المستقلة اليوم الجمعة 25-7-2008 إن الحزب يرغب في أن يظل الملك المغربي محمد السادس بعيدا عن الإخفاقات التي يتعرض لها العمل السياسي والتي هي ضرورية وطبيعية،لأن ذلك يتعارض مع دوره الاعتباري والرمزي لكن الحزب يرفض انتزاع صلاحيات الملك وليس مستعدا لذلك على الإطلاق. وقال بن كيران الذي يزور موريتانيا حاليا في حديثه للوكالة عن إمكانية حدوث تحول سياسي في المملكة المغربية يكون بموجبه الملك سيدا دون حكم (يسود ولايحكم) قال :" هذا ليس واردا ويتناقض مع طرحنا في الحزب، ونحن نرى أن الملك يجب أن يفوض الصلاحيات بسبب أنه مهما كانت كفاءاته لا يستطيع أن يسير كل شؤون البلاد، فهذا صعب جدا ومرهق ، ثانيا لا نريد أن يكون مسؤولا عن الإخفاقات التي سيتعرض لها العمل السياسي والتي هي ضرورية وطبيعية،لأن ذلك يتعارض مع دوره الاعتباري والرمزي،وبالتالي فإن تصورنا لجلالة الملك هو أن هناك ملفات لاينبغي أن يتنازل عنها، ولا أريد أن أعطي الأمثلة فالمرحوم الحسن الثاني رحمه الله تعالى تحدث عن أربع وزارات سماها الوزارات السيادية،نحن إذا لانريد خروج هذه الملفات من يد الملك وإذا خرجت من يده قد تواجه شططا وإخفاقا، وبالتالي فإن هناك أيضا ملفات أخرى يجب أن يتم تفويضها وأن يكون لديها وزراء مسؤولون أمام البرلمان، أما أن يكون لدينا ملك يسود ولا يحكم، فذلك ما لاينسجم مع رؤيتنا وتوجهنا السياسي،كما أننا لسنا جاهزون لذلك". "" في البداية نرحب بالدكتور عبد الإله بن كيران وليكن السؤال كيف ينظر العدالة والتنمية إلى الهموم المغاربية المشتركة ؟ عندي قناعات بأن الشعوب المغاربية هي شعب واحد لكن لها أنظمة مختلفة، نحن كحزب سياسي في المعارضة نظن أنه يجب أن نسعى إلى إزالة كافة أسباب النزاع، وإذا قدر الله أن أصبحنا في موقع القرار نتصرف بما يتطلبه الحنو على هذه الشعوب سواء كانت في الجزائر أو في ليبيا أو تونس أو موريتانيا أو المغرب، وأقل شيء في هذا الباب أن نعمل كمن هم في الضفة الأخرى الذين نقول إنهم كفار، صحيح هم كفار لكن في مجال التكامل والتعاون الثنائي هم خير منا، فقد فتحوا الحدود فيما بينهم، واستطاعوا أن يغيروا كثيرا من العوائق التي تقف في سبيل الاندماج، وتسيير شؤون الأمة بهدف خدمتها وليس التسلط عليها، فأظن والله أعلم أن هذه الأمور تمثل ضوابط رؤيتنا العامة بإذن الله الديمقراطية المغربية إلى تراجع أم تطور؟ البعض يلاحظ أن هناك علامات للتراجع ، سيدي أيفني .. مكتب الجزيرة إلى غير ذلك؟ هذا غير صحيح، وأعتقد أن الديمقراطية المغربية ليست متراجعة، هناك إخفاقات في بعض الأحيان من خلال تصرف الدولة بعقلية الماضي، فالدولة منذ مجيئ الملك السادس نصره الله تتصرف من حيث المبدأ بتكريس الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن هذه الدولة تتصرف منذ أربعين سنة بمنطق الضبط، صحيح أن الإصلاحات بدأت مع الحسن الثاني رحمه الله منذ 1994 حتى نكون منصفين وواضحين، لكن العقلية والثقافة لاتتغير بسرعة، وهذا ما يشكل مظهر الإخفاقات، وبالتالي فإن ما يخيفنا هو أن تتوسع هذه الإخفاقات وأن تكبر ولذلك فإن دورنا السياسي هو أن نجتهد لمواجهة نفسية الاستبداد،الذي عبر عنه جلالة الملك محمد السادس بالمفهوم الجديد للسلطة،واستبداله بمجموعة من الإخفاقات فإننا سنعود إلى المفهوم الموغل لممارسة السلطة، وهو أمر غير مقبول ولاممكن فالشعب المغربي أصبح شعبا متطورا ولايمكن أن يقبل الرجوع إلى الوراء، لكن الثقافة القديمة لاتزال موجودة ورجالها يدافعون عن أنفسهم، وهذا صراع تدافعي لابد منه فالناس لايحبون التخلي عن مواقعهم وعن الامتيازات التي حصلوا عليها بحق مشروع أو بغير حق. في المغرب هناك حركة كل الديمقراطيين، أسسها أشخاص لهم علاقات قديمة مع المخزن، هل يمكن اعتبار هذه الحركة محاولة من القصر لتتحكم في المشهد السياسي؟ على عكس ما يفترض سأقدم شرحا للمخزن من موريتانيا، وكان من المفروض أن أعطيه من المغرب، في تقاليدنا في السلطة فالملك شريف ويعيش حياة أقرب ما تكون إلى حياة الأولياء والصالحين، وهذا على الأقل رسميا أما ما يفعله حين لايراه إلا الله فذلك ما لايعلمه إلا الله، لأن الحكم في المغربي هو في الأساس حكم ديني، وبالمقابل فإن ضبط ما يقع في البلد لايقع دائما بطريقة شريفة ولذلك وقع ما يسمى بالمخزن، فمن حيث الأمور الشريفة التي تنطلق من الشرع والدين، فمصدرها السلطان، والأمور التي فيها تجاوز أو ظلم أو هذا القبيل يتم نسبتها إلى المخزن وهم رجال التسيير، ولما جاءت السلطة المعاصرة بعد الاستعمار،استمر الملك الشريف وليس مفترضا أن يتصرف بطريقة سلبية أو ينسب إليه أمر سلبي، وهنالك الحكومة وهي المسؤولة قانونيا، وحدود تصرفها محدودة، لكن أين السيد أبو المخزن بقي موجودا يتصرف بوسائل خاصة أو بوسائل الدولة ليقوم بما يعتقده صوابا لمصلحة الدولة حتى وإن كان فسادا أو ظلما وبالتالي لاتدري هل الملك هو الذي أمر بهذا أم لا، لكن المهم أنه المخزن،وهو غير موجود قانونيا،وهو مصطلح يستفاد منه المتحكم الفعلي، وعامة ما ينسب إلى المخزن سلبي في الغالب، ويضيف إلى ذلك نوعا من التجاوزات في مجال الأموال لأن أصحابه يصبح لديهم نفوذ، ففي الحكومة السابقة كان وزير الداخلية السابق يسمى من المخزن، ووزير القصور الملكي،وهو الجنرال مولاي احبيب العلوي، وكان يسمى المخزن، وكان بعض الأحيان يتصرف حسب معلوماته حتى في صلاحيات الملك، وبالتالي فإن هذا المخزن يتدخل في كل شيئ،في السياسة والاقتصاد، لكنه غير قانوني، وليس موجودا قانونيا من هو المسؤول عن المخزن،وبالنسبة لحركة كل الديمقراطيين،فإن الوزير الذي يقوم عليها كان وزيرا في الحكومة وكان يمثل المخزن يوم كان في الحكومة،والراجح أنه قام بالكثير من الأشياء السلبية وأظن أن الملك والملكية للصدام معه دائما،فخرج إلى الساحة السياسية،لكي يحضر الظروف لكي يتصرف بمنطق التغطية سياسية،ولذلك فإن خروجه لم يكن مرتبا حسب رأيي وإن كان خروجا حقيقيا حسب رأيي، ولا أؤمن بأن الأمر سيناريو،وبالتالي هو يستفيد من أنه درس مع الملك وأنه كان صديقا له،وأنه كان في الحكومة لمدة كبيرة، وبالتالي لايخيفنا أن ينزل فؤاد عالي الهمة إلى ساحة العمل السياسي، وبالمناسبة فإن توجهه السياسي يبنيه على أمور أولها معاداة التيار الإسلامي، وهو شخص لطيف على كل حال ومؤدب في العلاقات العامة،لكن هكذا حدد هوية حركته السياسية من أول يوم، لكن ما نخافه نحن هو أن تدخل وزارة الداخلية في مساندة لهذه الحركة في الانتخابات القادمة،وساعتها ستكون الساحة السياسة في حالة سيئة وسيكون هناك تراجع ديمقراطي بشكل عام، لكن أملنا أن الحكومة الحالية التي يرأسها رئيس وزراء من حزب له مسؤولة تاريخية،وهو رجل قانوني وأعرفه شخصيا،وأظن أنه لايحب أن يميل بالوزارة كل الميل،وبالتالي نأمل إن لا تميل الدولة ووزارة الداخلية إلى السيد عالي الهمة كل الميل فتذر الأحزاب والقوى السياسية الأخرى كالمعلقة. قضية الملك يسود ولا يحكم ؟ هذا ليس واردا ويتناقض مع طرحنا في الحزب، ونحن نرى أن الملك يجب أن يفوض الصلاحيات بسبب أنه مهما كانت كفاءاته لايستطيع أن يسير كل شؤون البلاد، فهذا صعب جدا ومرهق ، ثانيا لانريد أن يكون مسؤولا عن الإخفاقات التي سيتعرض لها العمل السياسي والتي هي ضرورية وطبيعية،لأن ذلك يتعارض مع دوره الاعتباري والرمزي،وبالتالي فإن تصورنا لجلالة الملك هو أن هناك ملفات لاينبغي أن يتنازل عنها، ولا أريد أن أعطي الأمثلة فالمرحوم الحسن الثاني رحمه الله تعالى تحدث عن أربع وزارات سماها الوزارات السيادية،نحن إذا لانريد خروج هذه الملفات من يد الملك وإذا خرجت من يده قد تواجه شططا وإخفاقا، وبالتالي فإن هناك أيضا ملفات أخرى ملفات أخرى يجب أن يتم تفويضها وأن يكون لديها وزراء مسؤولون أمام البرلمان، أما أن يكون لدينا ملك يسود ولا يحكم، فذلك ما لاينسجم مع رؤيتنا وتوجهنا السياسي،كما أننا لسنا جاهزون لذلك. كيف تفسرون إخفاق حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الماضية على الأقل في إخفاقه في تصديق التوقعات؟ حزب العدالة والتنمية لم يخفق في الانتخابات النيابية الماضية، صحيح أن لم يحقق كل ما كان يتحدث عنه في الإعلام، لكن في المقابل يمكن أن أقول لك أن حزب العدالة والتنمية حقق شيئا كبيرا جدا في المجال السياسي، ففي الانتخابات النيابية 98 كان عددا نوابنا تسعة نواب فقط وفي الدورة الموالية كان عدد نوابنا 14 نائبا وفي الولاية الثالثة كان عدد نوابنا 42 فقفز حزبنا إلى المرحلة الثانية من عدد النواب والأولى من حيث الأصوات، لكن في سنة 2007 بعد ما مر علينا من مشكلات بعد أحداث 16ماي 2003 التي حاول فيها خصومنا إلصاق المسؤولية بنا، ففي سنة 2007 كان واردا أن تتدهور مكانة الحزب في ظل التزوير والأساليب العدائية الأخرى، وبالتالي كان نوابنا 46 نائبا والحقيقة التي ترسخت هي أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الثاني في المغرب، وبالتالي فقد عززنا انتصارات 2002 تحدثتم عن العدد الحقيقي هل هناك تزوير لاتريدون الحديث عنه؟ لا هنالك بعض المقاعد تلاعبت بها بعض الجهات التي كانت تقوم بها بعض الجهات،ولدينا أدلة على ذلك وهي متابعة في القضاء، وبالنسبة للائحة الوطنية أخذ منا على الأقل منصب واحد؟ في الانتخابات الجماعية القادمة هل سيحقق العدالة والتنمية مفاجأة؟ من الآن أقولك الانتخابات الجماعية عدد المرشحين فيها يتجاوزون عشرون ألفا والعدالة والتنمية، ليس لديه الآن من الإمكانات ما يمكنه من تغطية جميع الدوائر الانتخابية،فإذا أن نحافظ على نفس الترتيب والموقف السياسي، في الانتخابات المحلية، أما من جهة المدن فيتصور أن حزب العدالة والتنمية إذا لم تحصل تجاوزات مبالغ فيها- ونحن قطعا لانحلم بعدالة عمر بن عبد العزيز في الانتخابات القادمة – سنكون في وضعية جيدة بإذن الله إن لم نكن الأوائل في هذه الانتخابات. هناك من يرى أن العدالة والتنمية سيفقد كثيرا ممن مكانته بفعل واقعيته،وبالتالي فإنها سكتت عن الأحوال الشخصية وعن المطالبة بالإصلاح الدستوري، وسكتم عن قانون الإرهاب؟ نحن لم نغض الطرف عن شيئ نحن مارسنا السياسة التي اعتقدنا أنها تناسب حزبنا وبلدنا في بعض الأوقات ولو كان ماتقوله صحيحا لكان أمام كارثة انتخابية في انتخابات 2007 وهو ما لم يقع،أعتقد أن أداءنا في المراحل القادمة سيكون أحسن، ولا أخفيك أننا إذا قمنا بالذي علينا وبواجبنا فنحن نؤمن بأن النتائج بإذن الله، ونحن نسعى إلى النجاح ولكن ليس بأي ثمن وبالتالي نحن لانستطيع أن نملي النجاح على أي شيئ فهذا غير وارد. تعددية الآراء داخل الحزب قد تسبب انشقاقات داخل الحزب هل ترون ذلك؟ الخلافات موجودة والانشقاقات نسأل الله تعالى أن لاتقع وإذا وقعت من جهة أخطأت أو ظلمت فنحن لانبالي،وعندي تقدير بأن الأخوان يختلفون ولا يفترقون. شكل انتخابكم أمينا عاما للحزب مفاجأة للمراقبين ماهي الفرص والمخاطر المتوقعة لهذا المؤتمر؟ اختارني الإخوة للأمانة العامة، وكان ذلك بالنسبة لي مفاجأة نسبية فأنت تعلم أن هنالك ثلاثة مرشحين، عموما لم أكن مستعدا لذلك، ومنذ انتخبت وأنا في دوامة من الاتصالات والمكالمات والأسفار،ولم يسمح لي المنصب الجديد بالتفكير الهادئ،وأنا أظن أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تقدم في العمل التربوي والسياسي في الحزب، وعلى مستوى الوسط الخارجي سيكون بإذن الله تعالى علاقاتنا جيدة، وبطبيعة الحال فالتخوفات واردة وأنا شخص عشت حياة سياسية فيها صعود ونزول وأنا شخص لدي عيوب ككل الناس وما عندي شيئ سوى أنني أأمل من الله تعالى أن يديم لي التوفيق والتسديد، وأن إخواني سيتضامنون معي على ضبط الأمور التي لها نتائج سلبية على الحزب. في علاقاتكم الخارجية تحدثتم عن إمكانية التقارب مع الاتحاد الاشتراكي هل يعني هذا أنكم تحاولون الاستفادة من هذا الحزب الذي أصبح آئلا إلى الانهيار أم هو توجه لتصحيح الأخطاء السابقة؟ نحن ننطلق من أن الأحزاب السياسية التي تولد من رحم الشعب وتستجيب لمتطلبات المرحلة، فحزب الاستقلال مثلا جاء من رحم الشعب واستجاب لحاجة ملحة من حاجات الشعب وهي الاستقلال، وهذا حزب كان وسيبقى حزبا حقيقيا لايمكن أن يبقى قويا، خصوصا أن عمره تجاوز 72 والاتحاد الاشتراكي كذلك جاء من رحم الشعب وعانى وضحى من أجل الدفاع عن حقوق المستضعفين، وهو كذلك يعيش مشكلات ولكن لايمكن أن يموت بهذا الشكل، وكذلك حزب العدالة والتنمية، هو كذلك جاء من حاجة حقيقية للشعب المغربي وهي حاجة الهوية بعد أن تحكم التيار العلماني في القرار السياسي للأمة،وبقيت قضية الهوية على الهامش وبرز التيار الإسلامي وكان منه أحزاب منها حزب العدالة والتنمية، وإذا شئت أن تقول إن الحركة الشعبية جاءت دفاعا عن حرية الوطن والمواطنين، وبالتالي فإن هذه الأحزاب التي في أصولها جادة يجب أن تتعامل بينها في مصلحة الوطن واختلاف الإيديولوجيات لايضر،فإذا كنت تبني بيتا فيمكن الاختلاف في التأثيث لكن لايمكن الاختلاف في الإسمنت والحديد والخرسانة التي يقوم عليها البناء، ونحن دائما كنا ندعو إلى التعاون وقناعتي أن الحسن الثاني كان يطالب الأحزاب بالمشاركة في الحكومة وعندما رفضت قال لايمكن أن أحكم لوحدي وسوف أأتي بأشخاص يحكمون معي،وما وقع هو أن أصحاب المصالح ألفوا الكسب السريع بالجهد القليل استفادة من مواقع السلطة وهو ما عبر عنه عمر بن عبد العزيز بقوله " تعلمون أن هذا المال الذي بين أيديكم ليس من مالكم وإنما هو من مال المسلمين فردوه إلى بيت المال، فقال بعضهم والله لا نعطيكه إلا بعد أن تسقط رؤوسنا،فقال عمر لولا أن تستعينون علي بما أريد هذا المال له لسعرت وجوهكم " هؤلاء يا أخي يعرفهم الجميع ولمواجهتهم لايحسن أن نتعاون مع الاتحاد الاشتراكي أو غيره ولكن يجب ذلك وجوبا،ولكن لابد من الرضا والتوافق وهو أمر صعب ومتاح، لكن الصعب أن يتحول المناضلون إلى متنافسين على المناصب والامتيازات وهؤلاء لايصلحون لنا ولاغيرنا، وإذا كان هنالك مستوى من الشرف فتأكد أن هذا التعاون سيكون لصالح الشعب والدولة فضلا عن صالح الأحزاب.
