نقابة المحامين بالرباط تطوي صفحة زيان

ستعد النقيب محمد أقديم، الذي أسفرت انتخابات هيئة المحامين بالرباط التي جرت أخيرا عن انتخابه نقيبا لمحامي هيئة الرباط للمرة الثانية، لرسم معالم جديدة لهيئة الرباط، التي وجهت إليها العديد من الانتقادات خلال فترة النقيب السابق. فعلى الرغم من إشهار العديد من الأصوات لورقة «الأعراف المهنية» التي تمنع ترشيح نقيب سابق لذات المنصب مرتين، تمكن محمد أقديم من الفوز بهذا المنصب بأغلبية ساحقة بلغت 548 صوتا في الدور الثاني، متقدما على غريمه العربي الغرمول، الذي نال 411 صوتا. وفي هذا السياق، قال النقيب محمد أقديم، إن ترشيحه في الانتخابات المهنية «لم يمس بأي تقليد أو عرف»، مشيرا إلى أن القانون يسمح له بذلك، كما أن العديد من النقابات يفوز فيها نقيب واحد لمرتين متتاليتين، على غرار ما حدث في مكناس وغيرها. وأكد قائلا: «ترشيحي هو ترجمة لرغبة العديد من الزملاء، وإن كان هناك من تقليد يمنع على النقيب أن يترشح مرتين فيجب أن تتم إزالته»، وأردف قائلا: «فوزي في الانتخابات دليل على أن الكثيرين تجاوبوا معي».
ترشيح النقيب محمد أقديم خلق رجة كبرى داخل هياكل هيئة المحامين بالرباط، التي انقسمت في البداية لمناصرة مرشحين آخرين، وخاصة الاستقلالي خالد خالص، والعربي الغرمول الذي يوصف بأنه أحد أشهر المحامين بالعاصمة الرباط، قبل أن تحسم النتيجة لصالح النقيب محمد أقديم.
واستنادا إلى بعض المصادر، فقد عرفت الانتخابات المهنية لهيئة المحامين بالرباط عدة «توترات نتيجة اصطدامات بين النقيب السابق والنقيب الحالي، بلغت حد السب والشتم باستعمال كلمات نابية»، تؤكد مصادر «المساء».
وعن أسباب الاصطدام، يقول النقيب أقديم «الخلاف كان حول طريقة تهييء الانتخابات، التي لم تتم عن طريق مجلس الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بأوراق التصويت وعدد من الأمور التقنية الأخرى، مما خلق نوعا من الاضطراب عند بداية التصويت». وقد احتج عدد من أعضاء المجلس على عدم المشاركة في التهييء للعملية الانتخابية، التي تؤول، حسب القانون الداخلي، إلى النقيب الممارس أو من ينوب عنه أو كاتب المجلس.
وعن التحالفات التي تمت خلال الانتخابات، قال النقيب أقديم: «التحالفات التي قادتني إلى المنصب هي تحالفات للصف الوطني الديمقراطي، وتحالفات النزهاء ضد الباقين».
وشدد النقيب أقديم على أن المرحلة المقبلة من عمر الهيئة ستكون مرحلة البناء وإزالة الشوائب، والقطع مع الركود والجمود الذي عرفته مرحلة ثلاث سنوات الأخيرة من عمر الهيئة». وأيضا، يضيف: «إتمام ما بدأته الهيئة خلال المرحلة الممتدة ما بين 2003 و2005، فضلا عن إعادة الاعتبار إلى هيئة المحامين بالرباط في مختلف المنتديات الوطنية والدولية، والعمل على ترسيخ الأعراف والتقاليد، ونبذ كل الصراعات الهامشية والقطع مع التفاهات»، على حد تعبيره.
ولم يخف النقيب أقديم أن مجموعة من الممارسات خلال الفترة السابقة ستكون محط مساءلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النقيب الجديد «لن يتيه في تلك المرحلة حتى لا يكرر التجربة نفسها والأخطاء ذاتها»، ولكن، يضيف، «حينما يتبين أن هناك أشياء وأمورا يجب الوقوف عندها سنفعل ذلك، ونحاول معرفة ما حصل بالضبط، وهذه كلها أمور لن نتحدث عليها الآن ولكن في وقتها المناسب».