تعديل مرتقب للقانون الداخلي لمجلس النواب..اعتماد 20 عضوا لتشكيل فريق نيابي

تسير جل الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب نحو تعديل المادة 44 من القانون الداخلي للمجلس المتعلقة بتكوين الفرق النيابية، وذلك بالرفع من العدد المطلوب لتشكيل فريق نيابي من 12 عضو إلى 20 عضوا وربما أكثر. وقال الأستاذ مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية في تصريح للتجديد: "كنا نود لو تم الحسم في هذا الأمر قبل الانتخابات حتى لا يعتقد أنه موجه ضد أي حزب". ومن المنتظر أن يحسم المجلس في الموضوع قبل بداية أشغاله. وإذا ما تم اعتماد سقف 02 نائبا فما فوق كأساس لتشكيل فريق نيابي، فإن أحزابا ستضطر للتحالف مع غيرها لتشكيل فريق موحد، وخاصة حزب جبهة القوى الديمقراطية (12 نائبا) وحزب الاتحاد الديمقراطي (10 نواب) وإلا ستحرم من الحصول على فريق نيابي وامتيازاته. وقد تم الدفع في هذا التعديل لتفادي السلبيات والمعوقات التي سببتها كثرة الفرق من حيث إضاعة الوقت والبطء وضعف المردودية، ورغبة في الرفع من شأن المهمة التمثيلية للشعب وتطوير مستوى الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب على عمل الحكومة، خاصة بعد انخفاض نسبة الأمية داخل المجلس واستقطابه هذه المرة لمستويات جامعية عالية وأطر مختلفة التخصصات.كما
يرتقب موازاة التعديل المذكوربتعديل للمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس لوضع نهايةلظاهرة هجرةالنواب ورحلاتهم المكوكية بين الأحزاب.
وكانت بعض الأحزاب قد استبقت هذا القرار وشكلت فيما بينها فرقا نيابية مباشرة بعد ظهور نتائج اقتراع 27 شتنبر، ويتعلق الأمر بالفريق الذي ضم التقدم والاشتراكية (11) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (7) وحزب العهد (5) وكذلك بالفريق الذي جمع كلا من الاتحاد الدستوري (16) والحزب الوطني الديمقراطي (12).
من جهة أخرى لم يستكمل مجلس النواب بعد انتخاب أجهزته وهياكله التنظيمية، ومن المنتظر أن يفعل في أوائل الأسبوع القادم بعدما تكون تركيبة الحكومة ومقاعدها الوزارية قد حددت بشكل أدق ، وإنهاء السيد عبد الواحد الراضي مشاوراته مع الأحزاب السياسية.
محمد عيادي