تشكيك في إمكانية حل معضلات السجون المغربية بعملية العفو الواسعة وعائلات ضحايا حريق سجن الجديدة ينفون علمهم بأية تعويضات اقترحتها وزارة العدل

نفت "لجنة الدفاع عن عائلات ضحايا حريق سجن الجديدة" علمها بأي غلاف مالي خصصته وزارة العدل كتعويضات ستصرف للعائلات. وصرح عبد السلام العسال، عضو اللجنة ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة ل"التجديد" أول أمس (الأربعاء) أن "لجنة الدفاع مازالت لم تستشر في موضوع التعويضات، كما لم يتم إخبارها بأي شيء بخصوص ذلك لا من طرف وزارة العدل ولا من طرف أية جهة أخرى".
وكان وزير العدل صرح في وقت سابق بوجود غلاف مالي ستمنح بموجبه تعويضات لجميع عائلات ضحايا حريق سجن سيدي موسى بالجديدة. وكشف الوزير، في رده عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الأسبوع الأخير بخصوص ملف المتضررين في الحريق، أن "صرف التعويضات سيتم بناء على الاتفاق الذي ستخلص إليه وزارة العدل مع لجنة التنسيق لعائلات ضحايا سجن الجديدة"، موضحا في السياق ذاته أن "الذي لن يقبل بالاتفاق له الحق في رفع المسألة إلى المحاكم للفصل النهائي قضية التعويضات".
وترفض عائلات ضحايا حريق سجن سيدي موسى، الذي كان أودى كماهو معلوم منتصف نونبر الماضي بحياة 50 سجينا، "أي تعويض يتم بطريقة حبية مع الوزارة دون أن يمر عبر القضاء"، وتتشبث ب"ضرورة إجراء محاكمة عادلة ومنصفة تعاقب المسؤولين عن الكارثة، وترد الاعتبار إليها كتعويض معنوي أهم من التعويض المادي"، طبقا للمصدر السالف ذكره.
وأضاف العسال أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تفكر بدورها في رفع دعوى قضائية لمساندة مطلب عائلات الضحايا"، وهو المطلب ذاته الذي تم التركيز عليه، يقول العسال، في لقاء جمع فرع الجمعية بالجديدة مع عائلات الضحايا في ندوة حقوقية نظمت أواخر الشهر المنصرم بتنسيق مع المرصد المغربي للسجون.
وعلاقة بموضوع السجون المغربية، شكك محمد مداد، عن المرصد المغربي للسجون، في إمكانية الوصول إلى حل معضلات المؤسسات السجنية بعملية العفو الواسعة التي تعتزم وزارة العدل مباشرتها قريبا، وقال في تصريح ل"التجديد" أول أمس (الأربعاء) إن "حل العفو الشامل سيكون إجراء إيجابيا في حال ما إذا صاحبته إجراءات أخرى تهم مجال إصلاح السجون بشكل واسع".
وترغب وزارة العدل بعملية العفو الواسعة هذه، والتي من المتوقع أن تشمل حوالي عشرة آلاف سجين، في التخفيف من حدة الاكتظاظ التي غالبا ما ينظر إليه كسبب مباشر لحالات الحرائق والتمرد التي عرفتها عدة سجون مغربية خلال العام المنصرم. وكانت مصادر صحافية ذكرت أخيرا أن اللجنة المكلفة بعملية العفو ختمت اجتماعاتها بوضع لائحة للسجناء الذين سيستفيدون من العفو المرتقب قريبا. وأشارت المصادر نفسها أن اللجنة رفعت تقارير اجتماعاتها إلى الديوان الملكي، حيث من المتوقع أن يصدر العفو على السجناء المقترحين من طرف جلالة الملك في كل من مناسبة تقديم وثيقة الاستقلال في 11 يناير ومناسبة عيد الأضحى المقبل.
وتفيد معلومات توصل بها المرصد المغربي للسجون أنه تمت مراعاة شروط الجدية والنزاهة في سير عملية العفو الواسعة، أخذا بعين الاهتمام عند اختيار السجناء المستفيدين من العفو فئات العجزة والمرضى والسجناء الذين لم يستفيدوا من العفو أبدا أو الذين تميزوا طوال فترة اعتقالهم بحسن سيرتهم.
وتبقى مسألة مشاركة المرصد في أشغال اللجنة المكلفة بعملية العفو غير لازمة، بحسب تصريح مداد دائما، مشيرا إلى أن "ما يمكن أن يطالب به المرصد هو إمتاعه بحق الاطلاع على سير العملية لتحقيق شفافية أكبر لا تعتريها ممارسات مختلفة كاستعمال الرشوة مثلا".
يشار إلى أن مديرية السجون المغربية أحصت عدد السجناء المغاربة في العام ما قبل الماضي في 57308 سجينا، وأشارت إلى أن العدد تضاعف خلال السنوات العشر الممتدة ما بين 1991 و2001، بعدما كان لا يتجاوز 31230 سجينا. في حين تبقى السجون المغربية عاجزة عن استيعاب العدد الحالي للسجناء، ويقدر عجزها بما يقارب 20 ألف سجين.
يونس