ينتظر أن تستأنف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مناقشتها لمشروع القانون الأساسي لبنك المغرب في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري. وكانت لجنة المالية قد شرعت الاثنين المنصرم في مناقشة بنود مشروع القانون المذكور، الذي عرضه وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو أمامها في العشرين من الشهر الجاري. وأكد ولعلو، خلال تقديمه للمشروع، أن هذا الأخير يروم أساسا تعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية، وإحداث بنية ملائمة لتدبير سياسة نقدية ذات مصداقية، علاوة على توضيح مهام البنك في مجال سياسة الصرف وتقليص لجوء الخزينة إلى المساعدات المالية الممنوحة من طرفه، ومراجعة المراقبة على البنك، وتمكينه من وضع إطار محاسبي خاص به. وعلق المحلل الاقتصادي، محمد نجيب بوليف، على مشروع قانون رقم 03/ ,76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، بالقول إن >المشروع جاء في سياق إعطاء البنك مزيدا من الاستقلالية عن وزارة المالية والخوصصة، من خلال منحه صفة شخص معنوي عمومي، مقابل صفة مؤسسة عمومية التي كان يتمتع بها في ظل القانون السابق<، ونبه بوليف في تصريح ل التجديد على أن المسؤولين لم يعرضوا تصورا واضحا عن العلاقة المستقبلية بين البنك والدولة. وأضاف عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن المسؤولين لم يكن لهم الوقت الكافي لإجراء دراسة واضحة عن هذه الاستقلالية، على الرغم من أن الفكرة تظل إيجابية جدا. وحذر المصدر ذاته، من مساعي تكريس استقلالية مفتوحة للبنك عن الدولة، داعيا إلى ضرورة >أن يخضع والي البنك لمتابعة سياسية<، من خلال مطالبته بتقديم أعماله أمام البرلمان، ولو بهدف مناقشته. وقال بوليف في هذا السياق، إن هناك تخوفات من >أن يصير والي بنك المغرب أعلى مرتبة من وزير المالية كمنصب سياسي، وأن لا يعترف الوالي بالوزير والبرلمان على حد سواء<، وتابع بالقول: لا بد أن يظل والي بنك المغرب تحت رقابة مؤسسة ما<. ولفت بوليف الانتباه إلى أن الحكومة بهذا المشروع تكون قد تراجعت عن وعودها التي سطرتها في مخططها للفترة 2000 2004 عندما لم تشر فيه إلى طرق التمويل التشاركي الإسلامي، وقال في هذا الصدد إن >الحكومة أخلفت وعدها ولم تلتزم بما وضعته في مخططها<. وأشار بوليف إلى أن المغرب يظل أحد البلدان العربية والإسلامية القليلة التي تمنع حتى الآن هذه الصيغ من التمويل، في الوقت الذي سمحت فيه بريطانيا بإنشاء أول بنك إسلامي. يشار إلى أن مجلس المستشارين كان قد صادق على مشروع القانون سالف الذكر في يوليوز المنصرم. محمد أفزاز
