في جلسة صاخبة أمام محكمة العدل الخاصة..منير الرماش يهدد بالكشف عن معطيات جديدة في القضية وسط مواجهات مستمرة بين المتهمين

قال منير الرماش أمام محكمة العدل الخاصة بالرباط صباح أمس إنه إذا تكلم سوف تقربل القاعة، وأنه من الأحسن ألا يدلي بأي تصريح، وإلا ستأخذ الأمور مجرى آخر، متلفظا ببعض الكلمات التي أثارت غضب القاضي. هذا الأخير توجه إليه بالكلام قائلا قلت الحيا بلاش، وتدخل دفاع الرماش لتهدئة الأجواء طالبا الاعتذار إلى رئيس هيأة الحكم.
وشهدت الجلسة غضب الرماش بعدما صرح المتهم (ع. ح)، جمركي وأحد المتهمين في قضية الرماش، صباح أمس أمام المحكمة بأن امرأة زارته في عمله بالجمارك ذات يوم وحاولت منحه المال بمناسبة العيد (العواشر)، وعندما استفسر عن هويتها قيل له إنها أم منير الرماش. وبعد التهديد الذي وجهه المتهم الرئيس في هذه القضية داخل الجلسة، انتفض المحامي محمد زيان قائلا: كيف يهدد هذا البرهوش المغرب، دري ورط الكثير من مسؤولي الدولة، مضيفا نحن لا يخيفنا أحد، فإذا كان للرماش ما يقوله في هذا الملف فليدل بحجه. ووقعت مواجهة الرماش بالجمركي، لكن الأول صرح للمحكمة بأنه جد متوتر، ولن يتكلم أمام المحكمة إلا بالوثائق، وأنه سيتهيأ، وليست هذه هي المرة الأولى التي يبدي فيها الرماش تهديداته أمام الملأ، لكنه يبدو أن القضية المعروضة حاليا أمام محكمة العدل الخاصة ما زالت تخفي في طياتها مفاجآت كثيرة ربما ستكشف عنها الجلسات المقبلة.
واستجوبت المحكمة صباح أمس (ع.ح) (جمركي) الذي نفى أن يكون تسلم من الرماش 300 مليون سنتيم لمساعدته في 30 عملية للتهريب بالشمال، وقال المتهم إنه ألقى القبض في السابق، في إطار دورية للبحرية الملكية، على مركب إسباني للصيد به مغاربة وأشخاص يحملون الجنسية الفرنسية، وكان من بينهم منير الرماش، وتم حجز مركب صغير بالقرب من الحسيمة وبجانبه 30 كلغ من الحشيش، وقد عرضت تلك المحجوزات على الجهات المختصة، ولا يعرف ماذا حدث بعد ذلك.
ودافع الجمركي عن نفسه بأنه تعرض لعدة تهديدات من طرف المهربين، ونجا من الموت مرتين، وتعرض لحادثة سير بعدما تم إحداث عطب متعمد بعجلات سيارته، وأنه حصل على تهاني من عدة شخصيات هامة، من بينهم صاحب السمو الملكي مولاي رشيد والوزير (المصدق) على تضحياته والمخاطرة بحياته في مكافحة التهريب.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة نفسها إلى (م.ب)، تاجر ورجل أعمال، الذي صرح أنه يعرف الرماش كصاحب مشاريع، وأنه باع له شقتين، وفيلا ب 220 مليون سنتيم. وفيما يخص علاقة رجل الأعمال المذكور بوالي أمن تطوان السابق (م.س معتقل كذلك)، قال إن الوالي اتصل به على أساس أن يبيع لزوجته أثاثا لمنزل، يقدر ب17 مليون سنتيم، نافيا بذلك ما دون بمحاضر الشرطة من كون الرماش هو الذي أدى الثمن لفائدة زوجة والي الأمن، في إطار الحماية التي كان يوفرها للرماش.
وفي ليلة أول أمس الثلاثاء، وفي إطار مواجهة مع أحد المتهمين الآخرين، اعترف المتهم الرئيس بأنه كان يتاجر في السجائر المهربة التي كانت تدر عليه أموالا طائلة قد تصل في اليوم الواحد إلى 100 مليون سنتيم، لكنه نفى متاجرته في المخدرات بدليل أن مصالح الأمن لم تستطع أن تقدم في هذه القضية محجوزات له تتعلق بالمخدرات. وانفجرت القاعة بالضحك عندما صرح المتهم أنه كان يدخل المواد المهربة عبر الميناء بسهولة، مثل الدكان الذي يتم فيه البيع والشراء في واضحة النهار.
تجدر الإشارة إلى أنه يتابع في هذه النازلة مسؤولون سامون بالأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك وقضاة وكتاب ضبط ورئيس جماعة محلية ورجال أعمال بتهم استغلال النفوذ والإرشاء والإرتشاء والمشاركة واختلاس أموال عمومية والتستر على مجرم وإفشاء السر المهني والإتجار في المخدرات.
عمر العمري