الدكتور سعد الدين العثماني نائب :نأسف لارتهان المؤسسة التشريعية لوتيرة عمل المؤسسة التنفيذية

قال سعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، برلماني "نأسف كثيرا لارتهان المؤسسة التشريعية (البرلمان) لوتيرة عمل المؤسسة التنفيذية (الحكومة)، مع أن المؤسسة التشريعية مستقلة ولها اختصاصات واضحة، ويجب أن تقوم بدورها دون انتظار المؤسسة التنفيذية"، وأضاف في تصريح ل"التجديد" "ظهرهذا جليا في عمل وأداء مجلس النواب، وكذا مجلس المستشارين بشأن بدأ مناقشة القانون المالي".
ونبه الدكتور سعد الدين العثماني إلى عدم انجازالحكومة السابقة لما كان أمرها به جلالة الملك محمد السادس في مجلس وزاري رسمي حيث كلفها "بمهتمين اثنين، الأولى تتعلق تدبيرالشؤون الجارية، والثانية ترتبط بعرض القانون المالي لسنة 2003 على أنظار البرلمان" بعد انتخابات 27شتنبر 2002، معتبرا ذلك خرقا للدستور وللقانون التنظيمي لمجلس النواب.
وتنص المادة 33 من القانون التنظيمي لقانون المالية على "أن يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير"، كما تنص المادة222 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "يودع قانون المالية لدى مكتب مجلس النواب في الآجال المحددة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية".
وأكد سعد الدين العثماني أن الوقت صار غير كاف لمناقشة قانون المالية في الوقت الذي يجب أن يناقش فيه التصريح الحكومي أيضا وأضاف أن "هذا بلا شك سيؤثر على العمل في هذه الدورة التشريعية".
وحول الإجراءات التي يجب أن تتخذ لتجاوز هذا الارتباك وتدارك التأخر قال سعد الدين العثماني "ليس هناك أي إجراء، والبديل الذي بقي هو أن نسقط فيما سقطت فيه الدورات التشريعية السابقة بسبب ضغط الحكومة في اتجاه الاسراع بشكل ماراطوني في مناقشته وتمرير قانون المالية إن على مستوى اللجن أو على مستوى الجلسة العامة"، مضيفا "الشيء الذي لن يمكن من مناقشته بشكل عميق ومسؤول، وبشكل يجعل المؤسسة التشريعية تقوم بمهمتها فعلا ". وتمنى سعد العثماني لو شرع مجلس المستشارين في مناقشة قانون المالية في الوقت الذي يشرع فيه مجلس النواب في مناقشة التصريح الحكومي لتدارك الوقت.
وكان الأستاذ محمد بوليف رئيس شعبة الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي كلية الحقوق طنجة طرح في تصريح سابق ل"التجديد" بعض الثغرات القانونية التي تعتري مشروع قانون المالية لهذه السنة، ومن تلك عدم احترام المدة القانونية التي يجب أن يعرض فيها قانون المالية على أنظار البرلمان، وهي 70 يوما، قبل نهاية هذه السنة، علاوة على إشكالية الهيئة التي ستشرف على إعداد ومتابعة تنفيذ قانون المالية أثناءالفترات الانتقالية، مادامت الحكومة التي تضع قانون المالية أثناء هذه المرحلة ليست بالضرورة هي التي ستشرف على تنفيذه.
يشارإلى أن جلالة الملك محمد السادس كان حدد في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية أربع أوليات وهي "التشغيل المنتج، والتنمية الاقتصادية، والتعليم النافع، والسكن اللائق".
محمد افزاز