هيئة المحامين بالرباط تختار الأستاذ محمد أقديم نقيبا لها

أفرزت نتائج انتخابات هيئة المحامين بالرباط فوز الأستاذ محمد أقديم نقيبا، لمدة ثلاث سنوات القادمة، متقدما عن منافسه الأستاذ محمد زيان بفارق خمسة أصوات، حيث حصل الأول على ما مجموعه 360 صوتا، مقابل 355 صوتا للثاني. وقد فاز محمد أقديم بعدما لم يبلغ الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى التي جرت مساء الأربعاء الماضي، بحصوله على 146 صوتا، في حين كانت الأغلبية المطلقة تقتضي منه الحصول على 331 صوتا. وقد كانت المنافسة على أشدها بين المرشحين، محمد زيان ومحمد أقديم، بعد ما انسحب باقي المرشحين، كما تقضي بذلك أعراف هيئة المحامين بالرباط، ولم يتمكن أي واحد منهما من حسم النتيجة لصالحه، إلا في اللحظات الأخيرة من فرز الأصوات. وقال مصدر مطلع إن حسم النتيجة لصالح محمد أقديم كان نتيجة تحالفات سياسية رجحت كفة هذا الأخير، مع الإشارة إلا أن الفائز محسوب على اليسار المغربي.
وفي تصريح محمد أقديم للتجديد أكد أن نتائج الانتخابات عبرت عن طموحات المحاميين، هذه الانتخابات التي تعتمد، عبر تاريخها، على قواعد الديمقراطية المتعارف عليها. وحول سؤال عن رؤيته المستقبلية لتطوير قطاع مهنة المحاماة، أجاب النقيب المنتخب بأن ذلك مسؤولية الجميع، وأضاف أن من المطالب الأساسية في المستقبل هي تعديل قانون المهنة، حتى يتماشى مع التطورات التي يعرفها المغرب، وتمتيع المحامي حقه في احتكار الدفاع عن جميع المنازعات القضائية بكل أنواعها، وتخفيف العبء الضريبي عنه، مع الأخذ بطريقة اقتطاع ضرائبه من المنبع، حتى يتمكن من تأدية رسالته السامية بكل مسؤولية. ويرى محمد أقديم أنه حان الوقت أيضا لتغيير الأنظمة الداخلية للهيئة توافقا مع النظام الأساسي لها.
ومن جهة أخرى قال الطيب الأزرق، محام بهيئة الرباط، إن الانتخابات المهنية لها منطق خاص، تجسد استقلالية مهنة المحاماة، وهي تسير وفق الآليات الديمقراطية، ولكن ليس بمنطق الحقل السياسي، الذي يحتضن حساسيات سياسية متباينة، فهي إما أن تكون مصدر إخصاب وتجديد وتعدد، وإما أن تتحول إلى حسابات صغيرة ورؤى ضيقة، تنعكس بصورة سلبية على الحياة المهنية. و يضيف الأزرق قائلا" "يمكن القول إن هذه الانتخابات تسير في اتجاه التجديد والرغبة في التحديث، وإحداث نوع من القطيعة مع الماضي، لكن مع ضرورة الحذر من الحماس المفرط."
وللتذكير فإن حوالي 17 هيئة للمحاماة بالمغرب وحوالي 10 آلاف محام يعيشون هذه الأيام أجواء التحالفات والتكتلات من أجل اختيار نقباء هيئاتهم ومجالسها، لمدة ثلاث سنوات قادمة، وتبقى صحبتها مجموعة من القضايا عالقة ومشاكل متعددة، يعرفها قطاع هذه المهنة القانونية الحيوية والحساسة، وتحتاج إلى معالجات فورية، كالملف الضريبي، والعلاقة مع باقي الهيئات القضائية الأخرى، ومشاكل الممارسة اليومية خاصة مع الزبناء، والشكاوى المرفوعة ضد بعض المحامين، وغيرها من المشاكل الكثيرة. فهل هذه الانتخابات ستكون فرصة سانحة لتطوير مهنة البدلة السوداء وتوسيع آفاقها، خاصة وأنها جاءت متزامنة مع تعيين وزير جديد للعدل، الذي بدوره حمل هذه البدلة في يوم من الأيام؟
عمر العمري