لجنة الداخلية تستكمل المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

أنهت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، يوم الخميس 7 ماي 2015، استكمال مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة، بالمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق ب"الجماعات"، بعد مصادقتها بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق ب"الجهات"، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق ب"العمالات والأقاليم"، قبل إحالة كل تلك المشاريع على الجلسة العامة بغرض المصادقة.
وقال عضو من داخل اللجنة في تصريح ل"جديد بريس"، إن المادة 70 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمتعلقة بإقالة رئيس الجماعة، أثارت الكثير من الجدل داخل اللجنة تسبب في رفع الجلسة لمرتين، ليتم التوافق على صيغة جديدة تنص على أنه "يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم ملتمس باستقالة الرئيس، ويجتمع المجلس ويدرج وجوبا استقالة الرئيس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته فلثلاثة أرباع المجلس رفع الأمر إلى العامل قصد إحالته على المحكمة الإدارية للبحث في إقالته"، موضحا أن في ذلك حماية لمؤسسة الرئيس، لكن فيها حقوق أخرى كي لا يستفرد الرئيس بمنصبه.
وأكد المصدر ذاته، أن التعديلات التي قبلتها الحكومة سواء من الأغلبية أو من المعارضة فيما يخص المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم هي نفسها التي أدرجت ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات مع تعديل في الصيغ، وأن التعديلات التي رفضت في المشروعين السابقين رفضت كذلك في هذا المشروع.
وأوضح المصدر نفسه، أن رفض الحكومة –على سبيل المثال_ لتعديل الأغلبية والمعارضة الذي ينص على ضرورة التوفر على مستوى دراسي لترأس مجالس الجماعات الترابية يفتح الباب مشرعا أمام الأعيان وأصحاب "الشكارة" لتولي قيادة الجماعات الترابية، مضيفا أن رفض تحديد ولايتين لتولي رئاسة مجلس الجماعات الترابية المختلفة يوصد باب ظهور أطر ونخب صاعدة وقد يؤدي إلى استدامة أوضاع تخلق احتقانا اجتماعيا.
يذكر أن مجموعة وفرق الأغلبية تقدمت ب67 تعديلا فيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وب48 تعديلا فيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، وب64 تعديلا فما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، مضيفا أن الحكومة رفضت قبول التعديلات التي تتضمن تغييرات جوهرية كبرى.