بمناسبة إحالة مشروع قانون الفنان على مجلس المستشارين: عبد الرزاق البدوي وصبري أحمد يصرحان ل "التجديد ": المشروع يسد باب الفساد في المجال الفني ويسمح للطفيليين و"الانتهازيين" بالدخول ..!!

عبر الأستاذ صبري أحمد عن النقابة الوطنية للموسيقيين ومبدعي الأغنية المغربية عن ارتياحه لمشروع قانون الفنان المحال على مجلس المستشارين، واعتبر أن هذا الإنجاز "جاء نتيجة نضال ومعارك لسنين عديدة".
وقال صبري في حديث هاتفي مع "التجديد " إن المشروع جاء لملء فراغ قانوني فتح أبواب المجال الفني مشرعا أمام الفساد وأمام كل من هب ودب ليصبح فنانا وقتما شاء وكيفما شاء بدون ضوابط".
وأكد أنه "بعد إحدى عشر عاما من التوعية في صفوف الفنانين بضرورة إيجاد صيغ تنظم المهن وإيجاد صيغ تحدد الهوية الفنية."
من جهته صب الأستاذ عبد القادر البدوي الرئيس السابق للجنة الملكية لتنمية المسرح جام غضبه على المشروع. وقال للتجديد إن مشروع قانون الفنان يلغي نفسه ما دام لا يستجيب للرسالة الملكية التي هي بمثابة الميثاق الضامن لحقوق وواجبات رجال الفن والمسرح.
وأشار إلى أن هذا (الميثاق الملكي) الذي كان نتاج جهود كبيرة لمجموعة من الفنانين المحترفين، لم تتعامل معه الوزارة المعنية. وأضاف أن "المشروع يقصد منه واضعوه فتح الباب أمام الطفيليين و"الانتهازيين" وشدد بالقول على أن هذا المشروع مقحم من طرف نقابات غير شرعية على رأسها موظفون ومعلمون لا يسمح لهم القانون بازدواج الوظيفة".
وطالب البدوي بالعودة إلى روح الرسالة الملكية. وتمنى على الحكومة القادمة أن تجعل على رأس وزارة الثقافة والاتصال من يأخذ بعين الاعتبار توصيات الرسالة الملكية.
جدير بالذكر أن النقابة الوطنية لمحترفي المسرح اعتزمت تنظيم مسيرة وطنية احتجاجا على تأخير إحالة المشروع على الجهاز التشريعي. وبعد إحالته مؤخرا على مجلس المستشارين فإنه من المنتظر أن تبدي الفرق البرلمانية ملاحظاتها واقتراحاتها لتعديل نص مشروع القانون.