بعد تشكيلهم لجنة للدفاع عن حقوقهم ..عائلات ضحايا سجن الجديدة يطلبون "تعويضا قضائيا" وليس مجرد تعزيات

طالبت عائلات ضحايا حريق سجن الجديدة بإقرار تعويض قضائي وليس تعويضا في شكل "إعانات" أو "تعزيات". وصرح عبد السلام العسال، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة الذي كان يتحدث ل "التجديد" أول أمس (الأحد)، أن هذا التعويض يجب أن يكون بحجم الضرر الذي لحق بالضحايا حسبما تطالب به العائلات. إذ أن كثيرا من السجناء تفحمت أجسادهم أمام أنظار حراس السجن المدني لمدة فاقت ساعة من الزمن دون أن يحركوا ساكنا".
وكانت عائلات ضحايا حريق سجن سيدي موسى بالجديدة شكلت السبت الماضي "لجنة للدفاع عن حقوقهم" لتحقيق المطلب المذكور سلفا ومطالب أخرى. كما تأتي هذه اللجنة ردا على مثيلتها التي شكلتها وزارة العدل أخيرا وعهد إليها بالبحث في أسباب الحريق.
وتطالب عائلات الضحايا في هذا الصدد بضرورة "إجراء تحقيق نزيه وجدي وموضوعي للكشف عن الحقيقة كاملة وإعلانها للرأي العام"، طبقا لما جاء في تصريح العسال، مضيفا أن "التحقيق النزيه والجدي يقتضي إشراك هيئات المجتمع المدني من جمعيات حقوقية وصحافة، كما لا يجب أن يكون مسبوقا بتوجيه من طرف وزير العدل مثلما حصل بالنسبة للجنة الوزارة حيث صرح الوزير الحالي أن الحريق يعود إلى عمل إجرامي"، وهي "محاولة، يقول العسال، من الوزارة الحالية للبحث عن كبش فداء وإلباسه التهمة ولفت الأنظار عن الأسباب الحقيقية وراء وقوع الجريمة بسجن الجديدة وكذا التستر على المسؤولين الحقيقيين في هذه الفاجعة".
من جهة ثانية، أشار رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة إلى المطلب الثاني لعائلات ضحايا حريق سيدي موسى، والذي كان أودى بحياة 50 سجينا، ويتمثل في "وجوب مساءلة ومتابعة الجهات والمسؤولين الحقيقيين والمتمثلين لدى الجمعية ولدى عائلات الضحايا في وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإدارة المحلية للسجن المدني بالجديدة، على اعتبار أن هذه الجهات هي المسؤولة عما يقع داخل السجون المغربية وداخل سجن الجديدة بصفة خاصة من تدهور مهول وخطير للأوضاع بها متمثل في الاكتظاظ وسوء المعاملة وسوء التغذية والاتجار في المخدرات داخل السجن وعدم العلاج من الأمراض وانتشار المعدية منها خصوصا الأمراض الجلدية وهو ما سيؤدي إلى توالي الكوارث بسجن الجديدة وغيره بعد كارثة حريق سيدي موسى".
وذكر العسال في السياق ذاته أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت تنبأت بوقوع الفاجعة بسجن سيدي موسى وقدمت على إثره تقريرا "مفصلا" للسلطات عن الأوضاع المزرية به عام 1995 أي سنة بعد تأسيس السجن المدني، لكن، يضيف المصدر ذاته، كان تقريرنا صيحة في واد".
إلى ذلك استنكرت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان نشرته أخيرا، "عملية إخفاء نتائج التحقيقات التي تمت على إثر حريقي عكاشة وسوق الأربعاء الغرب"، وطالبت المؤسسات الحقوقية الثلاث "الكشف عن هذه الحقائق وبيان الإجراءات المتخذة ضد المسؤولين والتدابير المقررة من أجل تفادي وقوع مثل هذه الحرائق داخل السجون.
وقررت الجمعيات الثلاث "الانكباب بصفة مشتركة على متابعة الأوضاع السجنية بالمغرب واتخاذ المواقف والإجراءات الضرورية من أجل المساهمة في إيقاف مثل هذه الفواجع"، كما دعت وزارة العدل إلى "اتخاذ الوسائل الضرورية ليكون التحقيق منصبا على الجانب الجنائي والجانب الإداري وأن يشمل جميع عناصر الحادث دون إقصاء أو انتقاء وأن يهدف إلى تحديد المسؤوليات بالنسبة لجميع المسؤولين مهما اختلفت درجاتهم".
يشار إلى أن كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون قرروا تنظيم ندوة صحافية اليوم (الثلاثاء) بنادي الصحافة بالرباط بهدف تسليط الضوء على المعلومات الأخيرة التي توصلت بها بخصوص حريق سجن سيدي موسى بالجديدة وكذا إثارة ملف السجون بالمغرب عامة.
وبعلاقة مع التحقيق الجاري من طرف وزارة العدل، ذكرت مصادر صحافية أن اللجنة المكلفة بالتحقيق استمعت إلى سجناء تم نقلهم من سجن سيدي موسى بالجديدة إلى سجن سلا، كما استمعت إلى مدير سجن الجديدة المعفى من مهامه سابقا. وتركزت أسئلة اللجنة، حسب المصادر ذاتها، حول مسألة تورط بعض المسؤولين بسجن سيدي موسى في الاتجار بالمخدرات داخل المؤسسة السجنية على خلفية معلومات تؤكد وجود شبكة لترويجها داخل السجن بدعم من مسؤولي إدارة سجن الجديدة.
يونس