في مجلس النواب: جل الأحزاب تساند رفع عدد الفريق النيابي و "الاستقلال" و "الأحرار" و"الحركة الشعبية" يدافعون عن الترحال

يواصل اليوم رؤساء الفرق النيابية مناقشة التعديلات المراد إدخالها على القانون الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادتين 44و48 ، واللتان تتعلقان على التوالي بالعدد المطلوب من النواب لتشكيل الفريق النيابي وباتخاذ إجراء ملموس للحد من ظاهرة النواب الرحل.
ويساند التعديل الأول (رفع العدد المطلوب لشكيل فريق نيابي إلى مابين 17و24 نائب ) جل الأحزاب الكبيرة، فيما تعارضه الأحزاب الصغيرة والتي لم تحصل على أكثر من 12مقعدا، و يبقى حزب جبهة القوى الديمقراطية على رأس المعارضين حيث أصدر مكتبها التنفيذي بلاغا في الموضوع يطالب ب "عدم التسرع في اتخاذ بعض القرارات التي قد يفهم منها الإقصاء أو الاحتواء"، وقال محمد أحجام رئيس "الفريق" بمجلس النواب في تصريح ل"التجديد": «نتمسك بالعدد القديم لتشكيل الفريق النيابي، وأكثر من دلك نطالب أن تكون فرق نيابية لكل الأحزاب التي حصلت على أكثر من 3% في انتخابات27 شتنبر بغض النظر عن عدد نوابها، وأميل شخصيا للتمثيلية الحقيقية للمنتخبين. لكن مع الأسف المناقشة الأولية للتعديلات المطروحة أبانت أن الاتجاه العام يسير في الرفع من العدد المطلوب لتشكيل الفريق بمنظور ضيق». وأضاف «عندما يقترح عليك شريك نسبة10% لتكوين فريق فهذا له دلالة خاصة هي الإقصاء ونحن ضده ومع الواقع، لأنه كان في الأصل أن نعتمد نسبة 10% لتوزيع المقاعد عقب اقتراع27 شتنبر عوض3%".
و اعتبر أحمد السباعي (عن اليسار الاشراكي الموحد)التعديل المذكور رغبة في حرمان النواب من حقهم وممارسة واجبهم والتضييق عليهم وقال «كان على التعديلات أن تتجه الى أمور جوهرية من قبيل مايتعلق بالغياب عن الجلسات وأشغال اللجان التي يجب ألا تبقى سرية لأنها تناقش قضايا الشعب ويمكن للصحافة أن تتابعها».
من جهة أخرى يعارض حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية تعديل المادة 48 وسن مامن شأنه محاربة (الحريك) داخل قبة البرلمان وذلك من خلال اعتماد نتائج اقتراع 27 شتنبر لقديم لائحة الفرق النيابية و إعطاء صفة منتسب لكل نائب قرر هجرة الحزب الذي ترشح باسمه إلى حزب آخر إما في أول الولاية التشريعية أو في بحرها.
يذكر أن حزب الاستقلال على سبيل المثال استقطب خمسة نواب جدد، وبرر التحاقهم به بعدما فازوا باسم أحزاب أخرى بكونهم استقلاليين اضطروا للترشح بغير اسم الحزب، وقالت مصادر مقربة إن الإصرار على هذا التعديل من شأنه أن يعيد التوتر إلى العلاقة بين الحزبين المتشاكسين بعد ما لم يمض على عشاء رأب الصدع بينهما بفضل إدريس جطو إلا بضعة أيام.
محمد عيادي