تركيبة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بين التمثيل السياسي والنقابي والتمثيل الواسع للمجتمع المدني

يجمع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس الثلاثاء 10 دجنبر بالقصر الملكي بالرباط مراسيم تعيين وتنصيب أعضائه الجدد، في تركيبته بين التمثيل السياسي والنقابي والتمثيل الواسع للمجتمع المدني، فضلا عن كونه أصبح يضم ثمان نساء مقابل امرأة واحدة في المجلس السابق.
وهكذا يتكون المجلس الذي يترأسه عمر عزيمان "وزير العدل السابق" ويتولى أمانته العامة إدريس بنزكري من أحد عشر عضوا عينهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويتعلق الأمر بكل من محمد معتصم مستشار جلالة الملك والمحجوبي أحرضان الأمين العام للحركة الوطنية الشعبية، ووزير سابق " ومحمد شفيق "عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية "وألبير صاصون" الطائفة اليهودية بالمغرب" وإبراهيم حكيم "من الأقاليم الجنوبية" والمهدي قطبي "فنان تشكيلي مغربي مقيم بالخارج يرأس رابطة للصداقة الفرنسية المغربية" ومبارك بودرقة " من المناضلين الحقوقيين " وعبد العزيز بنزاكور عضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والسيدات حليمة الورزازي "سفيرة سابقة" وآسية الوديع "المرصد المغربي للسجون" ونجاة مجيد " مؤسسة ورئيس جمعية بيتي".
كما يضم المجلس 12 عضوا عينوا باقتراح من الجمعيات وهم السادة والسيدات حمو أحلي عضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وأحمد شوقي بنيوب ممثلا عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحمد عبدالهادي القباب عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان، وأمينة المريني الوهابي عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ولطيفة اجبابدي عن اتحادالعمل النسائي و مصطفى دانييل "المرصدالوطني لحقوق الطفل" وعز الدين بنيس من جمعية بدائل وعبد الرحيم الهروشي من جمعية آفاق ومحمد بردوزي من جمعية "المغرب2020" وبنسالم حميش من اتحاد كتاب المغرب ومحمد الخادري من الودادية المغربية للمعاقين" ومحجوب الهيبة عن مركز الدراسات والأبحاث حول الهجرة وحقوق الانسان.
ويضم المجلس أيضا ستة أعضاء عينوا باقتراح من الأحزاب السياسية وهم: فطومة قدامة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيصل الخطيب من حزب الاستقلال، والمصطفى الرميد من حزب العدالة والتنمية، ومصطفى ازناسني من التجمع الوطني للأحرار ومحمد الجوهري من الحركة الشعبية، وعائشة خمليش من اليسار الاشتراكي الموحد.
ومن بين أعضاء المجلس كذلك ثلاثة أعضاء عينوا باقتراح من المنظمات النقابية ويتعلق الأمر بالسادة محمد أديب من الكونفديرالية الديمقراطية للشغل ومحمد الأمين الفشتالي من الاتحاد المغربي للشغل وعبدالرزاق أفيلال من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وعين ستة من أعضاء المجلس باقتراح من رابطة علماء المغرب والودادية الحسنية للقضاة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والهيئة الوطنية للأطباء وهيئة الأساتذة الجامعيين ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ويتعلق الأمر على التوالي بمحمد يسف ومصطفى جلال ومحمد مصطفى الريسوني وحميدالرفاعي وفوزية كديرة وإدريس اجبالي.
أما حسب الفئات المهنية فيضم المجلس عشرة أساتدة للتعليم العالي وعشرة محامين وقضاة وخمسة وزراء سابقين وصحفيين اثنين.
وينتمي أربعة من أعضاء المجلس لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضويين لكل من حزب الاستقلال والحزب الاشتراكي الديمقراطي وعضو واحد لكل من حزب التقدم والاشتراكية واليسار الاشتراكي الموحد والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الوطنية الشعبية وحزب العدالة والتنمية إضافة إلى ستة أعضاء بدون انتماء سياسي ويحسبون على حساسيات يسارية و15 بدون انتماء سياسي.