تأجيل قضية الخلية النائمة إلى يوم 26 دجنبر لاستدعاء الشهود

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح أمس الاستماع إلى "شهود اللوائح" التي تقدمت بها هيئة دفاع متهمي قضية ما يعرف بالخلية النائمة، والمتابع فيها كل من السعوديين زهير الثبيتي وهلال العسيري وعبد الله الغامدي وسبعة مغاربة آخرين.
وقد تقدم كل من الأستاذ خليل الإدريسي وتوفيق مساعف بطلبات الاستماع لإثني عشر شاهدا، كما تقدم الأستاذان مصطفى الرميد وأحمد العماري بلوائح أخرى للشهود، وقررت المحكمة استدعاءهم والاستماع إليهم، وهو ما جعل الدفاع يعتبر ذلك مؤشرا إيجابيا في عمر هذه القضية المعقدة.
وللإشارة فقد دار نقاش حاد بين هيئة الدفاع والنيابة العامة قارب الساعتين من الزمن حول مسألة الاستماع للشهود، فاعتبر خليل الإدريسي أن الدفاع لم يجد بعد موقعا في هذه القضية، وأنه غير مستعد للاستمرار في محاكمة شكلية، وأنه وجد أمامه سدا كسد ذي القرنين. وبالنسبة لتوفيق مساعف فقد عضد مداخلة زميله الإدريسي وشدد على أن في القضية شهودا عاينوا ملابساتها ومستعدون للكشف عن الحقيقة، مثل الشاهد عبد المجيد الكارح الذي عاين بقايا حريق الحقيبة، "الدليل الوحيد" لإدانة المتهمين في هذه القضية، وقد تدخل أيضا الأستاذ مصطفى الرميد وطالب بإجراء بحث حول شخصية مؤازرة محمد نفمان، فاعترضت النيابة عن ذلك، هذه الأخيرة كان ردها حاسما، حيث اعتبرت أن لا فائدة من الاستماع للشهود، والتمست من هيئة الحكم اعتبار القضية جاهزة وأن هناك وثائق حاسمة في القضية واعترافات قضائية من المتهمين، وخبرة تثبت أن الحقيبة المتحدث عنها تحتوي على مواد متفجرة، مما لا داعي معه للاستماع للشهود، لكن المحكمة في الأخير رفضت التماس النيابة العامة وقررت استدعاء شهود اللوائح التي قدمها الدفاع والاستماع إليهم.
وقد تم تأجيل القضية إلى يوم 26 من الشهر الجاري للبت فيها على الساعة التاسعة صباحا في قاعة أخرى غير التي أجريت فيها المحاكمة يوم أمس، وللتذكير فإن جلسة 28 أكتوبر الماضي عرفت نقاشا حادا بدورها بين الدفاع والنيابة العامة، إلا أن المحكمة في قرارها السابق استجابت جزئيا لطلبات الدفاع، حيث أمرت فقط بالاستماع للشهود الواردة أسماؤهم في محاضر الشرطة القضائية.
وقد جرت محاكمة يوم أمس وسط متابعة إعلامية مكثفة حضرتها وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، الدولية منها والوطنية، ووسط حراسة أمنية مشددة.
عمر العمري