موت السياسة

"تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين، وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية …" الفقرة الأولى من الفصل 7 من دستور 2011

هكذا عرف الدستور دور الأحزاب السياسية في المغرب، وأوكلها مهام عديدة ومسؤوليات كبيرة من تأطير المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في ممارسة السلطة بالوسائل الديمقراطية.
لكن هذه الأحزاب أصبحت تمارس سياسة لا علاقة لها بالدستور أقل ما يقال عنها أنها سياسة "سوقية " بكل ما في الكلمة من معنى، بل أكثر و أفضع وأمر سواء من خلال العمل أو الكلام، لأنها بعيدة كل البعد عن الأخلاق، باعتبار أن هذه من مبادئ العمل السياسي النظيف والخلاق، ولأن الشأن فيها يهم المواطنات والمواطنين في وطن اعتبره شعار المغرب ركنا من أركانه الثلاثة.
لقد أضحت هذه الأحزاب تمارس سياسة لا مصلحة للوطن ولا للمواطنين فيها ، بل يظهر أنها ضد الصالح العام للوطن والمواطنين من تخل عن دورها الحقيقي، كما أوضحه الدستور، ولأنها تتلقى دعما ما ليا من ميزانية الدولة التي تستخلص مداخيلها من الضرائب التي يؤديها المواطنون المفروض أن يعمل زعماؤها على تأمين أمنهم واستقرارهم، وعن التزاماتها التي التزمت بها أمام الناخبين من خلال منتخبيها ومن خلال الدفاع عن برامجها في شتى المجالات التي تهم البلاد والعباد من اقتصادية واجتماعية إلى سياسية ودبلوماسية في المدينة والقرية …
بل أضحى أغلب زعمائها أطفالا يمارسون "أعمال الدراري" دون حياء أو حشمة بالقول والفعل في كل مكان وزمان، ودون أدنى احترام لمقدسات الوطن والمؤسسات الدستورية، وداخل المجلس الذي يعتبر مجلسا للأمة له حقوق عليهم احترامها، وتحت قبته وعلى مرأى من كل فئات الشعب بشيوخه وشبابه وأطفاله، برجاله ونسائه، بمثقفيه وأمييه في الداخل والخارج …
وعند نهاية اللعب يتظلمون إلى الملك للفصل بينهما، جاهلين أو متجاهلين أنه "حكم أسمى بين مؤسسات الدولة" كما بين هذا بالواضح الذي لا لبس فيه الفصل 42 من الدستور، وبين كل اختصاصاته بالتفصيل في الباب الثالث من الفصل 41 إلى الفصل 59
وصار "جل السياسيين" بعد أن تخلوا عن دورهم الدستوري وخرقوا الدستور يتسابقون فيما بينهم إلى من يربح أكثر ويحظى بثقة أكبر ويحصل على مناصب أوفر بالاعتماد على الفسق والفساد في كل التجمعات والاجتماعات، وبسبب كل مناسبة أم بدونها. المهم هو عرقلة تقدم الوطن وتنميته وإصلاح عيوبه وما أفسده الفاسدون فيه وما زالوا يفسدون.
لأنهم "زعماء من ورق" كما وصفهم الزعيم الشيوعي ماوتسي تونغ، لم يتم انتخابهم بل تم تعيينهم ممن له مصلحة في أدوارهم البئيسة وأساليبهم المحبطة وسلوكاتهم اللاأخلاقية، قبلوا بأن يكون كراكيز وبيادق لعبة شطرنج أو أية لعبة أطفال لا قيمة لها، مما اعتبر خرقا فاضحا لنص الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 7 من الدستور، الذي نص بالحرف "يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية".
وماداموا هكذا فلن يكونوا إلا عارا على الوطن، ومصيبة أصابته، أخاف أن تكون مصيبة تليها مصائب أخرى لا قدر الله لأن كثيرا من مصائب قوم عند قوم فوئد كما قال الشاعر.
لأن الكثير من أمثالهم يتحمل تبعات سياساته وسوء أخلاقه وفساده في ما تعرفه كثير من البلدان العرابية والاسلامية من حرب أهلية مدمرة ونزاعات طائفية خطيرة وصراعات سياسية حادة ومشاكل اجتماعية لا حصر لها، لا يظهر أنها ستتوقف أو ستنتهي في المنظور القريب.
لهذا يبقى وجوب إعمال العقل واحترام الدستور والالتزام بالأخلاق في السياسة، لأنها أخلاق قبل كل شيء، والقطع مع أساليب الاسترزاق السياسي والريع بكل أشكاله ومصادره لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار …
لا أريد المزيد من القول لأنه لم يعد مع أفعال "سياسيينا" ينفع لذلك، أريد عملا جادا لصالح الوطن ممن تهمه مصلحة الوطن بجد وبالله التوفيق لأن التاريخ لا يرحم والشعوب لا تغفر والأمم أخلاق، لهذا قال الشاعر:
إأنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا