محاكمة ما يسمى "الخلية النائمة لتنظيم القاعدة" بالمغرب:الشرطة القضائية وقاضي التحقيق تحالفوا مع المخابرات المغربية لصنع ملف الخلية النائمة

ركز محامو ما يسمى بالخلية النائمة لتنظيم القاعدة بالمغرب، في مرافعاتهم يوم الجمعة الماضي أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، على الجوانب الحقوقية والقانونية للطعن في الإجراءات الشكلية التي اتبعت في إنجاز محاضر الشرطة القضائية ومحاضر قاضي التحقيق، وتقديم التماس إلى المحكمة من أجل الحكم ببطلانها واستبعادها من ملف القضية. وقد تم تأجيل المحاكمة إلى غاية يوم الجمعة القادم لاستكمال تدخلات باقي المحامين، من أجل إتمام بسط، ما تبقى من دفوعاتهم الشكلية، قبل الاستماع إلى الشهود، يوم 13 من الشهر الجاري. وحسب بعض المصادر فإن المحاكمة ستتطلب ما يفوق خمس جلسات أخرى من أجل الحسم فيها، نظرا لما تتطلبه القضية من استماع للمتهمين والشهود، وتدخلات النيابة العامة والمرافعة في الموضوع. وبالنسبة لجلسة الجمعة الماضي، سلط كل من الأساتذة خليل الإدريسي، وتوفيق مساعف، ومصطفى الرميد، الضوء على الردة غير المبررة التي يعرفها الآن المغرب فيما يتعلق بجانب حقوق الإنسان، والانتهاكات البشعة التي طالت "ملف الخلية النائمة"، من قبل رجال الأجهزة السرية المغربية، الذين وصفهم الإدريسي ب"الأشباح"، هؤلاء الذين
يستبيحون حرمة المنازل، ويعيثون فيها فسادا ويختلسون الأشياء الخاصة للمواطنين، وقال: " واقع يبعث على الخوف، أصبحنا نشك في كل شئ، حتى الشهود في القضية نخشى عليهم من سطوة هؤلاء الأشباح للضغط عليهم من أجل التراجع عن شهادتهم خاصة الشاهد عبد المجيد الكارح". ومن جانبه فضح الأستاذ توفيق مساعف جملة من تعسفات هذه الأجهزة، وصرح أمام المحكمة أن من حرك "ملف الخلية النائمة للقاعدة" هي المخابرات الأمريكية بتنسيق مع نظيرتها المغربية والإسبانية، وضرب مثالا لتلك التعسفات بهجوم حوالي 40 "شبحا" منازل بحي " الملاح" بالرباط، تعود لبعض المتهمات، واختلسوا منها عدة أشياء خاصة، كما مارسوا تعذيبا رهيبا على بعض الأظناء في هذا الملف، بما فيه التهديد بالاعتداء الجنسي على إحدى المعتقلات.
أما الأستاذ الرميد فقد أكد أن المغرب يعيش مرحلة ردة على مستوى تدبير الشأن الحقوقي، وعودة الاختطافات من جديد إلى المغرب، وانتقد موقف الحكومة، التي تنفي هذا الواقع، الذي تعاملت معه بأسلوب "النعامة". وفي مرحلة من مراحل مرافعة الرميد، قال بلهجة شديدة: " ملعون من يدافع عن الاختطاف، وأن الساكت عنه شيطان أخرس"، وتأسف على بناء معتقلات سرية جديدة، بعدما بذل المغرب جهودا كبيرة في هدم المعتقلات السرية القديمة، وتخصيص أموال كثيرة لدعم ضحايا الاختطافات السابقة. وأعطى الرميد دليلا آخر على هذا الواقع الجديد، هو ما تعرض له موكله "محمد مفمان"، من اختطاف دام مدة 14 يوما، وتلا أمام القاضي مقتطفات من رسالة عائلة هذا المختطف السابق، تصف الوحشية والهمجية التي تعامت بها الأجهزة السرية معها، والعبث بحاجياتهم الشخصية، وتعريض امرأة للإجهاض بسبب الرعب، وقيام هذه الأجهزة باغتصاب الهواتف النقالة وغيرها من الأشياء. وفي السياق ذاته عاب الرميد على الوكيل العام للملك عدم قيامه بمسؤولياته في معاقبة هؤلاء المختطفين، عندما أحالوا عليه المتهم "محمد مفمان"، وعدم تحقق الوكيل العام من واقعة الاختطاف، خاصة وأن شكاية متعلقة
بالموضوع قد توصل بها من طرف أحد محامي الدارالبيضاء. وبالنسبة للجانب القانوني أكد المحامون الثلاثة مطالبتهم بإبطال الإجراءات المسطرية التي تم بها اعتقال المتهمين، وقال خليل الإدريسي، إن ما يسمى بملف "الخلية النائمة" هو ملف صوري وتزوير في تزوير، وأنه يشكل وضعا مخالفا للدستور وكل القوانين المغربية والمواثيق الدولية، وأن الشرطة القضائية وقاضي التحقيق تحالفوا مع "الأشباح" للتآمر على التشريع المغربي. وبالنسبة لتوفيق مساعف قدم مذكرة إلى المحكمة تتضمن مجموعة من الخروقات والعيوب التي شابت محاضر الشرطة القضائية ومحاضر قاضي التحقيق، والتمس من المحكمة الحكم ببطلانها. وللاستدلال على ذلك قدم مساعف محضر استجواب لوكالة الأسفار التي حجز عندها السعودي العسيري وزوجته نعيمة هارون تذاكر السفر إلى المملكة العربية السعودية، والتي تحدد تاريخها في 15 ماي 2002، في حين قدم المتهم وزوجته إلى وكيل العام للملك بعد تاريخ 12 يونيو من نفس السنة، مما يعني أنهم كانوا مختطفين وتعرضوا للاعتقال التعسفي. أما الأستاذ الرميد فقد طالب بإطال إجراءات التحقيق بسبب خرق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وقد أجلت محكمة الاستئناف المحاكمة إلى يوم الجمعة القادم، من أجل تمكين باقي هيئة الدفاع، من بسط باقي دفوعاتهم الشكلية، في انتظار الاستماع إلى الشهود والمتهمين في جلسات قادمة.
وللتذكير فإن ثلاثة سعوديين، الثبيتي والغامدي والعسير، وسبعة مغاربة، متهمون بتكوين عصابة إجرامية من أجل الإعداد لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات والقيام بأعمال تخريبية تستهدف المصالح الأجنبية بشمال المغرب ومحاولة القتل وتصنيع وحيازة متفجرات.
عمر العمري