بعد تأجيل محاكمة ضحايا النجاة أمام ابتدائية مراكش..الدفاع يستغرب إحالة الضحايا على القضاء ورئيس فريق العدالة والتنمية يقترح تشكيل لجنة تقصي الحقائق

أجلت للمرة الثالثة محاكمة أربع من ضحايا "النجاة" أمام ابتدائية مراكش أول أمس الثلاثاء إلى جلسة 3 دجنبر 2002.وجاء التأجيل هذه المرة بطلب من دفاع الضحايا الذي طلب مهلة للاطلاع على الوثائق الجديدة التي أدلى بها محامي "لانابيك" بعدما وضع مقالا إصلاحيا ضمنه عقد للكراء يثبت وجود المؤسسة بالمكان موضوع "الاعتصام"، بالإضافة إلى محضر معاينة يثبت وجود حالة اعتصام للضحايا بمقر الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات بمراكش.
وكانت الجلستان السابقتان قد تأجلتا بسبب ضعف الملف الذي وضعه دفاع الوكالة الذي كان ما يزال يتضمن ثغرات كبيرة، حيث لم يكن يستند إلى أية قرائن ودلائل تثبت تورط الضحايا في القضايا المنسوبة إليهم من مثل منع الموظفين من القيام بمهامهم، والاستيلاء على معدات وتجهيزات الوكالة.
وحول ظروف التأجيل قال حسن الراجي دفاع الضحايا "نحن الذين طلبنا التأجيل هذه المرة للاطلاع على الوثائق الجديدة<، وصرح ل "التجديد" "وكنا قد طلبنا في جلسات سابقة من العارضة "لانابيك" أن تدلي بعقد كراء يثبت وجود المؤسسة بالمقر الذي يعتصم فيه الضحايا".
وأشار دفاع الضحايا إلى الأساس في القضية ليس هو السعي نحو إثبات وجود المتهمين بالمقر موضوع الاعتصام، إنما الأساس هو تحديد هل حالة الاعتصام هذه مشروعة أم غير مشروعة. وقال "نحن سندفع في اتجاه التأكيد على أن الاعتصام مشروع، وبالتالي فالنقاش سيأخذ طابعا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا أكثر منه نقاشا قضائيا". مضيفا "كما أن النقاش حاليا دائر حول إخراج مدونة الشغل إلى حيز الوجود، وهو قانون يتضمن مقتضيات عن الحق في الإضراب، وما الاعتصام إلا شكل من الأشكال".
ويطالب دفاع "لانابيك" في دعوته المعروضة على أنظار القضاء بفك حالة الاعتصام وإفراغ المحل، علاوة على غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وأكد الراجي أن الملف مرهون بموقف القضاء، الذي له أن ينصف الضحايا. مبرزا أن عدد الضحايا المتهمين ارتفع من 4 ضحايا إلى 7 ضحايا بعد المقال الإصلاحي الذي عرضه دفاع "لانابيك" في الجلسة الأخيرة.
وقال دفاع الضحايا السبعة "إن المسألة تتجاوز الإطار القانوني الضيق، فعندما توجه الملف إلى القضاء، تم اختزاله، بيد أن الملف، هو ملف التشغيل بشكل عام"، وأضاف "في الوقت الذي كان الضحايا ينتظرون من الحكومة إدماجهم في مقرات أعمالهم، يفاجؤون الآن بأن الحكومة تدفعهم إلى القضاء".
وأوضح الحسين الراجي أن حل هذا الملف يكمن في إيجاد الشغل للضحايا حتى يتم رفع الاعتصام.
وكانت الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات قد وعدت قرابة 30 ألف ضحية بتشغيلها على متن بواخر أوروبية في أعالي البحار بوساطة شركة النجاة الإماراتية، قبل أن تخلف الوكالة وعدها، وتقترح على الضحايا تعويضهم عن النفقات التي أنفقوها في إعداد ملفات الترشيح (ثمن الفحص الطبي الأول)، وهو اقتراح رفضه الضحايا، مؤكدين على ضرورة إيجاد مناصب شغل لهم في المغرب أو خارجه أو تعويضهم عن 13 شهرا من العمل كما هو مقرر في عقد العمل الذي أبرمه الطرفان (الضحايا والوكالة).
وعن موقف فريق العدالة والتنمية من قضية النجاة قال مصطفى الرميد رئيس الفريق "سنفعل جميع الوسائل القانونية المتاحة للفريق البرلماني، وعلى رأسها السؤال الشفوي الآني الذي سيكون محل حوار مع الحكومة فيه" وأضاف "شخصيا أفكر في أن يتبنى الفريق المقترح الرامي إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق، لكن تشكيل هذه اللجنة يقتضي نصف أعضاء مجلس النواب، وهذا يتجاوز حدود إمكاناتنا، ويتطلب مساندتنا من طرف فرق الأغلبية؛ وإذا ساندتنا الأغلبية فسيكون ذلك جميلا".
جدير بالذكر أن الضحايا ال 30 ألف سيخوضون مسيرة احتجاجية وطنية انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط يوم 10دجنبر 2002.
محمد أفزاز