تأجيل محاكمة أربعة من ضحايا "النجاة" بمراكش إلى يوم الثلاثاء المقبل: الضحايا يعتبرونها محاكمة صورية مدبرة وملفقة من طرف موظفي حزب الاستقلال بالوكالة

أجلت مرة أخرى محاكمة أربعة من ضحايا "النجاة" أمام ابتدائية مراكش أمس الثلاثاء إلى جلسة يوم 26 نونبر 2002. وفي هذا الصدد قال عبد الكريم الضامن رئيس لجنة الضحايا بمدينة مراكش، وأحد المتهمين: «لقد تم تأجيل محاكمتنا إلى غاية 26 نونبر 2002 للأسباب نفسها التي أجلت من أجلها جلسة يوم 12 نونبر 2002، والمتعلقة بضعف الملف الذي وضعه دفاع الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات بمراكش»، وأضاف في تصريح ل"التجديد" : «وهذا الملف مايزال يتضمن ثغرات كبيرة تجعل منه ملفا غير صالح لإجراء محاكمة بالشكل المطلوب والقانوني، باستثناء المقال اليتيم الذي وضعه دفاع الوكالة لدى المحكمة في الجلسة ما قبل الأخيرة، والذي لا يستند إلى أية قرائن ودلائل تثبت تورطنا في القضايا المنسوبة إلينا، وعلى هذا الأساس التمس دفاع الوكالة التأجيل مرة أخرى».
وكان المتهمون الأربعة من ضحايا "النجاة" قد مثلوا أمام ابتدائية مراكش بتهمة اعتصامهم داخل مقر الوكالة بمراكش مانعين «كل الموظفين من القيام بوظائفهم»، والسيطرة «على كل معدات وتجهيزات الوكالة مما ألحق بهذه الأخيرة أضرارا بليغة بمنشآتها ووظيفتها»، حسب ما جاء في المقال الاستعجالي الذي رفعه الطرابلسي، دفاع الوكالة، إلى السيد رئيس المحكمة، قبل أن يقدم دفاع المتهمين طعونا في عدم ثبوت الدفوعات الشكلية التي أدلى بها محامي "لانابيك".
وفي موضوع ذي صلة استغربت "اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار لضحايا النجاة" «للطريقة التي تم بها تكريم الجاني باستوزاره، واصفة هذا الاستوزار ب"المهزلة"«.
وأدانت اللجنة في بيان لها منبثق عن اجتماعها ليوم الأحد الماضي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، بشدة المحاكمات الصورية للضحايا بمدينة مراكش بدلا عن الجناة، معتبرة في الوقت نفسه محاكمة 19 نونبر 2002 محاكمة مشؤومة ومحكوما عليها بالإفلاس.
ودعت اللجنة الحكومة الجديدة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد الحلول المناسبة، ووجهت تحية "إجلال لجميع الضحايا وعائلاتهم الذين ساندوا المعركة الوطنية ليوم 13 نونبر 2002.
وجددت اللجنة دعوتها لجميع الضحايا للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية المقرر تنظيمها يوم 10 دجنبر 2002، مناشدة كل الهيئات السياسية والحقوقية والثقافية والإعلامية للاستمرار في مساندتها.
وفي تصريح للتجديد قال عبد الهادي الهلالي مسؤول اللجنة المحلية بالرباط وعضو اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار لضحايا النجاة: «لقد أجمع الإخوة أعضاء اللجنة الوطنية في لقاء يوم الأحد الماضي على أن استوزار عباس الفاسي كوزير للدولة بدون حقيبة مسألة غير طبيعية وغريبة، تضرب بعرض الحائط إرادة فئة عريضة من الشعب» مضيفا «أننا سنقوم محليا بخطوة نعتبرها مهمة، حيث سننزل إلى الشارع لنجمع إمضاءات وتوقيعات لأبناء الشعب المتعاطفين مع قضيتنا، ثم سنقوم بعد ذلك بنفس العمل مع أعضاء الهيئات السياسية والمدنية ورجال الإعلام والصحافة، ونروم من وراء هذه التوقيعات التعبئة في اتجاه الضغط على الجهات المسؤولة وعلى رأسها البرلمان لخلق لجنة لتقصي الحقائق.
وأشار الهلالي إلى أنه تم عقد لقاء مع حزب التجديد والإنصاف حيث خرجوا ببيان مشترك في الموضوع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الضحايا سيراسلون حزب العدالة والتنمية من أجل عقد لقاء معه باعتباره السند الأول لقضيتهم، بعدما وعدهم بطرح سؤال آني في البرلمان قريبا.
وفي السياق ذاته أصدرت اللجنة المحلية لضحايا "النجاة" بجهة مكناس تافيلالت بيانا للرأي العام الوطني والمحلي استنكرت فيه العرقلة التي تعرض لها المتضررون أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام الولاية بمكناس يوم 11 نونبر 2002 من طرف السلطة، مسجلين في الوقت نفسه امتعاضهم مما قوبلوا به من طرف المسؤولين من «سب وشتم في شهر رمضان الأبرك». وأعلنت اللجنة المحلية بمكناس في بيانها هذا عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع المعتقلين بمختلف المواقع، مشيرة إلى أن المحاكمة التي تعرض لها ضحايا النجاة بمراكش محاكمة صورية مدبرة وملفقة من طرف موظفي حزب الاستقلال بالوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات بمراكش.
وفي هذا الإطار قال عبد الحميد التويري مسؤول اللجنة المحلية بمكناس إنه «تم نزع اللافتة بشكل لا أخلاقي ساعة الاحتجاج أمام محكمة الاستئناف بالحمرية تضامنا مع ضحايا مراكش الذين مثلوا أمام المحكمة يوم الثلاثاء ما قبل الماضي» وأضاف في تصريح ل"التجديد" قائلا «من جهة أخرى اعترض المخزن طريقنا عندما كنا متوجهين إلى مقر الولاية بمكناس للاحتجاج هناك يوم 11 نونبر 2002 بهدف الضغط على المسؤولين لفتح حوار جاد معنا».
هذا ونشير إلى أن اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار الوطني لضحايا "النجاة" ستعقد لقاء بتاريخ 8 دجنبر 2002 استعدادا للمسيرة الوطنية المقرر إجراؤها يوم 10 دجنبر 2002 انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط.
محمد أفزاز