محاكمة منير الرماش تتواصل في أجواء صاخبة

تكلم منير الرماش لأول مرة أول أمس عندما استفسرته المحكمة عن هويته قائلا إنه في وضعية صحية لا تسمح له بإدلاء أي تصريح أمام القضاء لما يعانيه داخل سجن سلا من عزلة ووضعية مزرية لا يتساوى فيها مع باقي السجناء. وتساءل المتهم الرئيسي في القضية التي أصبحت تعرف بقضية منير الرماش ومن معه والمعروضة على أنظار محكمة العدل الخاصة، هل المخابرات المغربية هي التي تقف وراء معاناته داخل السجن بعدما علم أن النيابة العامة ليست هي التي أمرت بوضعه في سجن انفرادي وأن مدير السجن يصرح بأنه تمارس عليه ضغوطات من الخارج.
والتمس دفاع الرماش من المحكمة أن تأمر بفك العزلة عنه حتى يدلي بتصريحاته أمام القضاء بكل حرية في إطار محاكمة عادلة. ويبدو أن محاكمة منير الرماش ستعرف فصولا مثيرة نظرا لنوعية المتابعين وهم 32 متهما، والتصريحات الممكن الإدلاء بها في المرحلة القادمة أمام القضاء، خاصة وأن جلهم يشتغل في مناصب حساسة داخل الأجهزة الأمنية المغربية. وعند المناداة عليهم من طرف القاضي واستفسارهم عن مهنهم تبين أن عددا كبيرا منهم ينتمي إلى مؤسسة الشرطة، مثل محمد السكوري والي أمن، وعبد الصادق بوسالم، يوسف اجبارة، مصطفى العروصي، الزواوي ياسيني، محمد حازم، فوزي المرابط، أحمد حسان، عبد الكريم بالعربية، وادريس عواد، وهم إما عمداء أو ضباط شرطة ممتازون. وبالنسبة للمتهمين الذين ينتمون إلى مؤسسة الجيش هم: العمري الزمزمي ضابط بالقوات المسلحة الملكية (رائد)، يونس بناني نقيب (قبطان) بالمؤسسة نفسها، عبد الحق سرحان دركي مساعد أول، مصطفى مرون دركي رقيب أول، وسعيد ماسو موظف بالدرك الملكي برتبة رقيب. كما أن قضية الرماش يتابع فيها خمسة قضاة، ثلاثة مستشارين ونائبان للوكيل العام للملك، وهم: محمد فريد بنعزوز (نائب الوكيل العام للملك
بمحكمة الاستئناف بتطوان)، وعبد القادر اليونسي (نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان)، وعبدالله سلال (مستشار بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان)، وعبدالسلام الحجوي (مستشار بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان)، وعبدالكريم الزهواني، (مستشار بمحكمة الاستئناف بتطوان ومحمد حاجي زهير (كاتب ضبط بالمحكمة الاستئناف بتطوان).
وقد كان لملف الرماش تداعيات عديدة على صفحات الجرائد الوطنية وكذلك أمام البرلمان المغربي، بسبب ما أثير حول عدم قانونية الإجراءات المرتبطة باعتقال القضاة الخمسة مع المتهم الرئيسي منير الرماش، وأن ذلك فيه مساس باستقلالية القضاء. وهو الأمر الذي دفع ببعض القضاة المغاربة (1200 قاض) إلى توقيع عريضة احتجاجية على الطريقة التي تم بها اعتقال القضاة المتهمين في ملف الرماش. وسبق لوزير العدل محمد بوزوبع أن نفى الأربعاء الماضي بمجلس النواب وجود أي نزاع أو توتر بين وزارة العدل وهيأة القضاء إثر اعتقال القضاة المذكورين، مشيرا إلى أن هناك إجماعا من لدن القضاة ضمن الودادية الحسنية للقضاة، على قانونية هذا الإجراء، قبل أن تتم إثارة ضجة إعلامية حوله من منطلق خرق مسطرة الامتياز القضائي، وأنه لا يوجد (في العريضة) حتى 40 توقيعا.
وعلى صعيد آخر، كان الوكيل العام للملك قد صرح أمام محكمة العدل الخاصة في جلسة بأن قضية منير الرماش قضية هامة من جميع الجوانب ولن يتم التساهل مع الصحافة فيما تنشره من تحقيقات وتعليقات يعاقب عليها قانون الصحافة، وأنه سترفض كل النيابات التطوعية للمحامين، وستعتمد فقط النيابات الشرعية المبنية على عقد وكالة. وخلفت كلمة ممثل النيابة في حينها احتجاجا واسعا لدى هيأة الدفاع، واعتبرها بعض المحامين بيانا تهديديا صدر عن وزير العدل وألقاه ممثل النيابة العامة بصفته يخضع للسلطة الرئاسية للوزير.
وللإشارة فقد استغرق التحقيق في هذه القضية أكثر من ثلاثة أشهر مع أفراد هذه المجموعة التي تضم 31 متهما يتابعون بتهم استغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء والمشاركة واختلاس أموال عمومية والمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات والتستر على مجرم وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات كل حسب المنسوب إليه.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى يومي 3 و4 من شهر غشت المنصرم حيث وقعت اشتباكات بين مجموعتين من الأشخاص بمدينة تطوان، أحيل على إثرها منير الرماش وسبعة عشر شخصا آخر على محكمة الاستئناف بتطوان من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية والتهريب الدولي للمخدرات في إطار شبكة منظمة ومحاولة القتل العمد وحيازة سلاح ناري بدون رخصة والتهديد به. والفساد.
عمر العمري