المنتدى الأرومتوسطي حول حقوق الطفل والأمن الإنساني يختم أشغاله بإصدار إعلان مراكش،

أصدر المنتدى الأرومتوسطي حول حقوق الطفل والأمن الإنساني الذي ختم أشغاله أول أمس الخميس توصياته الأخيرة المتضمنة لإعلان مراكش.ومن أهم النقط التي أشار إليها هذا الإعلان إعطاء الأولوية لحقوق الطفل على الصعيد الاجتماعي و الإنساني في إطار البرامج الجهوية للتعاون والشراكة الأورومتوسطية،وتنظيم ولوج الأطفال للعلاجات الضرورية من أجل إنفاذ حياتهم وتنمية مواردهم،والعمل من أجل أن يقدر جميع أطفال لحوض البحر الأبيض المتوسط ولوج الثروات المشتركة ،الطبيعية منها والثقافية، ووضع السياسات الكفيلة لحماية الأطفال ضحايا الحروب خاصة أطفال فلسطين ،كما أوصى إعلان مراكش بالعمل من أجل وضع سياسات محلية خاصة بالطفل في إطار الهجرة والتنقلات السكانية،وضمان الحماية الجسدية والنفسية والروحية الأطفال في سبيل حماية كرامتهم ،و العمل على وضع برامج لحماية الأطفال في وضعية غير مستقرة.و من جهة أخرى وفي مداخلة اعتبرت من أهم المحاضرات التي ألقيت في هذه الندوة حول الطفل والمخدرات في المغرب أعدها كل من الأستاذ جلال توفيق و البروفسور المهدي بايس من المركز الوطني للأبحاث والوقاية في حالات الإدمان،المستشفى الجامعي للأمراض العقلية
الرازي بسلا،ا حيث اعتبرا أن ظاهرة استهلاك المخدرات لدى الأطفال هي ظاهرة حديثة في المغرب.وحسب هذه الورقة المقدمة فهذه الظاهرة ينتج عنها أضرار وآثارا طبية تتمثل في الاضطرابات النفسية (اضطرابات في التركيز والذاكرة،اضطراب في اليقظة ، الحركية والتهور ،محاولات انتحارية...) والجسمانية(التعفنات،والتهاب الكبد من نوع ج، السيدا ....) والاجتماعية (نتائج سيئة في المدرسية، الهروب من البيت، البغاء...) والاقتصادية( تحويل أموال المصاريف لشراء المخدرات...) والقانونية( العنف،السرقة، الاغتصاب ،حوادث الطرف ، الجنح التي فد تصل إلى درجة القتل ..)، كما أشارت إلى أن العديد من الحواجز تقف أمام الوقاية من المخدرات لدى الطفل بالمغرب وهي عديدة، منها اعتبار استهلاك المخدرات مشكلا لا يمس الصحة العمومية، وبقاء التقويم الوبائي تقديريا فحسب دون معطيات دقيقة ، وندرة الفاعلون الحاصلون على تكوين جيد في هذا الميدان ،وقلة المنظمات غبر الحكومية العاملة في هذا المجال ، وانتهت إلى خلاصة مفادها أنه في بلد مثل المغرب والذي لا يختلف وضعه عن باقي دول البحر الأبيض المتوسط التي يسكن بها حوالي ستون مليون طفل ، حيث تتميز الساكنة يصغر
سنها،فلا يمكن لمشكل الإفراط في المخدرات لدى الأطفال إلا أن يتفاقم في المستقبل ،ولهذا وجه نداء لتحديد الأثر المخرب لهذا المشكل وحصره من أحل مواجهة هذا ،وأشير في الأخير إلى نقطة أساسية مفادها أنه في عالم تسود فيه المصلحة وتنقرض القيم ، وفي عالم لا يتساوى فيه الحيف الاقتصادي إلا بالتباين الموجود بين الشمال والجنوب ،وفي عالم أصبح فيه انعدام الأمن حقيقة من الواقع اليومي لا يمكن للطفل الهش الضعيف إلا أن يعاني .
عبد الغني بلوط
مراسل جريدة التجديد
مراكش