المجلس الحكومي يصادق على تدابير جديدة تهم السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

تدارس المجلس الحكومي وصادق اليوم الخميس 16 أبريل 2015 على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري، ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم صادر في 22 أبريل 2013 بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية .
ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ للمجلس توصل به "جديد بريس" إلى منح أجل إضافي للمهنيين في هذا المجال لتمكينهم من تكييف طرقهم وكيفيات العنونة حتى تستجيب للمتطلبات الجديدة التي جاء بها المرسوم السالف الذكر، والذي يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأشار المصدر إلى أن العمل ببعض مقتضيات هذا المرسوم يتطلب استثمارات في المعدات التقنية بنسخ علامات العنونة الموضوعة. كما يهدف هذا المشروع إلى تعديل المادتين 13 و17 من المرسوم السالف الذكر للامتثال لنفس القواعد التي توجد على الصعيد الدولي، ولا سيما بالاتحاد الأوروبي وخاصة ما يتعلق بالبيانات الموضوعة في نفس مجال الرؤيا وتلك المتعلقة ببعض المكونات.
ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 07 -28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يحدد تنفيذا للمادة 21 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ما المقصود بالأعوان المؤهلون للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها.
ويلزم المشروع وفق المصدر ذاته، هؤلاء الأعوان أن يؤدوا اليمين وأن يكونوا مزودين وبصفة باهرة خلال مزاولة مهامهم ببطاقة التعريف مهنية ممنوحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تمكن من التعرف على هويتهم والمصالح التابعين لها.
ويلزم المشروع كذلك أن يتوفر البياطرة على انتداب يسمى "انتداب التفتيش البيطري"، ويحدد الشروط المطلوبة للحصول عليه وكذا الواجبات التي يجب أن يلتزم بها البياطرة المنتدبون.