تحت شعار" نضال متواصل من أجل تنفيذ الالتزامات وتوسيع المكتسبات "تحتفل المكاتب النقابية بتيزنيت المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) بالعيد الأممي للشغل فاتح ماي 2015، حيث ستنظم ابتداء من العاشرة صباحا (10:00) مهرجانا خطابيا بمستوقف الحافلات بباب العوينة، ستلقى فيه كلمات لمختلف الهيآت المجالية للنقابة، كما يتضمن برنامج تظاهرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي ستكون الوحيدة التي ستحيي فاتح ماي بتيزنيت هذا الموسم مسيرة تجوب شوارع وسط المدينة وساحة المشور وشارع سيدي عبد الرحمان. هذا وجاء في نداء للاحاد الوطني للشغل بالمغرب موجه لعموم الشغيلة المغربية ان احتفالها سيكون سيرا على نهج المصداقية في العمل النقابي والممارسة النضالية وقطعا للطريق أمام كل محاولة لاستغلاله وتوظيفه في معارك لا علاقة لها بالمصالح الحقيقية للطبقة العاملة: * انحيازا متواصلا ومتجددا للحقوق والمطالب المشروعة والمعقولة للطبقة العاملة. * تعزيزا لدور الحركة النقابية كحركة إصلاحية منحازة لقوى الإصلاح ومواجهة لخصومه والمتربصين به. * نضالا متواصلا من أجل تنفيذ الالتزامات القانونية والتعاقدية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وخاصة منها : o التصدي للإجهاز والانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات النقابية. o تطبيق القانون وإلزام المشغلين باحترام مقتضياته، مع توجيه تحية خاصة للمقاولات المواطنة الوفية بالتزاماتها الاجتماعية. o إنهاء نظام الاستعباد الجديد والنخاسة المعاصرة الملازم لعقود المقاولات من الباطن، وخاصة في قطاع الحراسة والنظافة. o التصدي للتهرب من التصريح بالعمال والمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والغش في التصريحات والتحايل على القانون حتى تبقى علاقة الشغل علاقة عقد محدد المدة بما يرتبط بذلك. o إنصاف العمال الفلاحيين العاملين في مقاولات ذات طبيعة صناعية وتطبيق الحد الأدنى للأجر المطبق في القطاع الصناعي . o إخراج القانون المتعلق بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص . o تعميم التغطية الصحية لتشمل الوالدين وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية. o النهوض بالأعمال الاجتماعية وتعميمها وتقويتها وتعميم الاستفادة من خدماتها وتبني مقاربة التقائية في البرامج الاجتماعية لفائدة الشغيلة، وتحريرها من كل الانحرافات وكل أشكال الريع. o التعجيل بعقد اجتماع اللجنة متعددة الأطراف الموكل إليها إيجاد صيغة للسكن الاجتماعي لفائدة عمال القطاع الخاص محدودي الدخل. o مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وإطلاق الحوار للمصادقة على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحق التنظيم النقابي . o إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين الذين تبقى وضعياتهم مجمدة رغم توفرهم على الشروط القانونية للترقي. o التعجيل بإصدار قانون إطار للأعمال الاجتماعية. * 5 – نضالا متواصلا من أجل توسيع المكتسبات. كما ثمن نفس النداء المكتسبات التي تحققت للشغيلة نتيجة تنفيذ جزء كبير ومهم من مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية، وخاصة : * تحديد سقف الانتظار بالنسبة للترقية، ورفع حصيصها إلى 33 %. * الشروع في صرف تعويضات صندوق التعويض عن فقدان الشغل. * تمكين المتقاعدين بالقطاع الخاص الذين لم يستكملوا 3240 يوم من استرجاع مساهماتهم. * الزيادة في الحد الأدنى للأجر(نسبة 15%). * الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1000 درهم. * تعديل القانون المتعلق بحوادث الشغل. * إخراج القانون المتعلق بشروط الشغل والتشغيل لخدم البيوت . * أجرأة مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا. * الشروع في أجرأة دعم النساء الأرامل. وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في ندائه على أنه سيواصل نضاله من أجل توسيع المكتسبات، وانخراطه المسؤول في الأوراش الكبرى للإصلاح، تحصينا للمكتسبات وتوسيعا لها، وخاصة : * إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى حماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال والفئات وكذلك ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها. * مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. * مراجعة المقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يقربها من تلك المعتمدة في نظام المعاشات المدنية في أفق دمج النظامين في قطب عمومي للتقاعد . * توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات غير المغطاة لا سيما العاملين بالقطاع غير المهيكل. * مراجعة القانون المتعلق بحوادث المصلحة والأمراض المهنية ومعاش الزمانة. * مواصلة إصلاح نظام المقاصة بما يمكن من وصول مخصصات الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين عامة والشغيلة بصفة خاصة . * إصلاح النظام الجبائي بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية، لأن الشغيلة هي المتضرر الأكبر من غياب العدالة الضريبية وترزح تحت وطأة العبء الضريبي. * المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. * إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا . * مراجعة منظومة التكوين المستمر. * إصلاح القطاع التعاضدي، وتطبيق الإجراءات الجزائية في حق المتورطين في الاختلالات المالية والإدارية في التعاضديات وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد. * التمكين للمرأة العاملة وتمتيعها بحقوقها الدستورية والسعي لإقرار المناصفة، من خلال : * مناهضة التمييز ضد المرأة في الأجر وفي تولي المناصب والمسؤوليات. * مناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة وضمان احترام كرامتها كحق أساسي . * إقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكن المرأة من الانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية والحياة العامة دون المساس بمسؤولياتها الأسرية الأساسية .
