ضحايا شركة النجاة" يحتجون أمام المقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط وقوات الأمن تمنعهم وبرلمانيون يؤكدون أن القضية استغلت سياسيا

منعت قوات الأمن بالرباط أول أمس الأربعاء ضحايا شركة النجاة من تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لحزب الاستقلال كانوا يعتزمون خوضها تضامنا مع الضحايا الأربع الذين أحيلوا على ابتدائية مراكش الثلاثاء 21/11/2002، قبل أن تؤجل الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، وجاء اختيار هذا المكان "على خلفية أن دفاع وكالة "لانابيك" (الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات) السيد الطرابلسي ترعرع في أحضان حزب الاستقلال، علاوة على أن مدير "لانابيك" بمراكش ينتمي إلى حزب الاستقلال أيضا" يقول الهلالي مسؤول اللجنة المحلية بالرباط ل"ضحايا النجاة". وأضاف الهلالي في تصريح ل"التجديد" "فالصراع في الحقيقة أصبح بين حزب الاستقلال والمتضررين عوض أن يكون بين جهاز حكومة ومتضررين"، مؤكدا أن هذه الوقفة هي رسالة "نريد أن نشعر من خلالها أعضاء الحزب وقاعدته الشبابية بجسامة الأخطاء التي قام بها أمينهم والعام في حق المتضررين من نصب واحتيال، وأن نشعرهم أيضا بأن أمينهم العام أصبح متجاوزا سياسيا".
وقال الطاهر شاكر برلماني سابق من الحزب الوطني الديموقراطي "يجب أن يفتح تحقيق في هذا الملف حتى تعطى المصداقية لمؤسسات الدولة، ويجب على الحكومة ألا تكذب على أبناء الشعبط، مضيفا "صحيح أن المسؤول عن هذا الملف هو وزير الدولة بدون حقيبة السيد عباس الفاسي، لكن الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع هو أن حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي تضامنوا ضد المستضعفين وضد قوى الشعب".
وأكد الطاهر شاكر في تصريح ل "التجديد" "إنه لأول مرة في تاريخ المغرب، حكومة مغربية وسياسيين مغاربة يستغلون الشباب العاطل لمآرب شخصية، إذ تم ابتزاز الشباب العاطل ماديا خلال الإجراءات المواكبة لانتقاء المرشحين، من خلال إجبارهم على إجراء فحوصات طبية في مصحة واحدة!".
وفي تعليق له على حدث مثول أربعة من ضحايا النجاة أمام ابتدائية مراكش قال الطاهر شاكر >هذا ظلم، ولنا كامل الثقة في القضاء ليقوم بتبرئة هؤلاء"
من جانبه صرح أحمد أولباز برلماني سابق في الفريق الدستوري ل "التجديد": "لا أتصور في ظل الحديث عن الشفافية وتخليق الحياة العامة، أن يصل التلاعب بالمواطن إلى هذه الدرجة". مضيفا "الملف في الأصل كان الغرض منه الربح المادي لكن مع تغير الظروف استغل لأغراض سياسية".
بدوره أوضح الحاج الدرمومي عضو مجلس المستشارين أن ما كان يعرف واقع التجارة والتعاملات التجارية لم يكن ليقبل بفكرة إمكانية تشغيل 30 ألف مواطن على ظهر البواخر، وقال >هؤلاء المسؤولون في حقيقة الأمر ليس لهم علم بما يجري في العالم وفي المغرب" مضيفا >إن القضية أكثر من حديث عن فساد إنها قضية تهكم وإسفاف بالمواطنين".
وكان ضحايا النجاة قد نفذوا أول أمس الأربعاء وقفات احتجاجية أمام مندوبيات وزارة التشغيل على المستوى الوطني، "موحدة من حيث الزمان ومتفرقة من حيث المكان".
إلي ذلك أعلنت لجنة التنسيق والحوار الوطني لضحايا النجاة عزمها على تنظيم مسيرة وطنية بتاريخ 10/12/2002 انطلاقا من ساحة باب الأحد في اتجاه مبنى البرلمان.
يشار إلى أن وفدا من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كان قد استقبل أخيرا وفدا عن لجنة ضحايا النجاة ب"أكادير" حيث عبر لهم عن عزم الحزب متابعة الموضوع مع الجهات المعنية، مؤكدا في الوقت نفسه أن ملف "النجاة" يعد من أهم الملفات التي سيتطرق إليها الفريق النيابي للحزب.
محمد أفزاز