صادق المجلس الحكومي أمس الخميس 21 مارس الجاري بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 389-12-2 بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، تقدم به وزير الصناعة التقليدية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري. وأوضح بلاغ لوزارة الاتصال توصلت به أون مغاربية أن هذا المشروع يعتبر تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 08-10-1 بتاريخ 11 فبراير 2010 وبموجب القانون رقم 83-13 المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 108-83-1 بتاريخ 5 أكتوبر 1984، و هو يهدف إلى تزويد المستهلكين بجميع المعلومات المهمة والشاملة والمتعلقة بالإسم والمكونات والجانب الغذائي ومدة صلاحية المنتجات الغذائية من خلال وضع عنونة واضحة وشاملة. كما يحدد المشروع العناصر المكونة والخصائص وأشكال البيانات والكتابات التي يجب أن تبين على دعائم عنونة المنتجات الغذائية التي حجزت من أجل البيع أو عرضت للبيع أو بيعت أو وزعت بالمجان أو استوردت وكذا كيفيات العنونة الغذائية. كما يفرض الإعلان على وجود مواد أو عناصر قد تسبب الحساسية. و بالنظر إلى الصعوبات التكنولوجية والتجارية التي قد تؤثر على التزويد المنتظم للسوق الوطنية لبعض المنتجات الغذائية، فإن هذا المشروع ينص على تسهيلات للمهنيين من خلال إدخال إمكانية إعادة مطابقة العنونة، بما في ذلك العنونة باللغة العربية.
