في بيان لالإخوان المسلمين:منع الحجاب خطوة ضد المواثيق الدولية

أعلنت حركة الإخوان المسلمين في بيان لها الإثنين الأخير، عن رفضها لدعم الرئيس الفرنسي جاك شيراك إصدار قانون يقضي بمنع ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية؛ باعتباره رمزا للديانة الإسلامية، وأكدت أن هذا الإجراء المنافي للمواثيق الدولية سيزرع بذور العداوة بين باريس والشعوب الإسلامية. وأكد البيان الذي وقعه المستشار محمد المأمون الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين بداية الأسبوع الجاري أن الحجاب ليس رمزا، وإنما هو فرض من فروض الإسلام. وجاء في البيان أن الفلسفة العلمانية التي بنى عليها الرئيس الفرنسي تأسيسه لدعم هذا المشروع اعتباره أن الحجاب من مظاهر التباهي بالدين، إلا أن هذا غير صحيح؛ ذلك أن غطاء الرأس فريضة دينية مثله مثل الصلاة والصوم وسائر الفروض الدينية التي لا يستطيع المسلم التفرقة بين بعضها وبعض. وأضاف البيان تطبيق مثل هذا القرار يجعل المسلمة في حرج شديد أمام الالتزام به، كما يضعها في خيار بين الإثم الشرعي وبين احترام هذا القرار.. كما أن التسوية بين الحجاب وبين غيره من المظاهر التي أشار إليها المشروع هي تسوية غير واقعية؛ فالمظاهر الأخرى ليست من الفرائض أو العبادات وفقا لنصوص
شرائعها.
وأكد بيان الإخوان أن توقيت صدور هذا القرار سيضع بذور الكراهية بين الجمهورية الفرنسية والشعوب الإسلامية، ويضعها عند الكثير منهم في موقف المتحامل على الإسلام. وتابع مما لا شك فيه أن لدى فرنسا مصالح عديدة في العالم الإسلامي تحرص عليها، ولا يتفق ذلك الحرص مع النتائج المترتبة على مثل ذلك القرار.
كما اعتبر بيان الإخوان أن صدور مثل هذا القانون سوف يتعارض مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشرعية الدولية، وذكر منها إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، والصادر رسميا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 36/55 في 25 نونبر.1989
وأكد البيان أن القانون الذي تنوي فرنسا إصداره يتعارض مع الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 40/144 في 13 دجنبر .1985
وبحسب البيان تقول هذه المادة: يتمتع الأجنبي بموجب القانون المحلي -ورهنا بمراعاة الالتزامات الدولية ذات الصلة للدولة التي يوجدون فيها- بالحقوق التالية، ومنها الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين... ولا يخضع الحق في الجهر بدينهم أو معتقداتهم إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن العام والنظام أو الصحة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، ولهم كذلك الحق في الاحتفاظ بلغتاهم وثقافتهم وتقاليدهم.
وأكد البيان اعتمادا على هذا النص أنه لا يجوز أن تحتوي القوانين المحلية على نصوص توجب السلطات المحلية سريانها على الأجانب أو على المقيمين بالمخالفة لاعتقاداتهم الدينية ما دام الأمر لا يؤثر على الأمن العام أو النظام أو الصحة العامة أو الأخلاق. كما اعتبر البيان قانون منع الحجاب في المدارس منافيا لمبادئ الجمهورية الفرنسية ذاتها والفلسفة التي قامت عليها.
وطالب البيان الرئيس الفرنسي بالعدول عن هذا القانون، ومعالجة الآثار المعنوية التي لحقت بالمسلمين من جرائه.