بعد اقتراح وزارة العدل عليها القبول أو اللجوء إلى القضاء ..عائلات ضحايا حريق سجن الجديدة يرفضون تعويضات الوزارة ويهددون باعتصامات ومسيرات

أعلنت "لجنة ضحايا السجن المدني بالجديدة "رفضها الكامل للتعويضات التي اقترحتها وزارة العدل أخيرا على عائلات الضحايا. وأفاد مصدر قريب من اللجنة أن "الأخيرة عقدت قبل أيام قليلة جمعا عاما تدارست فيه مقترح الوزارة بخصوص التعويضات المستحقة لعائلات ضحايا كارثة حريق سجن سيدي موسى فوجدت أنها هزيلة وغير منصفة ولا تناسب حجم الضرر، ثم قررت بالإجماع رفضها جملة وتفصيلا".
وكانت وزارة العدل بسطت إلى اللجنة، في لقاء جمعهما في الثالث عشر من الشهر الجاري، مقترحين أولهما قبول عائلات الضحايا للتعويضات التي وصلت إلى تحديدها دراسة كانت أنجزتها الوزارة المعنية اعتمادا على اجتهاد قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لصالح ضحايا حريق سجن سيدي موسى، أما المقترح الثاني فيتمثل في لجوء العائلات إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات المناسبة.
من جهة أخرى، اتفقت وزارة العدل مع اللجنة على أن تحضر الأخيرة دراسة بخصوص المقترحات التي تراها مناسبة، في حال ما إذا رفضت تعويضات الوزارة، وذلك وفق ما نص عليه بيان مشترك بين اللجنة والوزارة.
وذكر المصدر المقرب من اللجنة أن الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل حددت تعويضات لكل فرد من أسرة الضحية، وهكذا قدرت 10 آلاف درهم لوالد الهالك والمقدار نفسه لأم الهالك و20 ألف درهم لزوجته وعشرة آلاف درهم عن كل ابن من أبنائه ثم خمسة آلاف درهم عن كل أخ أو أخت للضحية.
وقامت من جانبها اللجنة بدراسة هذه التعويضات فوجدت أن أسر الضحايا ستتوزع عليها التعويضات بين مقدار 40 ألف درهم و130 أل درهم، وذلك باختلاف عدد أفراد الأسرة وهي مقادير هزيلة في نظر اللجنة، كما وجدت، حسب ما صرح به ل "التجديد" المصدر المطلع، أن "معايير توزيع التعويضات على بعض الأسر غير مضبوطة"، وتمت بناء على المعلومات التي سبق أن توفرت عن الضحية السجين قبل وفاته، وهي المعلومات التي طرأت على بعضها تغييرات فيما بعد.
أما عن احتمال اللجوء إلى القضاء، فرأت لجنة ضحايا السجن المدني بالجديدة وفق المصدر ذاته، أن "ما سيقرره القضاء من تعويضات لن يتجاوز ما حددته وزارة العدل لانعدام استقلالية القضاء وتبعيته للوزارة المذكورة".
في مقابل ذلك تهدد اللجنة بخوض اعتصام أمام وزارة العدل في الأيام القليلة المقبلة، وبتصعيد مسلسلها الاحتجاجي بالدخول في إضرابات عن الطعام وتنظيم مسيرات احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المطلوبة كتعويض على وفاة أهاليهم بالسجن المدني بالجديدة، والذي حطم عددهم رقما قياسيا ببلوغه سقف الخمسين ضحية جراء الحريق الكارثة الذي شب في السجن شهر نونبر المنصرم.
يونس البضيوي