يشرفني أن أخبر الرأي العام المحلي لجماعة ترميكت بأنني توصلت بطلب من مجموعة من أعضاء المجلس القروي بتاريخ 13 نونبر 2002، يطلبون فيه عقد دورة استثنائية من أجل استصدار مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه لمقتضيات الفصل السابع من القانون المنظم للمجالس الجماعية، دون أن يحمل ذلك الطلب أي مبرر. وبناء على ذلك استدعيت المجلس لعقد دورة استثنائية يوم 21 نونبر 2002، إلا أن جل الأعضاء تغيبوا بدون عذر، بما فيهم الذين طالبوا بعقد الدورة، وبالتالي لم يشرع في أشغالها بسبب عدم استكمال النصاب القانوني، واضطررت لدعوة المجلس لجلسة ثانية يوم 25 نونبر 2002، دون أن يستكمل النصاب القانوني كذلك، مما اضطرني مرة أخرى لتوجيه استدعاء لعقد ثالث وآخر جلسة يوم 29 من نفس الشهر. وقد عقد الاجتماع الأخير وصدر عن المجلس مقرر يقضي برفض طلب إقالة الرئيس بإجماع الأعضاء الحاضرين وفي غياب الأعضاء الذين طالبوا بعقد الدورة. وكما يظهر جليا، فإن مثل هذا السلوك يدل على اللامبالاة واللامسؤولية من طرف طالبي إقالة الرئيس بدون أدنى سبب، والتي تتجسد في عدم الاستجابة للدعوات الموجهة لهم بطلب منهم، وللغاية التي يطلبونها، الشيء الذي يؤثر سلبا على السير العادي للجماعة وعلى مصالح المواطنين، خاصة وأن العديد منهم أعضاء في المكتب أو لهم تفويض في بعض المهام. ورغبة مني في معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك الطلب، قمت برصد الاجتماعات التي يعقدونها في مختلف الأماكن، كما قمت بتحريات واتصالات ببعض المعنيين بالأمر، اتضح لي منها بأن خلفية ذلك الطلب انتقامية وتصفية للحسابات مع بعض الأشخاص الواقفين وراء ذلك، والذين لا علاقة لهم بالجماعة، والذين سلكوا سبلا لاقانونية ولا أخلاقية، وذلك بالضغط على بعض المستشارين الجماعيين، وبتقديم وعود مادية لهم واستدراجهم بتوقيع شيكات أو كمبيالات تحمل ما مجموعه 300 مليون سنتيم (20 مليون لكل واحد منهم حسب تصريحات البعض منهم، علما أن جلهم عاطلون). وفعلا، وبعد شعور المعنيين بالأمر بالفشل في توفير النصاب القانوني لإقالة الرئيس في الاجتماعين الأول والثاني، توصل أحد المستشارين الجماعيين العاطلين من طرف أحد المحامين بإنذار مؤرخ في 21 نونبر 2002 (أي يوم الجلسة الأولى للدورة) يطلب منه الحضور إلى مكتبه لتسديد مبلغ 200000 درهما (20 مليون سنتيم)، وهو ما تحمله كمبيالة دون أن يذكر الأستاذ اسم موكله فيها، وقد أقدموا على هذه الوسيلة اللاأخلاقية واللاقانونية للضغط على المعنى بالأمر للحضور من أجل التصويت لفائدة إقالة الرئيس. بناء على ما سلف ذكره، وإذ أؤكد للرأي العام المحلي على أنني لا أتشبث بالبقاء في منصب الرئيس، بل أستنكر الأساليب الدنيئة المتبعة من أجل إقالتي دونما سبب مبرر، أؤكد على مايلي: 1 إن هذا الطلب غير المبرر يشكل مظهرا من مظاهر دعاية وحملة انتخابية سابقة لأوانها. 2 إن هذه الخطوة إنما هي لأسباب ذاتية وحزازات شخصية، وكذا سياسية تمثل رغبة أشخاص وجهات معنية في الاستحواذ والاستفراد بالجماعة وبالمشهد السياسي المحلي بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة تمهيدا للانتخابات الجماعية المقبلة، خاصة منهم الذين ألفوا استغلال النفوذ وابتزاز المواطنين والتجار. 3 إدانتي للأساليب اللاأخلاقية واللاقانونية التي استعملت للضغط على بعض أعضاء المجلس، وخاصة العاطلين منهم، ودفعهم للتوقيع على طلب الإقالة بإمضاء كمبيالات وشيكات مجهول بمبلغ خيالي حدد في 003 مليون سنتيم كأداة للابتزاز والضغط مقابل إغراءات.. 4 إدانتي للأيادي الخفية التي تقف وراء هذه المؤامرة الدنيئة، والتي بلغ بها الحد إلى تهديد أحد الأعضاء العاطلين الموقعين على كمبيالة بقيمة 02 مليون سنتيم للجوء إلى القضاء في حالة عدم تسديد المبلغ المذكور، حيث تم تبليغه من قبل محام لم يذكر اسم موكله. 5 أؤكد على أن مثل هذه الممارسات تتنافى وتخليق الحياة السياسية التي ينادي بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع من قبل الجهات المسؤولة وطنيا وإقليميا. 6 أنبه الرأي العام المحلي إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي أطلقها ومازال يطلقها البعض للمساس بسمعتي، ولنتذكر قول الله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم (الحجرات 6) وختاما، أذكر الرأي العام بأن التطور الإيجابي نحو الإصلاح الذي عرفته الجماعة من محاربة للرشوة والزبونية واستغلال النفوذ خلال مدة انتدابي لرئاسة المجلس، وكذا المنجزات المحققة بفضل الله تعالى هي التي لم ترق البعض من هؤلاء الذين ألفوا لاصطياد في الماء العكر. وأذكر بهذه المناسبة من بين هذه المنجزات التي حققتها الجماعة أو ساهمت في تحقيقها مايلي: 1 مشروع تطهير (الواد الحار) مركز الجماعة بتقويم قدر بأربعة ملايير و263 مليون سنتيم (ستساهم فيه الجماعة بمبلغ مليار و330 مليون سنتيم)، والذي سيشرع في إنجازه في بداية السنة المقبلة إن شاء الله. ويهم تابونت، انزبياطن، تكمي الجديد وتاجدة. 2 تهيئ مركز الجماعة وتوسيع الإنارة العمومية به. 3 توسيع شبكة الكهرباء بكل من تاجدة، تكمي الجديد، تغرامت، إسفوتاليل.. 4 المساهمة في كهربة دوار تفراتين. 5 تزويد دواوير تميوست، تحربيلت، بلغيزي بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب. 6 توسيع شبكة الماء الصالح للشرب بكل من زاوية سيدي عثمان، تابونت، تكمي الجديد، اسفوتالين، تغرامت.. 7 حفر وتجهيز أكثر من 10 آبار لأغراض فلاحية لفائدة الجمعيات السقوية. 8 إصلاح وبناء السواقي بكل من إسفوتاليل، زاوية سيدي عثمان، انزبياطن، تابونت، تكمي الجديد، تزروت، تلات، بلغيزي، تحربيلت، تكنزالت، تميوست، تفراتين وإغلس. 9 بناء مدرسة ترميكت وإحداث ملحقة لمدرسة تاجدة عن طريق الجهات المختصة. 10 بناء إعدادية بدر عن طريق الجهات المختصة. 11 إخراج مشروع ثانوية أبي بكر الصديق إلى حيز الوجود بعد أن عين المقاول. 12 الدفاع عن إحداث الجامعة بترميكت، بحيث تفضل صاحب الجلالة بزيارة الموقع المخصص لها خلال زيارته الأخيرة، إلا أن هناك ربما قرار من طرف جهات عليا لتحويلها إلى مدينة ورزازات. 13 بناء السوق الأسبوعي الذي كان من قبل يقام بطريقة غير قانونية على أراضي الخواص وفي وادي (وقد قرر المجلس السابق تحويل هذا السوق وليس المجلس الحالي عكس ما يشاع لدى سكان تاجدة وتكمي الجديد..) 14 تحويل المجزرة الجماعية التي كانت تزعج السكان. 15 إحداث قاعة متعددة الاختصاصات لفائدة النساء بإسفوتليل 16 تجهيز قاعة للعلاج بفينت. 17 المساهمة في تأهيل المؤسسات التعليمية. 18 تسديد الديون المترتبة على الجماعة والتي تركتها المجالس السابقة ويتعلق الأمر بما مجموعه 260 مليون سنتيم موزعة كما يلي: 172 مليون سنتيم والمتعلقة بشبكة الماء الصالح للشرب بتغرامت، أغان، تفولتوت وإسفوتاليل. 12 مليون سنتيم المتعلقة باستهلاك المكالمات التليفونية من طرف المجلس الأسبق. 75 مليون سنتيم المتعلقة بشراء الشاحنة.. 107000 درهم مبرمجة لتسديد فاتورة تتعلق بوجبات غذائية صرفها المجلس الأسبق.. 19 اقتناء الأراضي المشيدة عليها مقر الجماعة والسوق اليومي والقسارية والدور السكنية وتسديد مبلغ 42 مليون سنتيم لفائدة المواطنين مالكي الأرض والذين كانوا ينتظرون إنصافهم منذ عقود. 20 أداء ثمن اقتناء 26 هكتار من الأراضي التي اقتنتها الجماعة. 21 دعم الجمعيات الثقافية والرياضية والتنموية وكذا جمعية آفاق للمعاقين. 22 إعانة المعوزين كل سنة خلال شهر رمضان. 23 دعم التلاميذ في كل دخول مدرسي. 24 المساهمة السنوية المحددة في 12 مليون سنتيم لدعم ميزانية نقابة الجماعات. 25 إعداد دراسة لبناء الطريق التي تخترق مركز الجماعة من تابونت إلى تلات، وقد جعلتها كتابة الدولة في الإسكان من بين أولوياتها المستقبلية. 26 الموافقة من طرف الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء على مشروع كهربة دواوير فينت، تكنزالت، إغلس وتميوست. 27 الموافقة على اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة والحكومات الفرنسية لإحداث مكتبة عمومية بالجماعة. 28 إحداث حي صناعي بالجماعة بشراكة مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء (Erac - sud) سيرى النور قريبا. 29 إبرام اتفاق مع المكتب الوطني للكهرباء لتوسيع الشبكة الكهربائية حتى تغطي جميع السكان بكل من تكمي الجديد، تاجدة تغرامت، تزروت، تلماسلة وتلات. 30 التدخل لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتغطية 8 دواوير بالجماعة بنسبة 100% خلال السنة المقبلة إن شاء الله، ويتعلق الأمر ب: تلات، تلمسلا، تزروت، تاجدة، تكمي الجديد، تابونت، انزبياطن وزاوية سيدي عثمان. 31 توفير رصيد مالي مهم، ربما يسيل لعاب البعض، يبلغ 260 مليون سنتيم تقريبا، أضعه أمانة في يد من سيخلفني... ويتعلق الأمر ب: 1 74 مليون سنتيم لتوسيع شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بدواوير وأحياء الجماعة. 2 44 مليون سنتيم لبناء دار للشباب. 3 3 ملايين سنتيم لشراء أدوات التزيين. 4 30 مليون سنتيم لتوسيع شبكة الكهرباء. 5 19 مليون سنتيم لبناء الطرق. 6 10 مليون سنتيم لإعداد الدراسات. 7 80 مليون سنتيم كفائض تقديري عن ميزانية سنة 2002. (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب) صدق الله العظيم (هود 88) والسلام إمضاء: عبد الله أيت شعيب
